دو روز پیش، سردبیر سایت خبری عصر ایران، یادداشتی نوشته بود درباره وقایع اخیر و در بخشی از این یادداشت به نبود محل قانونی برای اعتراضات قانونی در کشور اعتراض کرده بود. در این مطلب آمده بود:
«هنوز سازوکار مناسبی برای بیان اعتراضات در کشور وجود ندارد؛ گو این که اساساً چنین حقی به رسمیت شناخته نشده است! فقدان مدل اعتراضی برای بیان اعتراضات مدنی، باعث شده است که در مواقع این چنینی، شاهد هرج و مرج باشیم؛ از بستن راه‌ها و آتش زدن اموال عمومی تا حمله به اماکن دولتی و ... هنوز به این پرسش‌ها بنیادین پاسخ داده نشده است: چگونه و کجا می‌توانیم اعتراض دسته‌جمعی کنیم به گونه‌ای که هم صدایمان شنیده شود و بدان ترتیب اثر دهند و هم این که متهم به اغتشاشگری و دست‌نشاندگی بیگانگان و نظایر این‌ها نشویم!؟ و اصلاً چگونه می‌توانیم در یک فرایند قانونی هم‌فکران خودمان را به یک تجمع مسالمت‌آمیز اعتراضی در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دعوت کنیم!؟»
همچنین روز گذشته، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور که در همایش ملی زنان و خانواده خیرین مدرسه‌ساز سخنرانی می‌کرده، در بخشی از صحبت‌های خود گفته است: «اعتراض در چارچوب قوانین مدنی حق مردم است. ولی باید آن را همراه با آموزش به مردم توضیح داد تا بتوانند نگرانی‌های خود را گفته و به راهکار مشترک به دور از آسیب برسند. دولت باید محل‌هایی امن را برای اعتراض در نظر بگیرد. البته دیوان عدالت اداری تصور می‌کرد که این حق مغایر قانون است و آن را ابطال کرد. ولی حق اعتراض ایجاد نمی‌شود مگر با تامین محلی امن برای اعتراض تا نیروی انتظامی نیز بتواند امنیت آن را تامین کرده و دیگر شاهد مسائل خشن نباشیم.»
جنیدی از چه مساله‌ای صحبت می‌کند؟ هیات دولت بیستم خردادماه ۱۳۹۷ (یعنی یک سال و ۵ ماه پیش)، به پیشنهاد وزارت کشور، محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی را در تهران و شهرستان‌ها تعیین و تصویب کرده و به طور مثال در تهران این اماکن برای اعتراض در نظر گرفته شده بود:
۱- ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی (با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان).
۲- بوستان‌های گفتگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر.
۳- ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی.
اما در ۲۶ شهریور ماه، دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد و عملا مانع ایجاد محلی برای تجمعات قانونی شد. این اتفاق پس از آن صورت گرفته که سه شهروند در دادنامه‌هایی جداگانه نسبت به این مصوبه شکایت کردند و خواهان ابطال آن شدند. در رأی هیأت عمومی آمده بود: تصویب‌نامه مورد شکایت اولاً: با اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها را از حیث محل‌های اجتماعات علی‌الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد و ثانیاً: با ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب چهارم بهمن ماه ۱۳۹۴ مغایرت دارد.
دولت البته تعهد کرده که در این زمینه باز هم مصوبه دیگری داشته باشد اما به نظر می‌رسد که قوه قضاییه و نیز دیوان عدالت اداری باید در این زمینه با دولت همکاری های لازم را داشته باشند تا زمینه لازم برای فرهنگ‌سازی در زمینه حق اعتراض قانونی به وجود بیاید.
نظر شما