جایی برای اعتراض

در اردیبهشت امسال تعدادی از معلم‌های آموزش و پرورش در اعتراض به مطالبات صنفی خود، مقابل وزارت كار تجمع كردند كه موردخشونت قرار گرفتندو بازداشت شدند.
تعدادی از اقشار مختلف جامعه در اعتراضات دی‌ماه كه در كشور انجام شد، بازداشت شدند و ... كه در میان بازداشت‌شدگان از دانشجو گرفته تا كارگر حضور داشتند.
این در حالی است كه طبق اصل 27 قانون اساسی، تشكیل‏ اجتماعات‏ و راهپیمایی‏‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح به‏ شرط آن‏كه‏ مخل‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد، آزاد است.
از همان روزها فرمانداری تهران به این نتیجه رسید تا محل‌هایی را برای اعتراضات مردم در نظر بگیرد.
احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران نیز پس از آنكه عیسی فرهادی، فرماندار تهران پیشنهاد كرد كه «محلی را برای تجمعات مردم در تهران تعیین كنیم تا هر كه خواست اعتراض كند به آنجا برود و مسئولان هم آنجا در جمع مردم حاضر شوند»، خبر از ورود پارلمان شهری پایتخت به این ماجرا را داد و مصوبه را به تصویب اعضای شورا رساند كه شهرداری را موظف به تعیین محلی برای اعتراضات مردمی كرد.
حال دیروز خبر رسید كه وزارت كشور برای اصلاح آیین‌نامه تامین امنیت اجتماعات و راهپمایی‌های قانونی، مصوب 31/6/81 و پیش‌نویش لایحه اصل 27 قانون اساسی اقدام كرد.
البته شورای شهر تهران هم به موضوع ورود كرد اما با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، موضوع در وزارت كشور دنبال شد.
سلمان سامانی، سخنگوی وزارت كشور در 27 بهمن خبر داد كه نشست مشترك مسئولان ارشد وزارت كشور با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای بررسی راهكارها و مبانی قانونی تجمعات و راهپیمایی‌ها درزمینه تحقق مطلوب اصل 27 قانون اساسی برگزار شد.
او گفت :« در این جلسه با پیشنهاد معاونت ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مقرر شد علاوه بر اصلاح قانون احزاب در جهت تسهیل برخورداری احزاب از این حق، آیین نامه اجرایی تامین امنیت اجتماعات قانونی مصوب ١٣٨٢ هیات وزیران مورد بازنگری و شفاف‌سازی قرار گیرد.
همچنین با توجه به صراحت اصل 27 قانون اساسی و عدم تبیین شرایط مقرر در این اصل توسط قانون عادی، بر تدوین لایحه برای قانون‌گذاری در این عرصه تاكید شد». حال براساس پیشنهادات وزارت كشور و تصمیم دو روز قبل دولت، ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در كلانشهر تهران تعیین شدند.

معترضان باید دچار مكافات نشوند
در این رابطه حجت نظری، عضو شورای شهر تهران درباره پیگیری روند این طرح در شورای شهر به «قانون» می‌گوید:« بعد از اینكه این طرح در شورای شهر مطرح شد، ما آن را در كمیسیون ماده 10 بررسی كردیم و این پارك ها را به دولت پیشنهاد داده ایم و منتظر هستیم كه آن‌ها به ما جواب روشنی بدهند.
در حال حاضر باید كمیسیون سیاسی و امنیتی دولت در این باره تصمیم گیری و اقدام كند كه هنوز این اتفاق نیفتاده است».
او در ادامه با بیان اینكه به هر حال كسانی كه می‌خواهند اعتراض كنند باید مجوز داشته باشند، افزود:« این طور نیست كه هر گروهی بدون مجوز بتواند به آن مكان ها برود و اعتراض كند.
مصوبه ای كه ما داشتیم این بود كه شهرداری جاهایی را مشخص كند كه مردم در آنجا تجمع كنند.
بعد از اینكه شورای شهر آن را مصوب كرد، به هیات تطبیق مصوبات در فرمانداری رفت. آنجا هیات تطبیق، مصوبه ما را به این استناد كه در حیطه وظایف و اختیارات شورا نیست، رد و اعلام كرد كه این در حیطه وظایف و اختیارات شورای تامین است». او سرنوشت این طرح در شواری شهر را مسكوت اعلام كرد و گفت: حالا به موازات این طرح وزارت كشور یا شورای تامین بخواهد كاری را انجام دهد، ما از آن استقبال می كنیم».
یكی از شرایط ایجاد مكان های عمومی برای اعتراضات و تجمعات مردم این است كه تجمع كنندگان و معترضان امنیت جانی داشته باشند و بدانند كه بعد از این اعتراض برای‌شان مكافات پیش نمی‌آید.
این موضوعی است كه قاسم میرزایی‌نیكو، عضو كمیسیون شوراهای مجلس در گفت و گو با ایلنا مطرح كرده و گفته است:«باید مشخص شود اگر فردی در محل‌ قانونی تجمعات حضور پیدا می‌كند، بعدها مكافات نمی‌كشد و كسی به آن‌ها تعرض نمی‌كند».
این نماینده مجلس درباره تعیین محل‌های مناسب برای برگزاری تجمعات از سوی دولت كه در پی قضایای دی اقداماتی صورت گرفت، گفت:«شهرداری جایی را برای برگزاری تجمعات مشخص و به وزارت كشور هم این محل‌ها را معرفی كرد. وزارت كشور بعد از معرفی این مكان‌ها به بررسی هر یك از آن‌ها پرداخت، مانند بررسی موقعیت و اینكه تجمعات صنفی، سیاسی و یا اجتماعی هستند».
وی با بیان اینكه وزارت كشور برای این امر با احزاب هم مشورت كرد،‌ گفت: « این مهم در دولت تصویب شد، معتقدم هر حركتی در جهت باز شدن فضاهایی كه مردم بتوانند با حساب و كتاب حرف‌ها و صحبت‌های خود را بیان كرده و كسانی هم آن‌ها گوش كنند، كار بسیار خوبی است».

تحمل شنیدن صدای مخالف
این طرح در حالی مورد قبول عده ای قرار گرفته است كه بیم آن می رود هیچ وقت اجازه برگزاری تجمع در این مكان ها داده نشود و تنها به عنوان نامی كه جلو‌ه‌ای خوش از حضور دموكراسی را به نمایش می‌گذارد، باقی بماند.
در این رابطه حسین كمالی، رییس خانه احزاب ایران در گفت‌و گو با «قانون»، پیگیری دولت برای انجام چنین كاری را راهی برای بیان اعتراض ها به صورت قانونمند می داند و می‌گوید:« من فكر می‌كنم این نگرانی حكومت را از اعتراض های مردمی نشان می دهد كه باعث شده این تصمیم را بگیرند.
الان دولت مستقر است و همه چیز را تحت كنترل خود دارد حالا اجازه می دهد عده ای هم بیایند و نظرات خود را مطرح كنند و به گوش مسئولان برسانند.
با این كار، مردم شاید بتوانند حرف خودشان را بزنند و به صورت بغض اجتماعی دچار خفقان نشوند.
تعداد جمعیت خاموش كم شود و جمعیت فعال تعدادش بیشتر می‌شود. نظامی كه دارد كشور را اداره می‌كند، باید همدلی مردم را داشته باشد و نسبت به اعتراضات برخورد چكشی نداشته باشند».
او درپاسخ به این سوال كه چرا معترض باید به محل اعتراض تعیین شده به‌وسیله دولت بیاید و حرفش را بزند، گفت:« این تصمیم مثبت است چون به هر حال نشان می‌دهد كه پذیرفته اند در جامعه اعتراض هایی وجود دارد و مردم باید حرف‌شان را بزنند.
ما از صفر داریم حقوق‌مان را پیگیری می‌كنیم. تا به حال اجازه اعتراض هم نداشتیم، حالا به ما گفته اند كه بیایید اعتراض و تجمع كنیم. اگر بشود آنجا اعتراض و تجمع كرد و بعد این اعتراض را به وسط شهر كشاند تا صدای ما شنیده شود، این حركت مثبتی است».
البته این تصمیم دولت و اصلاح آیین‌نامه اجرایی تامین امنیت اجتماعات قانونی، قدم اول در اجرای اصل 27 قانون اساسی و ایجاد زمینه برای برگزاری تجمعات قانونی است.
قدم بعدی، دادن مجوزهای لازم برای برگزاری تجمع هایی بوده كه در قانون اساسی هم حق آن به شهروندان داده شده است.
این مجوزها را باید استانداری ها و فرمانداری‌ها به مردم بدهند. البته سخنگوی وزارت كشور گفته است كه قانون عادی برای شرایط اجرای اصل 27 قانون اساسی تاكنون تبیین نشده است، بنابراین به تدوین قانون عادی برای اجرای این اصل قانون اساسی هم نیاز است.
روزنامه قانون
تهرام/1735 / 1539