افغانستان بيش از چهار دهه با عوامل متعدد بي ثباتي دست به گريبان است از مقابله با اشغالگري تا جنگ داخلي و اكنون حضور نيروهاي خارجي و اقدامات تروريستي و اين همه ناامني اقتصاد اين كشور را بشدت متأثر كرده است به شكلي كه طي چهار سال گذشته درصد افرادي كه زير خط فقر زندگي مي كردند در اين كشور از 39 درصد به 54.5 درصد رسيده و همين فقر دليل جدي براي گسترش ناامني شده است.
پس از سال 2001 ميلادي كه آمريكا و همپيمانش با شعار مبارزه با تروريسم و مواد مخدر به عنوان منبع درآمد تروريست ها و تامين رفاه و زندگي بهتر براي مردم به افغانستان حمله كردند و حاكميت گروه طالبان را ساقط كردند؛ پول زيادي در قالب كمك هاي ميليون دلاري كشورها براي بازسازي افغانستان و گردش مالي ناشي از تحرك نظاميان خارجي به اقتصاد بدون چارچوب اين كشور تزريق شد.
طبيعي بود كه اين تزريق موجب رشد و توسعه افغانستان شود و البته در مقطعي هم چنين شد و اقتصاد اين كشور رشد مناسبي را شاهد بود اما اين روند به خاطر مصنوعي بودن درآمد اقتصادي متوقف شد.
اين كمك هاي ميلياردي آمريكا و هميپانان غربي آنها، بطور مستقيم در اختيار دولت افغانستان قرار نمي گرفت و توسط موسسات خارجي وابسته به آن كشورها به مصرف مي رسيد .
البته بخش زيادي از آن كمك در قالب خريد خدمات از همان كشور كمك كننده فاكتور مي شد و دوباره پول به نوعي ديگر به آن كشور باز مي گشت و يا در يك چرخه خارج از نظارت و فساد از افغانستان خارج يا ناپديد مي شد.
بهر حال در ابتدا كه اين مقدار پول به شكل مصنوعي به اقتصاد افغانستان تزريق شد، ما شاهد بهبود سطح زندگي و معيشت مردم اين كشور البته بيشتر در شهرها هستيم و درست در همين محدوده زماني كاهش ناامني نيز به شكل نسبي در افغانستان رخ مي دهد.
حضور بيش از 120 هزار نيروي نظامي ، هزاران كارمند نهادهاي بين المللي و فعاليت صدها موسسه خارجي كه بخش زيادي از نيازمندي هاي خود را در حوزه نيروي محلي و دريافت خدمات از بازار افغانستان تامين مي كردند و حجم واردات كالا براي تامين اين نيروها توسط بازرگانان بهبود زندگي را به خاص در شهرها سبب شد.
اما پس از سال 2014 ميلادي و خروج بخش زيادي از نظاميان خارجي از افغانستان و فروكش كردن موج كمك ها از كشورهاي ديگر اين رونق اقتصادي متوقف شد و دوباره هيزم ناامني ها شعله ور شد و وضعيت اين كشور كم كم به همان سال هاي قبل از حضور نظاميان خارجي برگشت.
البته برخي معتقدند كه خروج نيروهاي خارجي از يك سو و نداشتن ظرفيت مناسب براي مقابله با آنها توسط دولت مركزي ، سبب احياي دوباره ناامني در افغانستان شد و شماري ديگر تضعيف اقتصاد و رشد بيكاري را عامل ايجاد فرصت براي سربازگيري گروه هاي تروريستي مي دانند و هر دو نيز درست مي گويند.
زيرا از يك طرف كمك هاي خارجي كاهش يافت و از سوي ديگر هزاران افغان كه به عنوان كارمند ؛ مترجم ؛ نيروي خدماتي و تامين كننده مايحتاج در بخش هاي مختلف با آنها همكاري مي كردند، شغل ها و به تبع آن درآمدهاي دلاري خود را از دست دادند و طبيعي بود بيكاري در شهرها سطح تقاضا در بازار را هم كاهش دهد.
وزارت اقتصاد افغانستان همزمان با اين رخدادها در سال 2014 يك گزارشي را در باره وضعيت اقتصادي و فقر حاكم بر جامعه اين كشور منتشر كرد، در آن گزارش آمده بود كه 9.3 ميليون نفر از مجموع جمعيت افغانستان از عدم مصئونيت غذايي رنج مي برند و 39 درصد ديگر نيز زير خط فقر زندگي مي كنند.
در اين گزارش آمده بود كه با وجود بعضي پيشرفت‌هايي كه در دهه گذشته در بخش تغذيه و مصئونيت غذايي صورت گرفت، سوء تغذيه هنوزهم به عنوان يك مشكل عمده باقي مانده است.
چهار سال پس از آن گزارش به تازگي «سهراب بهمن» سخنگوي وزارت اقتصاد افغانستان اعلام كرد كه در حال حاضر 54.5 درصد مردم زير خط فقر زندگي مي كنند و ميزان درآمد هر نفر در روز 60 افغاني معادل 90 درصد ارزش يك دلار مي شود.
وي افزود كه نرخ بيكاري به 24 درصد رسيده است و هر چند به شكل جدي اين افراد دنبال كار هستند اما بصورت عملي كاري وجود ندارد كه اين وضعيت فرصت را براي تروريست ها و گروه هاي مافياي مواد مخدر براي جذب نيرو مساعد ساخته است.
بهمن از نبود امنيت به عنوان عامل اصلي افزايش نرخ بيكاري، ضعف اقتصادي، كاهش سرمايه گذاري ها در افغانستان نام مي برد.
تشبيه وضعيت فعلي افغانستان مي تواند اين گونه باشد كه اقتصاد و امنيت مانند دو قطب غير هم نام همديگر را دفع مي كنند و اين رخداد باعث افزايش گسست در اجتماع شده و اين شكاف ها خود اعتماد ، همكاري ، اميد و مشاركت را در فرآيندهاي اجتماعي به حداقل رسانده است.
در حال حاضر بر اساس گزارش منابع خبري افغانستان در 20 استان اين كشور جنگ و درگيري بين نيروهاي دولتي و گروه هايي از طالبان و داعش جريان دارد كه اين موضوع فرصت را براي افزايش بيكاري و كاهش سرمايه گذاري فراهم كرده است.
اتاق تجارت افغانستان درهمين ارتباط گفته بود كه در سال 2017 ميلادي قرار بود بيش از سه ميليارد دلار در اين كشور سرمايه گذاري شود، اما به دليل ناامني ها نيمي از اين سرمايه گذاري ها هم صورت نگرفت.
ناامني ها در افغانستان از يك طرف فرصت سرمايه گذاري، ايجاد شغل و شروع توسعه را نابود گرده است و از طرف ديگر زمينه را براي گروه هاي تروريستي و مافياي مواد مخدر مساعد كرده تا سربازاني ارزان براي ارتش هاي غير انساني خود استخدام كنند.
اين الگوي هم افزايي اقتصاد بيمار با ناامني منحصر به افغانستان نيست و شواهد ناظر بر دلايل بي ثباتي در بسياري از مناطق دنيا نشان مي دهد كه همين الگو حاكم بوده است و امكان تكرار آن نيز در ساير كشورهاي منطقه نيز هست.
علاوه بر اين شرايط خشكسالي و كاهش بارندگي نيز امسال بر ناامني و ضعف اقتصادي مردم روستايي تاثير مستقيم گذاشته و اكنون بنا به گزارش نهادي بشر دوستانه ميليون ها تن در افغانستان با خطر گرسنگي مواجه هستند.
روز گذشته سازمان ملل متحد از كشورهاي كمك كننده به افغانستان خواسته بود تا همكاري فوري را براي كمك به اين افراد انجام دهند كه تعدادشان را بيش از دو ميليون تن برشمرده و 115 ميليون دلار را براي نجات افراد گرسنه ناشي از خشكسالي مورد نيار خوانده است.
وضعيت بد اقتصادي در افغانستان بصورت آشكار كشورهاي همسايه آن را نيز در ابعاد مختلف متاثر مي سازد ، زيرا همزمان با گسترش ناامني، قاچاق مواد مخدر افزايش و حركت پناهجويان به كشور هاي همسايه افزايش مي يابد.
افزايش پناهجويان بار مالي سنگيني را بر اقتصاد كشورهاي ميزبان تحميل مي كند، مهاجراني كه به خاطر وضعيت نامطلوب كشور خود عازم كشورهمسايه مي شوند با شرايط فرهنگي و اجتماعي متفاوتي مواجه مي شوند كه گاه به شكل تعارض خودنمايي مي كند و تقليل اين تعارض نيازمند پرداخت هزينه از سوي ميزبان است.
افزايش قاچاق مواد مخدر از مبدا افغانستان نيز به شكلي ديگر هزينه ها را براي كشورهاي همسايه ي آن بالا برده است و كشورهايي مانند ايران علاوه بر تلفات نيروي انساني كه جبران ناپذير است، سالانه مبالغ زيادي از منابع محدود خود را براي مقابله با اين معضل صرف مي كنند.
اين كه چگونه افغانستان مي تواند هم افزايي منفي اقتصاد و امنيت را به دو عامل هم راستا مثبت تبديل كند، چيزي است كه به تدابير و اقدام دولت وحدت ملي افغانستان و البته رفتار كشورهاي حاضر در عرصه مديريتي اين كشور باز مي گردد و بايد به انتظار نشست .
آساق*291*1104*1663**
كابل - ايرنا - اثر اقتصاد ضعيف بر رشد ناامني و همزمان نقش ناامني در تضعيف اقتصاد يك كشور يا منطقه، پديده اي است كه امروز افغانستان را نمونه بارز هم افزايي اين دو عامل در تشديد ناامني و افزايش فقر كرده به ويژه آن كه رشد فقر با درصد كاهش امنيت نسبت مستقيم پيدا كرده است.
