زلزله ‌زدگان بدهكار كرمانشاه چشم انتظار تصمیم هیات دولت

در جلسه 26 آذر 96 بین استاندار كرمانشاه و مدیران عامل بانك ها و موسسه اعتباری این استان، توافق شد كه تمام وام هایی كه زلزله زدگان تا پیش از وقوع زلزله گرفته اند، در شهرستان‌های گیلانغرب، قصرشیرین، سرپل ذهاب، دالاهو، اسلام‌آبادغرب، ثلاث و باباجانی، جوانرود، روانسر و پاوه و 2 بخش ماهیدشت و كوزران (از توابع شهرستان كرمانشاه) به مدت 2 سال مشمول قانون امهال و بازپرداخت اقساط آنها متوقف شود.
این توافق البته با تغییرات قابل توجهی به تایید سازمان برنامه و بودجه و هیات دولت رسید و مقرر شد كه سود و جریمه دیركرد توقف 2 ساله بازپرداخت وام های زلزله زدگان را دولت به بانك ها بپردازد تا زلزله زدگان در این مدت دغدغه های مالی كمتری داشته باشند و بتوانند اوضاع به هم ریخته خود را اندكی سامان دهند.
در ابتدا مهمترین سوال زلزله زدگان این بود كه آیا همه ساكنان شهرستان های مورد اشاره و همه وام ها شامل امهال می شوند؟؛ مدیران استانی در ابتدا به این سوال پاسخ مثبت دادند اما اتفاقات بعدی نشان داد كه سازمان برنامه و بودجه زیر بار این تصمیم هزینه‌ بر نرفته است.
به گفته طهمورث الیاسی، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان كرمانشاه 'كل مانده تسهیلات اعطایی بانك ها به مردم استان حدود 120 هزار میلیارد ریال است و اگر دولت بخواهد مصوبه امهال وام های بانكی را در كل استان اجرا كند، باید اعتباری بیش از 40 هزار میلیارد ریال پرداخت كند كه هزینه گزافی است.'
تلاش استاندار و نمایندگان استان كرمانشاه در مجلس این بود كه نام سایر شهرستان ها(كنگاور، صحنه، هرسین، سنقر و كلیایی و بویژه همه بخش های شهرستان كرمانشاه) به مصوبه امهال افزوده شود اما همان مصوبه اولیه هم تبصره های زیادی خورد و محدود شد.

** قانون امهال در حال اجراست و قسطی پرداخت نمی شود
رضا محمودیان، مدیركل مدیریت بحران استانداری كرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: طبق دستورالعمل بانك مركزی فقط افرادی كه در زلزله دچار آسیب و خسارت شده بودند، مشمول قانون امهال شده اند؛ یعنی مالكان و مستاجران انواع واحدهای تخریبی و تعمیری كه به تایید بنیاد مسكن انقلاب اسلامی رسیده باشد.
البته به نظر می رسد بنیاد مسكن تنها واحدهایی را به عنوان خسارت دیده تایید می كند كه زلزله، شالوده آن را به هم ریخته و آسیب وارده قابل توجه باشد.
تعداد وام های دریافتی واجدان قانون امهال در مرحله نخست به 80 هزار فقره رسید اما این تنها بخشی از آسیب دیده‌ها بود.
امهال علاوه بر مالكان و مستاجران واحدهای مسكونی، صاحبان واحدهای صنعتی، معدنی، تجاری، كشاورزی، فرهنگی، تفریحی، گردشگری و درمانی را هم شامل شده است البته با یك پروسه متفاوت.
مدیركل مدیریت بحران استانداری كرمانشاه گفت: ما برای بررسی تقاضای واحدهای صنعتی، معدنی، تجاری، كشاورزی و صنوف یك كمیته تشكیل دادیم و درخواست آسیب دیده‌های زلزله را پس از تایید اداره مربوطه و فرماندار آن شهرستان تایید می كردیم.
محمودیان افزود: این روش با محدودیت ها و مشكلاتی مواجه شد و به همین دلیل تصمیم گرفتیم كه پرونده ها را به صورت مستقیم و با حضور مدیر واحد آسیب دیده، مسئول اداره مربوطه و فرماندار آن شهرستان در كمیته استانی رسیدگی كنیم.
طبق آمار او، تاكنون 130 هزار فقره وام برای امهال به بانك ها و موسسات مالی استان معرفی شده كه سود و جریمه دیركرد 2 ساله آنها به حدود 10 هزار و 500 میلیارد ریال می رسد اما بی شك این رقم فراتر هم می رود.
بنابر اعلام محمودیان، درخواست قهوه خانه ها، رستوران ها، اماكن تفریحی و... هم با كمك اداره كل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حال دسته بندی و رسیدگی است و داروخانه های آسیب دیده هم با كمك دانشگاه علوم پزشكی در مرحله بعدی رسیدگی قرار دارند.

**همه خسارت دیده‌ها مشمول امهال هستند
گرچه طهمورث الیاسی، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان كرمانشاه به خبرنگار ایرنا گفت كه 'قانون امهال تنها وام های بانكی زیر 500 میلیون ریال را شامل شده است' اما به گفته مدیركل مدیریت بحران استانداری كرمانشاه تنها شرط برخورداری از مزیت قانون امهال تایید خسارت دیدگی متقاضی از سوی بنیاد مسكن بوده و در این زمینه محدودیتی دیگر وجود ندارد.
از سوی دیگر مرادعلی تاتار، سرپرست فرمانداری قصرشیرین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا شرط زیر 500 میلیون ریال بودن وام‌ها را تایید كرد و گفت: آن دسته از زلزله زدگان قصرشیرین كه تا قبل از زلزله 21 آبان پارسال تسهیلات كمتر از 500 میلیون ریالی دریافت كرده اند، مشمول قانون امهال شده اند كه حدود 30 درصد كل زلزله زدگان هستند.
اما محمودیان مثال زد كه 'در بین مشمولان قانون امهال تسهیلات چند میلیارد تومانی هم داریم یا افرادی كه پنچ یا حتی 10 فقره وام دریافت كرده اند.'
او در عین حال عنوان كرد: خسارت وارده به برخی از كسانی كه تقاضای امهال وام های خود را داشتند، به اندازه و یا حتی نزدیك به میزان بدهی بانكی‌شان نیست و به همین دلیل درخواست آنان رد شده زیرا در ازای یك آسیب كوچك، نمی توان وام های كلان را امهال كرد.
محمودیان گفت كه كمیته مدیریت بحران استانداری تلاش كرده است در حق هیچ زلزله زده‌ای اجحاف نشود و در عین حال حقوق بیت المال هم تضییع نگردد، هرچند كه این كمیته بیشتر طرف مردم را داشته است.
او همچنین از همه خسارت دیده های زلزله خواست كه درخواست امهال خود را به اداره مربوطه در شهرستان ارائه كنند تا در كمیته مدیریت بحران به آن رسیدگی شود.

** اوضاع نابسامان زلزله زدگان و پیامك ‌بازی بانك‌های
داستان در باره زلزله زدگانی كه خسارت قابل توجه ندیده اند متفاوت است زیرا قانون امهال شامل آنها نمی شود با این حال بسیاری از زلزله زدگان به امید عملی شدن وعده‌های نخست مسئولان استانی، طی هفت ماهی كه از زلزله گذشته است به مانند مشمولان قانون امهال، بی‌خیال دادن اقساط خود شده اند.
البته این پرداخت نكردن وام‌ها نه از روی سودجویی كه بیشتر به سبب اوضاع نامناسب مالی و از سر ناچاری است زیرا زلزله مهیب 7.3 ریشتری آبان 96 نه فقط خانه و كاشانه كه كار و كاسبی بسیاری از ساكنان مناطق زلزله زده را به هم ریخته و آنان را بیكار یا كم درآمد كرده است.
این شرایط نابسامان هم باعث نشده كه بانك ها مماشات بیشتری با وام‌ گیرندگان بكنند و هنوز هم پیامك های بانكی خواب بدهكاران و ضامن های آنان را آشفته می كند؛ پیام‌های تهدید آمیزی كه از وام ‌گیرندگان می خواهد هرچه زودتر بازپرداخت وام های خود را تعیین تكلیف كنند وگرنه قانون یقه آنها را می گیرد.
برخی بانك ها حتی دست از سر مشمولان قانون امهال هم برنداشته‌اند تا جایی كه صدای استاندار كرمانشاه برای چندمین بار درآمد.
هوشنگ بازوند 30 فروردین 97 با تاكید بر اجرای قانون امهال وام های بانكی برای خسارت‌ دیده‌ها گفت: بانك ها باید دست از پیامك بازی بر دارند و حق ندارند به زلزله زدگان مشمول امهال پیامك بزند كه تكلیف قسطشان را مشخص كنند.
وی تاكید كرد: در حالی كه روند امهال وام‌ها در حال انجام است، چرا بانك‌ها روی اعصاب مردم زلزله ‌زده راه می‌روند.
چون قانون امهال محدود به زلزله زدگان با خسارت‌های قابل توجه است شاید این تهدید بانك ها منع قانونی نداشته باشد اما این دسته از زلزله زدگان هنوز امیدوارند كه خبرهای خوبی كه در باره فراگیر شدن قانون امهال شنیده می شود، عملی شود و به تهدیدات بانك ها پایان دهد.

** احتمال امهال همه وام‌های زیر 500 میلیون ریال
این خبر خوب كه تا مرز تایید در هیات دولت هم پیش رفته احتمال امهال وام های همه ساكنان شهرستان های زلزله زده است به شرط اینكه زیر 500 میلیون ریال باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان كرمانشاه به خبرنگار ایرنا گفت: در جریان بازدید رئیس جمهوری از مناطق زلزله زده استان، مردم درخواست داشتند كه تمام وام های زیر 500 میلیون ریال زلزله زدگان مشمول قانون امهال شود كه دكتر روحانی به صورت شفاهی با این درخواست موافقت كرد.
حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهوری روز 29 اسفند 96 پس از بازدید از مناطق زلزله زده در جلسه شورای اداری استان كرمانشاه وعده داد كه 'موضوع امهال وام های زلزله زدگان در دولت مطرح می شود.'
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان كرمانشاه گفت: با پیگیری استاندار كرمانشاه و تایید سازمان مدیریت بحران و سازمان برنامه و بودجه كشور، پیش نویس مصوبه به هیات دولت ارسال شده است و به زودی در باره آن تصمیم گیری می شود.
الیاسی اظهار داشت: اگر این مصوبه به تایید هیات دولت برسد، تمام وام های زیر 500 میلیون ریال زلزله زدگان در 9 شهرستان و دو بخش استان كرمانشاه مشمول قانون امهال می شود.
در واقع دیگر فرقی هم نمی‌كند كه میزان خسارت وام‌ گیرندگان چقدر بوده باشد و نیازی به تایید بنیاد مسكن هم نیست.
آمار دقیقی از وام هایی كه قراراست در مرحله جدید به قانون امهال اضافه شوند بیان نشده اما الیاسی گفت: بار مالی اجرای این مصوبه هشت هزار و 950 میلیارد ریال است كه دولت باید این مبلغ را به عنوان سود و جریمه دیركرد توقف 2 ساله بازپرداخت وام ها به بانك ها پرداخت كند.

** زلزله زدگان چشم انتظار تصمیم هیات دولت
بسیاری از زلزله زدگان بدهكار كرمانشاهی اكنون به جلسات هیات دولت چشم دوخته اند اما آنچنان كه الیاسی و محمودیان بیان كردند، پیش بینی مشخصی در باره تایید یا رد امهال وام های زیر 500 میلیون ریال در هیات دولت وجود ندارد و این موضوع به وضعیت مالی و بودجه بستگی دارد.
اما حسن سلیمانی، حقوقدان و عضو مجمع نمایندگان استان كرمانشاه در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: در قانون مربوط به امهال وام های بانكی قید شده است كه محدوده اجرای آن به میزان بودجه سنواتی باشد و وعده های فراتر از این موضوع قابلیت اجرا شدن ندارد زیرا قابلیت اجرایی مصوبات تنها بر مبنای بودجه سنواتی و وجود ردیف بودجه است در غیر این صورت در حد یك وعده باقی می ماند.
البته به گفته الیاسی، در صورت تصویب امهال در هیات دولت اعتبار آن از محل منابع ماده 12 قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور تامین می شود.
اگر این مصوبه تایید و به قانون تبدیل شود، همه زلزله زدگانی كه وام های زیر 500 میلیون ریال گرفته اند و ساكن شهرستان‌های گیلانغرب، قصرشیرین، سرپل ذهاب، دالاهو، اسلام‌آبادغرب، ثلاث و باباجانی، جوانرود، روانسر و پاوه و 2 بخش ماهیدشت و كوزران (از توابع شهرستان كرمانشاه) هستند تا 2 سال (از 21 آبان 96 تا 21 آبان 98) از پرداخت اقساط همه وام هایشان معاف می شوند.
زمین لرزه 7.3 ریشتری 21 آبان 96 در 11 كیلومتری بخش ازگله و 32 كیلومتری شهرستان سرپل ذهاب در غرب كرمانشاه 620 كشته و 12 هزار و 386 مصدوم داشت.
این زلزله به 10 شهرستان و یك هزار و 930 روستای استان كرمانشاه خسارت زد و براساس ارزیابی بنیاد مسكن انقلاب اسلامی حدود 100 هزار واحد مسكونی شهری و روستایی آسیب كلی و جزئی دیده اند.
قرار است 53 هزار و 250 میلیارد ریال اعتبار از سوی دولت برای بازسازی مناطق زلزله‌ زده كرمانشاه هزینه شود كه البته بیشتر این اعتبار برای احیای زیرساخت های عمومی و دولتی است.
به اعتقاد استاندار كرمانشاه 'مصوبات و اعتبارات تخصیص یافته به زلزله ‌زدگان استان از نظر سرعت تصویب و حجم اعتبارات، بی سابقه بوده است.'
استان كرمانشاه با 2 میلیون نفر جمعیت دارای 14 شهرستان و 2 هزار و 622 روستا است.
7444/8066
گزارش از عبدالله الماسی