به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از اين بانك، با تحقق شرايط تعيين شده در اين دستورالعمل، بنگاه‌هاي اقتصادي و واحدهاي توليدي كه خارج از اراده خود و به دليل شرايط بيروني، داراي چك برگشتي رفع سوء اثر نشده اند، براي اعطاي دسته چك مساعدت مي شود.
«دستورالعمل حساب جاري» در يك‌هزار و يكصد و چهلمين جلسه دوم خرداد 1391 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و در بخشنامه آن هشتم خرداد 1391 به شبكه بانكي كشور ابلاغ شد.
صرف‌نظر از اصلاح ماده (18) دستورالعمل سال 1393، برخي مواد آن، به موجب آراي صادره از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري اصلاح شد كه اين تغييرات منجر به بروز برداشت‌هاي متفاوت و ايجاد ابهاماتي ناشي از شكل‌گيري وضعيت حقوقي جديد براي شبكه بانكي و صاحبان حساب سپرده قرض‌آلحسنه جاري نزد بانك‌ها شد.
از اين رو، بازنگري در مقررات افتتاح حساب جاري باتوجه به مكاتبات و بازخوردهاي واصله از شبكه بانكي و با در نظر گرفتن وضعيت حقوقي ناشي از آراي صادره از سوي ديوان عدالت اداري، در دستور كار قرار گرفت.
بر اين اساس، عمده تغييرات و اصلاحات صورت گرفته در مفاد دستورالعمل حساب جاري، امكان افتتاح حساب بدون دسته چك (در چارچوب ماده 21 قانون صدور چك) براي اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي فاقد شرايط اخذ دسته چك براساس مفاد مربوط در اين دستورالعمل و محدوديت‌هاي موجود، خواهد بود.
همچنين بانك ها مكلف به ارسال فوري اطلاعات مربوط به گواهي‌نامه عدم پرداخت صدور چك به سامانه‌هاي اطلاعاتي بانك مركزي، به محض صدور گواهي‌نامه مزبور و حذف مهلت 10 روزه فعلي شدند.
دستورالعمل جديد حساب جاري در 23 ماده و 13 تبصره در جلسه اول خرداد ماه جاري شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و با ابلاغ آن، بخشنامه‌هاي قبلي مغاير در اين رابطه منسوخ و غيرقابل استناد است.
اقتصام **1070*2025
تهران- ايرنا- بانك مركزي اعلام كرد: با بروز رساني دستورالعمل حساب جاري، امكان افتتاح حساب جاري بدون دسته چك براي اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي فاقد شرايط اخذ دسته چك، فراهم شد.
