به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «اسماعیل جبارزاده» در نشست خبری امروز -سه شنبه- در محل وزرات كشور در رابطه با مصوبه اخیر دولت در مورد تعیین محل برای تجمع های قانونی گفت: این قانون در سال 94 در مجلس شورای اسلامی و در سال 95 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اجرا به وزارت كشور ابلاغ شد.
معاون سیاسی وزیر كشور گفت:ماده 13 این قانون به حقوق و مسئولیت های احزاب اشاره دارد و در یكی از بندهای همین ماده یكی از اختیارات و امتیازات احزاب و تشكل های سیاسی را برگزاری راهپیمایی و تشكیل اجتماعات حسب مورد، با اطلاع و صدور وزارت كشور و استانداری ها با رعایت بند ششم ماده یازده این قانون و اصل بیست و هفتم قانون اساسی عنوان كرده است.
جبارزاده افزود: دولت مكلف شده است كه آیین نامه اجرایی برای ماده سیزده تصویب كند كه خوشبختانه ایین نامه اجرایی در 29 اردیبهشت ماه سال جاری به وزارت كشور ابلاغ شد. براساس این آیین نامه در ماده ششم به برگزاری تجمع و نحوه درخواست انجام راهپیمایی ورود كرده است. بر مبنای این ماده، دبیران كل احزاب باید تقاضای خود را در قالب تكمیل كاربرگ مربوطه كه متضمن موارد زیر است حداقل سه روز كاری و قبل از زمان برگزاری به فرمانداری و استانداری ارائه دهند و باید موضوع تجمع، مكان و اسامی سخنرانان در این كاربرگ اعلام كنند.
معاون سیاسی وزیر كشور بیان كرد: در ادامه این آیین نامه، فرمانداری ها موظفند با بررسی تقاضا، آنرا به استانداری ارسال كنند و استانداری ها نیز موظفند این تقاضا را همراه با نظرات خود به كمیسیون ماده 10 احزاب بفرستند و دبیرخانه كمیسیون نیز مكلف است طی 12 ساعت پس از وصول تقاضا جلسه فوق العاده تشكیل دهد و نسبت به تقاضا رسیدگی كند.
جبارزاده بیان كرد: ماده هشتم آیین نامه گفته است صدور مجوز تجمع می تواند برای چند حزب همزمان باشد، ولی همزمان در یك مكان این تجمع انجام شود؛ همچنین طبق ماده 11، مسئول تامین امنیت تجمعات و راهپیمایی های قانونی نیروی انتطامی است كه در تبصره همین ماده اشاره شده كه شورای تامین استان ها موظف است محل های مناسبی را برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی تعیین كند و شرایط آن را نیز در مصوبه آورده است.
معاون سیاسی وزیر كشور توضیح داد: دولت مصوبه ای در مورد تعیین محل های مناسب برای تجمعات گذرانده است كه بر اساس آن، در تهران 5 ورزشگاه (آزادی، شیرودی، دستجردی، تختی و معتمدی )، 6 بوستان ( گفت و گو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و پارك شهر) و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی برای تجمع كسانی كه در ارتباط با قوه مقننه مطالباتی دارند، در نظر گرفته شده است.
جبارزاده تصریح كرد: مصوبه هیات وزیران، برای سایر شهرها نیز شوراهای تامین را مكلف كرده است و برای شهرهایی با جمعیت یك میلیون نفر، یك محل تجمع و برای شهرهای با 2 میلیون نفر 2 محل تجمع در نظر گرفته شده است.
معاون سیاسی وزیر كشور گفت: در مصوبه اخیر10 ویژگی و شرط برای تعیین محل ها (تجمع قانونی) تصویب شده است كه در راستای رفاه و آسایش تجمع كنندگان است، مانند این كه این تجمع ها موجب اخلال در كسب و كار شهروندان و نیز رفت و آمد دیگران نشود و اینكه تناسب محل اجتماع با جمعیت و قابلیت دسترسی به محل تجمع و در داخل محیط شهری باشد.
**رفتار قانونی در تجمعات پیگرد نمی‌شود
جبارزاده همچنین در مورد پرسشی در مورد گرفته شدن تصویر تجمع كنندگان و تعقیب قضایی افراد، گفت: این برداشت بسیار غیر منصفانه است. در تمام شهرها تحت پوشش سیستم تصویری است و با خیلی از متخلفان توسط مونیتورینگ برخورد می شود. برای كسی كه رفتار قانونی داشته است بحث پیگرد مطرح نیست . امیدوار هستیم مطالبات این اجتماعات اگر همانجا محقق نشد در فاصله كمی به آنها رسیدگی شود.
معاون سیاسی وزیر كشور همچنین در این نشست خبری در پاسخ به پرسشی در مورد امكان تجمع كامیون داران و انجمن های غیرصنفی مانند مالباختگان موسسات مالی، گفت: مجلس در سال 94 عبارت صنوف و اتحادیه ها را از ماده 10 احزاب حذف كرد و مسئولیت آنرا به دستگاه دیگری واگذار نكرد، با این وجود مقابل اصناف و تشكل های غیرسیاسی كه تعدادشان 600-700 است، خود را مسئول می دانیم و امیدواریم با اصلاح قانون احزاب، عبارت اتحادیه های صنفی هم اضافه شود.
جبارزاده افزود: اشخاص نمی توانند تقاضای مجوز تجمع از وزارت كشور داشته باشد؛ شخص نمی تواند تعهدی نسبت به وزارت كشور داشته باشد اما تشكل های سیاسی شناسنامه دار هستند و اعضای مشخصی دارند.
معاون سیاسی در پاسخ به پرسشی در مورد تقسیمات كشوری و موضوع شهر كازرون نیز گفت: بررسی جامع و همه‌جانبه موضوعات تقاضاها در حال انجام است كه در مورد كازرون هم این كار صورت می‌گیرد و تقاضایی كه واصل شده برای بررسی بیشتر و كامل‌تر و به دستور وزیر كشور در حال بررسی است.
جبارزاده افزود: معاونت سیاسی وزارت كشور از سه اداره تقسیمات، انتخابات و سیاسی تشكیل شده است كه هیچ وقت كار در این ادارات تعطیل نمی شود.
سیام**3202**3070**1449
تهران- ایرنا- معاون سیاسی وزیر كشور جزئیات و ۱۰ ویژگی و شرایط برای تعیین محل‌‌های اعتراض و تجمع های قانونی در كشور را تشریح كرد.
