توسعه پايدار اقتصادي در گرو حمايت از بخش معدن است

ايران با توليد 66 نوع ماده معدني جزو 15 كشور برتر حوزه معادن در جهان است. تاكنون 42 ميليارد تن ذخاير معدني در كشور شناسايي شده كه اين ذخاير حاكي از وجود ظرفيت مناسب سرمايه گذاري در اين بخش است.
در اين ميان بررسي مضعيت در خراسان رضوي از تنوع معدني بسيار خوبي برخوردار است الگوي خوبي براي شناخت معضلات بخش معدن در ساير نقاط كشور است. از 66 نوع ماده معدني شناسايي شده در كشور 46 نوع آن در خراسان رضوي وجود دارد و همچنين اين استان يكي سه منطقه غني به لحاظ برخورداري از ذخاير سنگ آهن است.
با وجود همه ظرفيتها و مزيتها بخش معدن در خراسان رضوي با مشكلات عديده اي دست و پنجه نرم مي كند كه بخش عمده آن متاثر از ركود حاكم بر كشور و قوانين و ضوابط مترتب در اين حوزه است.
براي بررسي بيشتر اين موضوع معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادستان مركز خراسان رضوي، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت، معاون صنايع معدني سازمان صنعت معدن و تجارت، رئيس انجمن تخصصي مواد معدني خانه صنعت معدن و تجارت، رئيس خانه معدن و رئيس سازمان نظام مهندسي معدن خراسان رضوي در قالب ميزگر ايرنا در مشهد به بحث و تبادل نظر نشستند.
آين مسئولان و كارشناسان شفاف نبودن قوانين و مقررات، وجود قوانين متضاد، ناهماهنگي دستگاههاي اجرايي كه به نوعي با معدن مرتبط هستند، اجرا نشدن كامل يا تاخير در اجراي قوانين، كافي نبودن سرمايه گذاري و توجه كم به صدور گواهي اكتشافات، فرسودگي ماشين آلات، نبود توجه به نيروي تخصصي و كار تخصصي در معدن و كوچكي معادن را از مهمترين مشكلات بخش معدن عنوان كردند.

* سيماي بخش معدن
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي در ميزگرد ايرنا در مشهد گفت: تاكنون 46 نوع ماده معدني در اين استان شناسايي شده كه مهمترين آن سنگ آهن است. خراسان رضوي را از اين حيث مي توان قطب معدني كشور يا به عبارت ديگر قطب سنگ آهن ايران دانست.
راضيه عليرضايي افزود: خراسان رضوي در حوزه معدن از شرايط بهتري نسبت به ساير استانها برخوردار است كه دلايل اين مزيت وجود 46 نوع ماده معدني متنوع، ذخاير قابل توجه سنگ آهن و فلزات ديگر، وجود بهترين سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور در خراسان رضوي و تهيه اطلاعات زيربنايي مناسب و نقشه هاي كاربردي است.
وي ادامه داد: سال 1392 ميزان سرمايه گذاري در بخش معدن اين استان حدود سه هزار ميليارد ريال بود اما اكنون فعاليتهاي حوزه سرمايه گذاري در بخش معدن طي پنج سال اخير به چندين برابر رسيده بطوري كه فقط در حوزه صنايع معدني طي يك سال 27 هزار ميليارد ريال و در حوزه صنايع معدني و فرآوري آهن، مسائل زيست محيطي و مديريت باطله در مناطق خواف و رشتخوار نزديك به 150 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري شد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: تاكنون عمليات اكتشافي در 12 هزار كيلومتر از مساحت معدن خيز استان براي جستجوي فلزات انجام و 39 محدوده اميدبخش معدني شناسايي شده است.
وي افزود: هم اينك 149 پروانه اكتشاف معدني معتبر در خراسان رضوي وجود دارد كه همه آنها توسط بخش خصوصي گرفته شده اند. از سوي ديگر تاكنون 108 فقره گواهي كشف معدني معتبر با ذخيره 62 ميليون و 820 هزار تن ماده معدني با هزينه عملياتي 70 ميليارد و 782 ميليون و 800 هزار ريال صادر شده است.
عليرضايي ادامه داد: تاكنون براي 878 محدوده معدني داراي پروانه اكتشاف در خراسان پروانه بهره برداري صادر شده كه اين معادن داراي دو ميليارد و 862 ميليون و 650 هزار تن ذخيره مواد معدني و ميزان استخراج اسمي آنها در سال 29 ميليون و 555 هزار و 600 تن است.
وي گفت: براي معادن داراي پروانه بهره برداري در خراسان رضوي چهار ميليارد و 445 ميليون و 703 هزار ريال سرمايه گذاري و براي 9 هزار و 526 نفر شغل ايجاد شده است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي به عملكرد پارسال بخش معدن نيز اشاره و بيان كرد: پارسال پروانه بهره برداري از معادن به ميزان 37 هزار و 800 ميليارد ريال سرمايه گذاري و اشتغالزايي براي سه هزار و 445 نفر در استان صادر شد كه بخش عمده آنها مربوطه به فرآوري آهن، مس، طلا، سيليس است.
وي افزود: با صدور پروانه هاي بهره برداري كه در استان انجام شد ظرفيت توليد گندله آهن به 10 ميليون تن در سال و كنسانتره آهن به 7.5 ميليون تن در سال رسيد، دو واحد فراوري سليس مجوز فعاليت گرفت، براي بهره برداري از طلا و مس نيز از شيوه هاي جديد و مدرن بهره گرفته شد.
او ادامه داد: رويكرد خراسان رضوي طي پنج سال گذشته فرآوري مواد معدني و جلوگيري از خام فروشي آنها بود زيرا در سال 1392 به عنوان مثال كل سنگ آهن استان به صورت خام از طريق جاده براي صادرات به خارج از كشور به بندرعباس و براي فرآوري به استانهاي غرب و جنوب غربي كشورارسال شد.

* برنامه توسعه
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي در ادامه ميزگرد ايرنا در مشهد گفت: امسال برنامه هاي حوزه معدن و صنايع معدني استان به صورت اختصاصي در حوزه آهن، رساندن استخراج اين ماده معدني به ميزان 35 ميليون تن در سال است.
وي افزود: رويكرد فعالان اقتصادي خراسان در حوزه معادن شناسايي و اكتشاف، استفاده از شيوه هاي استخراجي كه كمترين آسيب را به محيط زيست وارد كند، فعاليت معدني بر روي موادي كه توجيه اقتصادي داشته باشند، استخراج درست ماده معدني و فرآوري مناسب آن، مديريت كردن صحيح باطله و ايجاد بازار مناسب براي محصولات معدني است.
عليرضايي ادامه داد: رويكرد مهم ديگر كاهش تعداد مجوزهاي بهره برداري در جهت بزرگ شدن مقياس كار در معدن و افزايش پيشروي در عمق است زيرا هرچه عمليات معدني به سطح زمين نزديك شود بحث بين اين سازمان با نهادهاي متولي مانند سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان منابع طبيعي بيشتر مي شود.
وي گفت: فراهم بودن زيرساخت ها بويژه زيرساخت هاي حمل و نقلي به صورت ريلي و تامين مالي براي سامانه هاي فرآوري پيشرفته مواد معدني از اولويتهاي كار معادن است و اگر توسعه معادن از طريق ارتباط با حوزه هاي دانشگاهي براي ايجاد ارزش افزوده مورد پيگيري جديتر قرار گيرد ثمرات بيشتري خواهد داشت.

* معادن تعطيل
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي تعداد معادن تعطيل استان را 120 مورد ذكر و بيان كرد: معادن تعطيل در دو بخش غيرفلزي و معادن فلزي هستند كه صاحبان اين معادن به صورت عمده براي تعطيلي موقت معادن از شوراي معادن استان مهلت گرفتند.
وي افزود: 95 درصد معادن تعطيل داراي مقايس كوچك و مربوط به مصالح ساختماني مانند سنگ لاشه و شن و ماسه است كه به دليل ركود در حوزه ساخت و ساز فعلا ادامه فعاليتشان توجيه اقتصادي ندارد.
او ادامه داد: تعطيلي در بين معادن فلزي استان مانند آهن، كروميت و منگنز بسيار اندك است و اگر هم برخي از معادن در اين حوزه تعطيل شده اند دلايلي از جمله داشتن معارض، اختلاف بين شركا، نداشتن توجيه اقتصادي به دليل ركود در صنعت ساختمان دارد.
معاون امور معادن و صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي نيز در ادامه ميزگرد ايرنا گفت: 60 درصد از ظرفيت پروانه هاي بهره برداري در حوزه معادن استخراج مي شود و تقريبا نيمي از پروانه هاي بهره برداري معدني در استان مربوط به مصالح ساختماني است.
رضا شجاعي افزود: هم اينك در راستاي ماده 53 قانون معادن 120 معدن به دليل تجهيز، بازسازي، موارد خارج از يد و محدوديتهايي مانند معارض محلي يا نداشتن بازار مرخصي گرفته اند.
وي ادامه داد: به رغم ركود حاكم بر بخش، معادني در خراسان رضوي فعاليت دارند كه 125 درصد از ظرفيت مجاز برابر پروانه بهره برداري خود استخراج سالانه مي كنند.
رئيس خانه معدن خراسان رضوي نيز گفت: جدا از آمار معادن تعطيل كه توسط سازمان صنعت اعلام شد، تقريبا معادن زيادي در استان هستند كه بسيار كمتر از ظرفيت اسمي استخراج دارند و تقريبا نيمه فعالند.
مرتضي كرامت افزود: وضعيت برخي از معادن بگونه اي بوده است كه سازمان صنعت حقوق دولتي خود را براساس ميزان استخراج فعلي آن معدن و نه براساس پروانه بهره برداري محاسبه و دريافت كرده است.

* برداشت غيرمجاز
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي در ادامه ميزگرد ايرنا در مشهد گفت: متاسفانه حقي كه از بخش خصوصي ضايع مي شود، اين است كه به 'برداشتهاي غيرمجاز' عنوان 'معادن غيرمجاز' خطاب مي شود در حالي كه واگذاري يك محدوده براي اكتشاف و استخراج ماده معدني به متقاضي مستلزم گذراندن روند قانوني دشوار و پيچيده اي است.
وي افزود: رويكرد سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي در خصوص معادني كه در حريم شهر قرار دارند عدم صدور مجوز براي بهره برداري در محدوده حريم شهر، ابطال مجوزهاي بهره برداري معادن قديمي كه به دليل توسعه شهر در حريم قرار گرفته و عملا غيرفعال هستند و ابطال پروانه بهره برداري از معادني است كه ثبت محدوده شده اما به بهره برداري نرسيده اند.
عليرضايي ادامه داد: سياست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي مهار برداشتهاي غيرمجاز و برخورد قانوني با برداشتهاي غيرقانوني است لذا برداشتهاي غيرمجاز مواد معدني نيز از سوي سازمان در حال صورتبرداري و تعيين محله هاي مورد نظر است و تا جايي كه براي اين سازمان مقدور بوده محدوده برداشتهاي غيرمجاز شناسايي شده اند.
وي گفت: در هفته گذشته به دستور دادستاني مشهد بازديد مجددي از محدوده برداشتهاي غيرمجاز معدني به ويژه برداشتهاي غيرمجاز شن و ماسه در داخل شهر، حريم توس و جاده بوفالو انجام و تلاش مشتركي از سوي سازمان صنعت، سازمان حفاظت محيط زيست و نيروي انتظامي براي جلوگيري از ادامه آن صورت گرفت.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي افزود: مسئوليت نخست و آخر معدن برعهده فردي است كه به او پروانه بهره برداري داده مي شود لذا اگر سرقتي از معدن انجام شود مسئوليت برعهده دارنده پروانه بهره برداري است و براي سازمان صنعت با توجه به نقشه اي كه قبل از صدور پروانه بهره برداري از معدن از محدوده معدني آن تهيه شده ميزان برداشت و تغييرات اعمال شده در معدن قابل اندازه گيري خواهد بود.
وي ادامه داد: برداشتهاي غيرمجاز معدني از جمله رفتارهاي هنجارشكنانه است اما زمينه هاي تاريخي دارد. 50 سال است كه معدنكاران در اطراف مشهد گودالهايي براي تهيه شن و ماسه ايجاد كرده اند و كل ساخت و سازها در اين شهر از همين شن و ماسه استخراجي ساخته شده است.
عليرضايي گفت: در زماني كه شن و ماسه از زمينهاي اطراف مشهد برداشته مي شد هيچ فردي پيش بيني گسترش حريم شهر را تا اين حد را نمي كرد. در آن زمان برداشتهاي غيرمجاز شن و ماسه چندان اهميت نداشت اما اكنون شن و ماسه يكي از مواد معدني بااهميت به شمار مي رود لذا براي توسعه ساخت و سازها بايد بر روي تهيه شن و ماسه و سنگهاي تزييني تدبيري انديشيده شود.

* معدنكار يا كوه خوار؟
رئيس انجمن مواد معدني خراسان رضوي نيز در ادامه ميزگرد ايرنا در مشهد گفت: از سالها قبل هر فردي كه كار معدني انجام مي دهد از او به عنوان كوه خوار ياد مي شود يعني تلقي مردم از معدنكار به لحاظ فرهنگي درست نيست.
حسين زاده افزود: سازمان صنعت براي معدن داران پروانه بهره برداري صادر كرده كه يك سند قانوني است اما وجود برداشتهاي غيرمجاز از مواد معدني در واقع ضعف نظارت را نشان مي دهد زيرا هم اينك نيز برداشتهاي غيرمجاز از معادن داراي مجوز نيز انجام مي گيرد زيرا هيچ كنترلي از سوي نيروي انتظامي در اين خصوص وجود ندارد.
وي ادامه داد: به هرحال سازمان صنعت، معدن و تجارت آنقدر نيروي انساني ندارد كه براي همه محدوده هاي معدني و معادن داراي مجوز نگهبان گذارد تا سارقان زمين برداشتهاي غيرمجاز از مواد معدني نداشته باشند.
رئيس انجمن تخصصي مواد معدني خراسان رضوي گفت: زماني كه پروانه بهره برداري براي معادن صادر مي شود معدنكار مجاز است با رعايت ضوابط زيست محيطي و رعايت قانون بكار خود ادامه دهد و اگر حريم شهر توسعه پيدا مي كند و محدوده معدني وي در داخل حريم قرار مي گيرد نبايد معدندار مقصر جلوه داده و در حق وي اجحاف شود.
وي افزود: به عنوان مثال معادن منطقه 'ده غيبي' زماني كه پروانه بهره برداري گرفت محدوده معدني آن طبق قانون مشخص شده بود اما با توسعه روستاي ده غيبي اين معادن در داخل حريم روستا قرار گرفتند و اينك با شكايت چند نفر و تعطيل شدن اين معدن كه پروانه بهره برداري قانوني دارد چه كسي مسئول پرداخت خسارت به معدندار است؟
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادستان مركز خراسان رضوي نيز در ادامه ميزگرد ايرنا گفت: دو اصطلاح براي حوزه معدن وجود دارد كه يكي معدن و ديگري برداشت از محل معدني است. محل برداشت تا زماني كه مجوز رسمي بهره برداري خود را از سازمان صنعت دريافت نكرده باشد نمي تواند عنوان معدن را داشته باشد.
محمد بخشي محبي افزود: اينكه معدنداران به رغم داشتن شغل شريف معدنكاري به لحاظ فرهنگي متضرر مي شوند به دليل اقدام به موقع متوليان بخش معدن است.
وي ادامه داد: متولي معدن سازمان صنعت معدن و تجارت است كه بايد با برداشتهاي غيرمجاز برخورد قانوني داشته باشد لذا وقتي با اين برداشتها برخورد قانوني نشود معدنكاران واقعي نيز به آتش برداشتهاي غيرمجاز مي سوزند.
معاون دادستان مشهد گفت: در ماده 19 قانون معادن به صراحت بيان شده اگر كسي بدون دريافت پروانه اكتشاف يا بهره برداري و يا اجازه برداشت قانوني اقدام به حفاري يا برداشت از مواد معدني به صورت غيرمجاز كند رفتار مجرمانه داشته و سازمان صنعت وظيفه دارد بلافاصله از ادامه انجام عمليات جلوگيري و متهم يا متهمان را به دادگستري و مراجع قضايي معرفي نمايد.
وي افزود: همچنين ماده 19 قانون معادن سازمان صنعت را مكلف كرده ضرر و زياني را كه از بابت برداشتهاي غيرمجاز به طبيعت يا معدن وارد شده محاسبه و از طريق دادگستري نسبت به دريافت جبران خسارت اقدام كند.
بخشي محبي ادامه داد: قانونگذار آنقدر محلهاي برداشت غيرمجاز را مهم دانسته است كه آن را جرم مشهود مي داند و وقتي موضوعي به عنوان جرم مشهود تلقي مي شود نيروي انتظامي وظيفه دارد مطابق با قانون بدون نياز به دستور قضايي ورود مستقيم به موضوع داشته باشد.
وي گفت: قانونگذار به صراحت در ماده 19 قانون معادن اعلام كرده است كه اگر مراكزي اقدام به برداشت هاي غيرمجاز مواد معدني مي كنند بايد توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت شناسايي، پلمب و به مراكز قضايي معرفي شوند.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادستان مركز خراسان رضوي افزود: متاسفانه به دليل عدم برخورد با برداشت هاي غيرمجاز مواد معدني، محلهاي برداشت غيرمجاز در استان گسترش پيدا كرده اند لذا به ناچار من به عنوان مسئول پيگيري حقوق عامه در شوراي حفظ حقوق بيت المال به اين موضوع پرداخته و نسبت به استخراج دلايل وقوع آن و شناسايي محل هاي برداشت هاي غيرمجاز اقدام كردم.
وي ادامه داد: محلهاي برداشت غيرمجاز مواد معدني نه تنها به طبيعت آسيب وارد مي كنند بلكه باعث متضرر شدن معادن داراي مجوز قانوني كه هم حقوق دولتي، هم ماليات و هم هزينه هاي مترتب ديگر بر اين بخش را پرداخت مي كنند، به لحاظ درآمدي و حقوقي مي شوند.
بخشي محبي گفت: سازمان صنعت بايد از معدنكاران داراي مجوز حمايت كند تا اين شائبه بوجود نيايد كه معدن كار در بين دوستداران محيط زيست و متوليان اين بخش به عنوان مخرب محيط زيست تلقي شوند. در نامه اي كه از سوي شوراي حفظ حقوق بيت المال به نيروي انتظامي ابلاغ شد، به صراحت اعلام گرديد برداشت غيرمجاز از معادن جرم مشهود است و پليس با همكاري سازمان صنعت موظف است نسبت به شناسايي و تعطيلي محلهاي غيرمجاز اقدام و گزارش ميزان خسارتي را كه وارد شده به دادسراي مربوطه ارائه نمايد.

* ساماندهي برداشتهاي غيرمجاز در منطقه توس
معاون دادستان مشهد در ادامه ميزگرد ايرنا در مشهد گفت: پارسال محل هاي برداشت غيرمجاز مواد معدني در منطقه توس و در مجاورت آرامگاه فردوسي شناسايي و همه آنها تعطيل شدند.
وي افزود: محل هاي برداشت غيرمجاز مواد معدني در مجاورت آرامگاه فردوسي به حدي بود كه گودال هايي به عمق 30 متر ايجاد كرده بود. طبق نظر كارشناسان ميزان برداشت شن و ماسه از اين گودالها بيش از سه برابر ميزان برداشت از بزرگترين سد خاكي جهان (كرخه) اعلام شد. بنا به گفته كارشناسان اگر تمام خاك و نخاله هاي مشهد را در اين گودال ها بريزند دو سال طول مي كشد كه همه آنها پر شود.
او ادامه داد: چندين سال برداشت هاي غيرمجاز معدني در منطقه توس انجام مي شده و با اينكه جرم مشهود بود هيچ نظارتي در اين خصوص انجام نگرفت. در جاده بوفالو واقع در شرق مشهد نيز حجم زيادي از برداشت هاي غيرمجاز خاك ديده مي شود كه كاملا اين گودال ها در ورودي جاده سرخس مشخص است. گودالها در نزديكي آبهاي زيرزميني قرار دارند و ممكن است آبها را با مشكل اساسي مواجه كنند.
معاون امور معادن و صنايع معدني خراسان رضوي نيز در اين باره گفت: جلسات متعددي در اين سازمان در خصوص برخورد قانوني با برداشت هاي غيرمجاز از مواد معدني تشكيل شد و در اين خصوص چندين پروانه بهره برداري در منطقه تاريخي توس كه فعاليت نداشتند سلب صلاحيت شدند.
شجاعي افزود: تاكنون در خصوص برخورد با برداشت هاي غيرمجاز از مواد معدني در استان موفق عمل كرده ايم و طي جلسه اي كه با حضور رئيس شوراي معادن خراسان رضوي تشكيل شد، اين موارد مورد پيگيري جدي قرار گرفت
وي ادامه داد: براساس ماده 19 قانون معادن هر گونه برداشت غيرمجاز از مواد معدني جرم تلقي مي شود لذا همه سازمانها مكلف هستند از اين برداشتهاي غيرمجاز جلوگيري و با جرم مشهود برخورد كنند. در اين راستا سازمان صنعت تنها ميزان خسارت وارده به بخش معدن را مشخص مي كند.

* تبليغات سوء
رئيس سازمان نظام مهندسي معدن خراسان رضوي نيز در ادامه ميزگرد ايرنا در مشهد گفت: گرفتن مجوز براي بهره برداري از معدن كار ساده اي نيست زيرا مستلزم گذر از فرآيندهاي ثبت محدوده معدني، استعلام براي دريافت مجوز از چندين سازمان، بازديد كارشناسي براي انجام فعاليت اكتشافي و صدور پروانه اكتشاف پس از طي مراحل پيچيده قانوني است.
ترشيزيان افزود: پس از اينكه پروانه اكتشاف صادر شد معدندار بايد هزينه زيادي انجام دهد تا به كشف ماده معدني برسد و در صورت وجود ماده معدني پروانه بهره برداري براي وي صادر مي شود و پس از دادن ضمانت هاي قانوني عمليات بهره برداري را آغاز مي كند. همچنين معدن جزو انفال است و معدن دار مستاجر دولت بوده و بايد حق و حقوق دولتي را پرداخت كند.
وي ادامه داد: وقتي لغت 'معدندار' براي فردي به كار مي رود به اين معنا است كه وي همه روند دشوار قانوني را طي كرده و پس از هزينه بسيار اقدام به بهره برداري از معدن نموده است لذا با اين تفاسير بكار بردن لفظ 'كوه خوار' يا 'معدن غيرمجاز' براي معدندار از سوي برخي جرايد و مطبوعات و ترويج اين اصطلاح در جامعه دور از انصاف است.
رئيس سازمان نظام مهندسي معدن خراسان رضوي گفت: وقتي پروانه بهره برداري براي معدن دار صادر مي شود وي داراي سند دولتي است و ديگر معدن غيرمجاز نمي شود. آنچه اتفاق افتاده و دادستاني ورود پيدا كرده مربوط به برداشتهاي غيرمجاز از معادن توسط افراد فاقد پروانه بهره برداري است كه در واقع سارق زمين هستند. آنها حقوق دولتي را پرداخت نمي كنند و به محدوده معدني آسيب مي زنند.
رئيس خانه معدن خراسان رضوي نيز در ادامه ميزگرد ايرنا در مشهد گفت: ديدگاهي كه در بين مردم و مسئولان وجود دارد اين است كه معدنكاري را جستجوگر گنج مي پندارند در حالي كه معدنكاري از دشوارترين كارهاست ضمن اينكه معدنكار از لحاظ مسائل حقوقي، قانوني، عملياتي و مالياتي ملزم به رعايت ضوابط است.
كرامت افزود: فعاليتهاي تبليغاتي پيرامون برداشتهاي غيرمجاز معدن به نحوي بوده كه در ذهن مردم معدندار يك موجود مخرب محيط زيست معرفي شده لذا بايد گفتماني در جامعه بوجود آيد كه معدندار فردي مخالف حفظ محيط زيست نيست بلكه برخي از معدنداران براي محيط زيست اهميت زيادي نيز قائل هستند.
وي ادامه داد: اگر استخراج از معادن به صورت علمي انجام گيرد قرار گرفتن آنها در حريم شهرها، كوه ها و جنگلها مشكل ايجاد نمي كند لذا بايد به سمت تخصصي كردن معدنكاري پيش برويم.

* الزام پيوست زيست محيطي براي معادن
معاون دادستان مشهد در ادامه ميزگرد ايرنا گفت: در قانون آمده است كه بايد معادن پيوست زيست محيطي داشته باشند اما متاسفانه تاكنون بخاطر اختلافي كه بين سازمان صنعت و سازمان حفاظت محيط زيست استان بوده است، معادن از پيوست زيست محيطي برخوردار نشده اند.
بخشي محبي افزود: پيشتر پيوست زيست محيطي براي معادن معني نداشت و اعلام شده بود كه پيوست زيست محيطي فقط براي مناطق چهارگانه حفاظت شده سازمان حفاظت از محيط زيست تعريف شده است.
وي ادامه داد: در جلسه شوراي حفظ حقوق بيت المال موضوع مصوب شد كه براساس ماده 103 آيين نامه اجرايي قانون معادن همه معادن و فعاليت هاي موظف هستند آيين نامه ايمني معادن و تمامي دستورالعمل هايي كه مربوط به ايمني، بهداشت و ضوابط زيست محيطي مي شود را رعايت كنند.
او گفت: برهمين اساس دادستاني به سازمان صنعت و سازمان حفاظت محيط زيست اعلام كرد كه براساس اصل 50 قانون اساسي موظف هستند براي تمامي فعاليت هاي معدني استان و هر فعاليت اقتصادي ديگري كه در استان انجام مي شود پيوست زيست محيطي ايجاد كنند.
وي افزود: در اين راستا گروههاي مشترك نظارتي دادستاني و شوراي حفظ حقوق بيت المال كل معادن استان را مورد رسيدگي قرار داد و مشخص شد كه بيشتر معادن خراسان پيوست زيست محيطي ندارند و بايد در اين زمينه به آنها تذكر جدي داده شود.
معاون دادستان مشهد ادامه داد: اين در حالي است كه مخرب بودن برخي معادن براي محيط زيست محرز بود به اين صورت كه برخي معادن باعث افزايش ريزگردها مي شدند يا برخي معادن در كنار حوزه آب هاي زيرزميني قرار داشتند و آبهاي منطقه را دچار مشكل مي كردند.
رئيس سازمان نظام مهندسي معدن خراسان رضوي نيز گفت: در قانون اينكه چه نوع پروژه هاي صنعتي و معدني بايد پيوست زيست محيطي داشته باشد مشخص شده اند لذا بر اين اساس معادن فلزي مانند آهن، طلا، مس، نقره، سرب، روي و زغال سنگ با برداشت سالانه بين 300 هزار تا يك ميليون تن بايد پيوست زيست محيطي داشته باشند.
ترشيزيان افزود: حال چهار معدن سنگ تزئيني يا شن و ماسه كه در سال كمتر از 10 تا 15 هزار تن برداشت دارند و دادستان نداشتن پيوست زيست محيطي آنها را مطرح كرده براساس قانون معادن در زمره دارندگان پيوست زيست محيطي قرار نمي گيرند.
وي ادامه داد: اينكه بحثي در جرايد در خصوص الزام پيوست زيست محيطي اينگونه معادن كوچك مطرح شود كه پايه قانوني ندارد و ذهنيت منفي در مردم نسبت به معادن به عنوان بهترين جايگزين براي نفت بوجود آورد برخلاف حمايت از بخش معدن است.
رئيس سازمان نظام مهندسي معدن خراسان رضوي گفت: كل پهنه هاي معدني كشور سه دهم درصد از مساحت كل ايران است لذا آلودگي زيست محيطي آنها بسيار ناچيز مي باشد و دليلي براي اين همه تبليغات منفي عليه معادن وجود ندارد.
وي افزود: اعتقاد داريم وجود معدن در هر منطقه باعث آباداني و توسعه زيست محيطي آن مي شود لذا بايد حقوق دولتي و سه درصد هزينه اي كه بابت منابع طبيعي از معدندار گرفته مي شود دوباره به همان منطقه بازگردد و براي توسعه زيرساختهاي آن هزينه شود.

* مسئول كيست؟
معاون دادستان مشهد در ادامه ميزگرد ايرنا در مشهد گفت: هدف ما حمايت از معدنكاري و معدنداران است اما تكليف معادن فاقد پيوست زيست محيطي يا معادني كه استخراج از آنها به اتمام رسيده و رها شده اند چه مي شود؟
بخشي محبي افزود: در آيين نامه بهداشتي معادن قانونگذار اداره منابع طبيعي را مكلف كرده است كه بعد از اتمام كار معدن، محدوده معدني را به حالت طبيعي خود بازگرداند و حتي پوشش گياهي گذشته را در آن منطقه احيا نمايد.
وي ادامه داد: سئوال از صاحبان معادن و تشكلها اين است كه كدام يك از معدنها پس از اتمام كارشان با هماهنگي اداره منابع طبيعي به حالت سابق خود برگشتند. از اداره منابع طبيعي گزارش دريافت وجوه خود طي دو سال اخير را درخواست كرديم كه ارزيابي شود چقدر از اين وجوه براي بازسازي و تعمير خرابي معادن هزينه شده است.
معاون دادستاني مشهد گفت: ظاهر امر و گزارشهاي ديده بانان محيط و تشكلهاي مردم نهاد نشان مي دهد هيچ معدني درخراسان رضوي وجود ندارد كه بعد از برداشت به حالت سابق خود بازگردد و پوشش گياهي گذشته در آن احيا شود.
وي افزود: اگر تشكلهاي مردم نهاد دلواپس وجهه فرهنگي شغل معدنكاري هستند بيايند و نسبت به بازسازي معادني كه استخراج آنها به اتمام رسيده اقدام كنند. سازمانهاي دست اندركار ادوات و ابزاري در اختيار دارند كه مي توانند به راحتي معادن مخروبه را بازسازي نمايند و محدوده معدني را به حالت اوليه خود بازگردانند.

* اشكالات قانوني، موانع توسعه
رئيس انجمن تخصصي مواد معدني خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي نيز در ادامه ميزگرد ايرنا در مشهد گفت: تفاوت عمده اي كه بخش معدن با ساير بخشها دارد اين است كه معدن قانون پذير است و هر فردي كه وارد اين بخش اقتصادي مي شود از همان ابتدا در چارچوب قانون مجوزهاي لازم را گرفته و حقوق دولتي و ماليات خود را پرداخت مي كند.
حسين زاده افزود: قانون معادن فعلي براي سومين مرتبه در سال 1390 مورد بازنگري قرار گرفت اما هنوز ايراداتي بر اين قانون مترتب است كه فعالان تشكلهاي بخش خصوصي تلاش كردند آنها را خارج لذا حاصل كار در قالب كتابچه اي همراه با پيشنهاداتي براي اصلاح به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد.
وي ادامه داد: پارسال اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي به مشهد آمدند و در پي آن تفاهمنامه اي بين شوراي گفت و گوي بخش خصوصي و دولت با اين كميسيون منعقد شد و به امضاي استاندار خراسان رضوي نيز رسيد. در اين تفاهمنامه 9 مورد از قانون معادن كه مورد مناقشه بود مطرح شده است.
رئيس انجمن تخصصي مواد معدني خراسان رضوي گفت: اگر اين مسئله از طريق مجلس شوراي اسلامي پيگيري و اصلاحات لازم در آن انجام شود خيلي از مشكلات بخش معادن برطرف مي شود.
وي افزود: قوانيني كه در حوزه معادن تدوين و تصويب مي شود متاثر از نگاه قانونگذاران به معادن بزرگ كشور است. به عنوان مثال اتفاقي كه اخيرا در معدن مس سرچشمه افتاد باعث تصويب قانوني براي كل معادن كشور شد اما اين قانون براي همه معادن كارايي ندارد.
حسين زاده ادامه داد: 90 درصد معادن خراسان رضوي كوچك و متوسط هستند و قانونگذاران در تصميم گيريهاي خود اين واقعيت را فراموش مي كنند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي نيز در اين باره گفت: در مورد اجراي قانون معادن و قانون پذيري اين حوزه بايد گفت كه معادن از حوزه هايي است كه به دليل اينكه بين مردم و دولت يك قرارداد اجاره و استيجاري بسته مي شود دريافت مجوز در اين حوزه بسيار فرآيندها پيچيده اي دارد.
عليرضايي افزود: بيشتر معادن در خراسان كوچك مقياس هستند و الزام آنها براي اجراي قوانين بسيار سختگيرانه است البته قانون معادن به همه افراد اجازه مي دهد كه متقاضي بهره برداري از معدن باشند و نمي توان براي بهره برداران محدوديت ايجاد كرد.
وي ادامه داد: سياست افزايش عمق برداشت از معادن را بايد از جايي شروع كرد كه كمترين عارضه و بهترين نتيجه را داشته باشد. اكتشاف در عمق زياد در مورد همه معادن نتيجه بخش و امكانپذير نيست. به عنوان مثال اكتشاف در عمق زياد در مورد معادن بزرگ سنگ آهن يا زغال سنگ به نفع استان است اما در مورد معادن كوچكي مانند معادن سنگ لاشه، شن و ماسه اكتشاف و استخراج در عمق زياد امكانپذير نيست.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: هم اينك اكتشاف و استخراج در مورد معادن سنگ آهن پلاسري خراسان رضوي كه عمق زيادي ندارد تا عمق 160 متر انجام مي شود.
رئيس خانه معدن خراسان رضوي نيز در اين باره گفت: يك سري موانع قانوني فعاليت معادن را مختل كرده اند. به عنوان مثال در همين قانون معادن سه مورد نيازمند اصلاح است و بايد به روزرساني شود. در قانون معادن مواردي براي تسهيل كار معدنكار ديده شده اما اين موارد در سطح ملي يا در سطح استاني به درستي اجرا نمي شوند.
كرامت گفت: تناقض قوانين معادن با قوانين برخي سازمانها و نهادها اين قوانين را از حيث انتفاع خارج مي كند به اين معنا كه مواردي مربوط به منابع طبيعي يا محيط زيست يا قانون شهرداريها وجود دارد كه در تناقض با قوانين معدن است.
وي افزود: برخي قوانين نيز مرتبط با معادن هستند از جمله در قانون برنامه ششم توسعه مواردي وجود دارد كه در مقابل توسعه معادن قرار دارد. مثلا در قانون برنامه ششم توسعه آمده معدنكار بايد يك درصد از درآمد معدن آن هم از فروش مواد معدني را براي رفع مسائل زيست محيطي پرداخت كند.
رئيس خانه معدن خراسان رضوي ادامه داد: از سوي ديگر بايد 15 درصد از حقوق دولتي كه از معادن دريافت مي شود براي توسعه زيرساخت هاي منطقه اي كه معدن در آن استقرار يافته هزينه شود اما هيچگاه اين مبلغ براي توسعه زيرساخت هاي منطقه هزينه نشده است.
معاون سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوي هم در ادامه ميزگرد ايرنا در مشهد گفت: قانون معادن با همه ايراداتي كه دارد در برخي موارد نجاتبخش است بطوري كه براساس ماده 23 قانون معادن 'هرگونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجراي طرحهاي عمراني در داخل و حريم محدوده هاي داراي پروانه و مجوزهاي فعاليت معدني توسط دستگاه هاي اجرايي اعم از وزارتخانه ها، سازمانهاي عمومي و غيردولتي' موكول به كسب مجوز از وزارت صنعت و معدن است.
وي افزود: براين اساس در مواردي كه حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعاليتهاي معدني به دليل ضرورت اجراي طرحهاي عمراني دولت تضييع شود دستگاه هاي ذيربط موظف هستند قبل از اجراي مراحل طرحهاي مصوب برابر با نظر كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناسان سازمان صنعت نسبت به پرداخت خسارتهاي وارده و سرمايه گذاري انجام شده به قيمت روز اقدام كنند.
او ادامه داد: سازمان صنعت پيگير اجرايي شدن كامل قانون معادن است و يكي از آرزوهاي ديرينه اين سازمان ايجاد پنجره واحد سرمايه گذاري معدني مي باشد كه يكي از 14 برنامه امسال وزارتخانه در راستاي بهبود فضاي كسب و كار است.

* تعطيلي معادن به دليل گسترش حريم شهر
معاون سازمان صنعت خراسان رضوي در ادامه ميزگرد ايرنا در مشهد گفت: يكي از مشكلات حوزه معادن گسترش بيش از حد حريم شهرها است و شهرداران نيز بابت درآمدي كه از محل پرداخت عوارض و صدور پروانه هاي ساختماني بدست مي آورند، گسترش حريم شهر به نفع آنها است.
وي افزود: هم اينك باتوجه به منطقه معدني سنگ آهن در خواف، به يكباره در شهرداري خواف پيشنهاد شده كه حريم شهر پنج برابر افزايش يابد كه در اين صورت معادن پلاسري آهن در محدوده شهر قرار مي گيرند.
معاون دادستان مشهد نيز در اين ميزگرد گفت: مساله برداشتهاي غيرمجاز مواد معدني از مساله گسترش حريم روستا يا شهر و قرار گرفتن معدن در آن، جداست و اينكه معدني به دليل گسترش حريم شهر تعطيل و معدن دار متضرر شود، هم تبعات اجتماعي دارد و هم عدم حمايت از بخش معدن را مي رساند.
بخشي محبي افزود: پارسال مكاتبه اي با رئيس شوراي معادن خراسان رضوي انجام گرفت و در آن متذكر شديم كه شهر در حال گسترش است و برخي از معادن و محلهاي برداشت در داخل حريم شهر قرار مي گيرند و با توجه به اينكه مردم نياز به مصالح دارند و اصلا شهر و توسعه شهري بدون مصالح ساختماني امكانپذير نيست محلهاي جديد اكتشاف سريعتر شناسايي و از محدوده شهري خارج شوند.

* دلايل راه اندازي خانه معدن
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي هم گفت: اين استان در حوزه شكل گيري تشكلهاي پيگير حقوق معدني پيشرفت قابل ملاحظه اي داشته بطوري كه پنج سال پيش سازمان نظام مهندسي معدن جزو دواير دولتي بود اما امروز به يك سازمان خودكفا تبديل شده است.
عليرضايي افزود: همچنين انجمن تخصصي معدن در خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي راه اندازي شد و متعاقب آن تلاش گرديد تا خانه معدن نيز در استان راه اندازي شود. 'خانه معدن' نهاد نوپايي است كه ظرفيت بسيار خوبي دارد و به جذب سرمايه ها در حوزه معدن كمك كند. يكي از مهمترين دلايل راه اندازي آن پيگيري مطالبات صنفي معدنكاران در برابر تخفيفهاي قانوني بوده است.
رئيس خانه معدن خراسان رضوي نيز در اين باره گفت: در هر بخشي كه معدن با بخشهاي تجارت و صنعت تركيب شد به مرور به عقب رانده شده و مورد غفلت قرار گرفته است لذا خانه معدن فارغ از تركيب با بخشهاي صنعت و تجارت با هدف پيگيري مشكلات بخش معدن در كشور و در اين استان شكل گرفت.
كرامت اظهار كرد: از سوي ديگر معدن داران افرادي هستند كه در نواحي خارج از شهرها فعاليت مي كنند و در جريان مراودات اقتصادي، سازماني و اداري مركز استان قرار نمي گيرند لذا به دليل بي اطلاعي، از يك سري حقوقشان محروم مي مانند و دليل ديگر راه اندازي خانه معدن پيگيري احقاق حق معدن داران بود.
وي ادامه داد: حضور نماينده خانه معدن در چارچوب قانوني ديده شده و اكنون نماينده اين خانه در جلسات شوراي معادن، هيات حل اختلاف و ساير نشست هاي مرتبط با معدن حضور دارد.

* فقدان مسئول فني در معدن
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي در ادامه ميزگرد ايرنا در مشهد گفت: سازمان نظام مهندسي معدن يك ساز و كار تخصصي براي نظارت بر فعاليتهاي معدني و ارتقا و پرورش نيروي كار براي حوزه معدن است. اين سازمان يك جايگاه حقوقي ويژه داشته و اظهارنظرهاي آن ارزش حقوقي دارد. مسئول فني در معادن در نتيجه رويكرد علمي به فعاليتهاي معدني است كه سازمان نظام مهندسي وظيفه سامان بخشيدن آن را برعهده دارد.
عليرضايي اظهار كرد: هم اينك 80 درصد از نيروهاي انساني عضو سازمان نظام مهندسي معدن در خراسان زمين شناس هستند و اگر يك زمين شناس به عنوان مسئول فني معدن تعريف شد پيشروي وي تا مرحله طراحي و رساندن معدن به مرحله دريافت پروانه بهره برداري است.
وي افزود: در واحدهاي فرآوري بخش معدن به جز زمين شناس دو يا سه نفر مهندس متخصص حوزه هاي ديگر نيز از جمله متالورژي نياز است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي ادامه داد: خيلي از معادن كوچك در خراسان رضوي مسئول فني ندارند. پيشتر استنباطي كه از مسئول فني مي شد صوري بود به نحوي كه فردي با معدندار قراردادي منعقد مي كرد و به رغم دريافت دستمزد، معدن را رها كرده و در جاي ديگر مشغول فعاليت مي شد.
وي گفت: در چند سال اخير سازمان صنعت خراسان رضوي تلاش كرد براي معادن استان حتي معادن كوچك مقياس 'مسئول فني' واقعي تعريف كند به اين معنا كه مسئول فني در معدن كارهاي مربوط به تامين ايمني و برداشت علمي از معدن را بپذيرد، در معدن مستقر شود و سرويسهاي فني و مهندسي را به معدنكاران ارائه دهد.
عليرضايي اضافه كرد: وظيفه اصلي سازمان نظام مهندس معدن ايجاد شغل براي تحصيلكردهاي رشته معدن يا رشته زمين شناسي نيست. فقدان تناسب ميان تعداد زمين شناسان دانش آموخته دانشگاهها با فعاليتهاي معدني و بيكار ماندن مهندسان معدن و زمين شناسان چيزي نيست كه بتوان مسئوليت آن را به گردن سازمان نظام مهندسي معدن انداخت.
وي ادامه داد: از سوي ديگر تخصص زمين شناسي براي معادن تنها تخصص مورد نياز بخش معدن نيست بلكه حداقل به شش تخصص ديگر در حوزه معدن نياز است و در اين راستا همكاري مشتركي با سازمان نظام مهندسي معدن براي تامين متخصصان لازم انجام شده است. معادني كه مشمول قانون معادن مي شوند بايد مسئول فني داشته باشند و براساس قانون هنگام صدور پروانه بهره برداري معدنداران موظف هستند مسئول فني خود را معرفي كنند.
او گفت: مساله مهم اينجاست كه بايد قبل از الزام دولتي، خود سرمايه گذار يا معدندار نسبت به حضور مسئول فني در معدن احساس نياز كند و مسئول فني خدمات مشاوره اي را به حق و در مقياس و به اندازه و ميزان درست به بخش معدن و صنايع معدني ارائه دهد.
عليرضايي افزود: سياست ما اين است كه همه واحدهاي فرآوري مواد معدني از خدمات تخصصي مسئول فني بهره مند شوند و مسئول فني از پذيرش مسئوليتهايي كه بر او تكليف مي شود سرباز نزند. همچنين ادارات دست اندركار مانند منابع طبيعي، شهرداري و حفاظت محيط زيست بپذيرند فردي كه شغل ديگري دارد نخواهد توانست مسئول فني موثري در معدن باشد.
رئيس سازمان نظام مهندسي معدن خراسان رضوي نيز در ادامه ميزگرد ايرنا در مشهد گفت: اين سازمان داراي بيش از سه هزار عضو متخصص با مدرك كارشناسي به بالا در رشته هاي زمين شناسي، مهندسي معدن، متالورژي و نقشه برداري است.
ترشيزيان افزود: تاكنون هيچ يك از مسئولان فني معادن به صورت تمام وقت فعاليت نداشته اند در صورتي كه براساس قانون بايد مسئول فني به صورت تمام وقت فعاليت داشته و بر عملكرد معدنكاران و بهره برداران و محيط زيست نظارت داشته باشد.
وي ادامه داد: از سوي ديگر افراد داراي تجربه به عنوان مسئول فني معادن با معدندار قراردادي منعقد مي كردند كه صوري بوده و در واقع مسئول فني هيچ خدماتي به معدن ارائه نمي دادند يا اينكه دانش آموختگان دانشگاهي كه فقط مباحث را به صورت تئوري فرا گرفته بودند به عنوان مسئول فني در معدن حضور مي يافتند كه چندان كارايي نداشتند.
رئيس سازمان نظام مهندسي معدن خراسان رضوي گفت: براساس قانون وجود مسئول فني براي همه معادن در صورتي كه يك معدن حتي يك كارگر داشته باشد الزامي است. سازمان نظام مهندسي معدن طي يك سال اخير اقدام به اجراي طرحي تحت عنوان 'ساماندهي مسئولان فني معادن' نمود تا قانون در اين خصوص به درستي اجرا شود و حضور مسئول فني در معدن به نفع معدندار و اقتصاد معدن باشد.
وي افزود: طي بررسي انجام گرفته تعداد مهندسان معدن باتجربه اي كه داراي پروانه اشتغال هستند كمتر از شمار معادن است لذا مي توان از كارورزي را كه به تازگي از دانشگاه دانش آموخته شده در كنار يك فرد باتجربه در معدن قرار داد تا بتواند به عنوان مسئول فني تحت نظارت سازمان نظام مهندسي فعاليت كند.
رئيس سازمان نظام مهندسي معدن خراسان رضوي ادامه داد: به زودي دوره هاي آموزشي كاربردي براي مسئولان فني براساس نوع معادن از سوي اين نهاد برگزار مي شود تا مسئولان فني متناسب با نوع معادني كه قرار است در آن مشغول به فعاليت شوند آموزش ببينند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي نيز در ادامه ميزگرد ايرنا در مشهد گفت: فلسفه وجودي مسئول فني در معادن بالا بردن بهره وري و استخراج به صورت اصولي است لذا وجود مسئول فني در معدن به نفع معدنكار است.
شجاعي افزود: هم اينك سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي ارزش و بهاي بيشتري به حضور مسئول فني در معادن داده در حالي كه قبلا سازمان صنعت به مسئول فني خيلي توجه نداشت.
رئيس خانه معدن خراسان رضوي نيز گفت: هيچ معدنداري از حضور مسئول فني كه كارايي داشته باشد ناخرسند نمي شود اما وجود برخي مسئولان فني در معادن مخل فعاليتهاي علمي و اكتشافي معدندار است لذا سازمان نظام مهندسي معدن در ابتدا بايد مسئول فني را به لحاظ علمي، تخصصي و تجربي ارزيابي كند.

* معادن خرد، معضل اصلي
رئيس انجمن مواد معدني خراسان رضوي هم در ادامه ميزگرد ايرنا در مشهد گفت: زماني كه معادن خرد و كوچك مي شوند ديگر نمي توان از معدندار انتظار رعايت ضوابط زيست محيطي يا حتي استقرار مسئول فني در معدن داشت.
حسين زاده افزود: درست است كه خراسان رضوي در حوزه معادن به لحاظ كمي و صدور پروانه هاي بهره برداري توسعه يافته اما معادن از لحاظ كيفي دچار آسيب شده اند لذا بهتر بود به جاي 800 معدن متوسط و كوچك 80 معدن بزرگ در استان وجود مي داشت كه همه آنها ملزم به رعايت قوانين و ضوابط بودند.
وي ادامه داد: از سوي ديگر اكتشافات معدني در خراسان رضوي خيلي ناقص و عمدتا در سطح با عمق كم انجام مي شود لذا ذخاير بدست آمده از اين اكتشاف بسيار ناچيزند در حالي كه در ساير نقاط دنيا اكتشافات در عمق زياد انجام مي گيرد.
رئيس انجمن مواد معدني خراسان رضوي گفت: اخيرا استاندار خراسان رضوي دستور تشكيل كلينيك براي عارضه يابي حوزه معدن و ارائه راهكارهاي لازم را براي رفع مشكلات معادن داد. تشكلهاي بخش خصوصي اين استان آمادگي براي شكل گيري اين كلينيك را دارند.
وي افزود: پارسال دو اتفاق خوب در حوزه معادن خراسان رضوي رخ داد كه شامل تشكيل شوراي معادن استان و تشكيل شوراي حل اختلاف بود.
رئيس خانه معدن خراسان رضوي نيز در اين باره گفت: براساس تجربيات جهاني الزاما توسعه در يك بخش به بزرگ شدن مجموعه هايش بستگي ندارد بلكه مجموعه هاي كوچك اقتصادي هم نقش تعيين كننده اي در كشورها دارند.
كرامت افزود: از لحاظ قانوني نمي توان متقاضي را از درخواست پروانه براي اكتشاف و بهره برداري از معدن به دليل كوچك بودن محدوده منع كرد بلكه بايد معادن كوچك به سمت تشكيل اتحاديه يا كنسرسيوم پيش روند تا ضمن انجام يك كار بزرگ، حق و حقوق معدنداران نيز حفظ شود.

* حقوق دولتي معادن / لزوم تامين سرمايه
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي در ادامه ميزگرد ايرنا در مشهد گفت: ظرفيت استخراج پروانه هاي بهره برداري در حوزه معادن استان بيش از 29 ميليون تن در سال است. ظرف يك سال اخير از 21 ميليون تن ميزان استخراج شده از معادن، حقوق دولتي دريافت و به خزانه واريز شده است.
عليرضايي افزود: اين نشان مي دهد با وجود تعطيلي 120 معدن و وجود معدنداران متعدد كه كمتر از ظرفيت اسمي پروانه استخراج دارند 67 درصد از حقوق دولتي معادن در خراسان رضوي دريافت شده است. براي رفع مشكلات حوزه معدن امسال 25 درصد تخفيف در دريافت حقوق دولتي اعمال شد. براي احيا معادني كه در ركود بسر مي برند نيز پرونده هايي تشكيل و به كارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان ارسال شد تا تصميمات لازم براي خروج از ركود آنها گرفته شود.
رئيس سازمان نظام مهندسي معدن خراسان رضوي نيز در ميزگرد ايرنا در مشهد گفت: بر اساس نرم جهاني ميزان استخراج سالانه معدن بايد يك درصد ذخيره كشف شده آن باشد در غير اين صورت ميزان برداشت از معدن كمتر از ظرفيت خواهد بود.
حبيب الله ترشيزيان افزود: ذخيره معدني كشف شده بر اساس پروانه بهره برداري در خراسان رضوي 2.7 ميليارد تن است كه يك درصد از اين ميزان 27 ميليون تن مي شود و سالانه در اين استان نزديك به 30 ميليون تن برداشت معدني صورت مي گيرد.
وي ادامه داد: اين ارقام نشان مي دهد با وجود آنكه 120 معدن در خراسان رضوي تعطيل هستند و ركود بر فعاليت اقتصادي معادن حاكم است، معادل 1.1 درصد از ذخاير معدني استان در سال برداشت مي شود كه اين ميزان برابر با نرم جهاني است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي نيز گفت: براساس تبصره 4 و تبصره 6 ماده 14 قانون معادن 65 درصد از حقوق دولتي پرداخت شده از سوي معادن در كل كشور بايد براي تكميل زيرساخت ها و بحث هاي اكتشافي مناطقي كه معادن در آن مستقر شده هزينه شود.
شجاعي افزود: بازگشت حقوق دولتي معادن به از جمله مواردي بود كه در شوراي معادن خراسان رضوي مطرح شد و حتي استاندار خراسان رضوي به همراه ساير استانداران شرق كشور در نامه اي خطاب به معاون اول رئيس جمهوري خواستار بازگشت حقوق دولتي معادن براي هزينه شدن در استانها شدند.
رئيس خانه معدن خراسان رضوي نيز گفت: يكي از مشكلات معدنكاران تامين سرمايه مورد نياز براي فعاليت در بخش معدن است. اگر اقتصاد مقاومتي را اصل قرار دهيم دو بعد اساسي آن محروميت زدايي و اشتغالزايي است كه تلاقي اين دو بعد بايد در حوزه معدن ديده مي شود.
كرامت افزود: معدنداران در محرومترين نقاط كشور فعاليت و اشتغالزايي مي كنند لذا بايد از حمايت بيشتري برخوردار شوند اما سئوال اين است كه سهم بخش معدن در حوزه تسهيلات رونق اقتصادي و در راستاي اقتصاد مقاومتي چقدر است؟ اگر مشكل سرمايه گذاري را در بخش معدن حل كنيم خيلي از مشكلات در خطوط توليد و فرسودگي ماشين آلات نيز برطرف مي شود.
7489/1858