به گزارش ايرنا، يدالله موحد روز سه شنبه در آستانه هفته قوه قضائيه طي نشست خبري با رسانه ها ضمن گراميداشت ياد شهداي عرصه قضا و هفتم تير افزود: استان كرمان جزو استان هاي برتر كشور در كاهش زندانيان كيفري بوده است .
وي ادامه داد: طوري كه 17 هزار و 380 تصميم كيفري براي كاهش جمعيت كيفري زندان ها و تعيين مجازات جايگزين حبس در محاكم قضايي اين استان گرفته شده است.
موحد اظهار داشت: يكهزار و 38 مورد تعيين مجازات جايگزين حبس شامل خدمات عمومي رايگان، مجازات نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي انجام گرفته است.
وي گفت: پارسال در پنج نوبت، تعداد 96 نفر از محكومان استان كرمان مورد عفو رهبري قرار گرفتند و 2 هزار و 90 نفر شامل عفو معياري، 455 زنداني آزاد و مابقي شامل تخفيف مجازات واقع شدند.
رئيس كل دادگستري استان كرمان افزود: يكهزار و 181 نفر از محكومان حبس ابد جرايم مواد مخدر به حبس تعزيري درجه 2 (15 تا 20 سال حبس) تبديل شده است.
وي عنوان كرد: نهادهاي حمايتي از جمله ستاد ديه استان كرمان با جلب كمك خيران براي كاهش جمعيت كيفري زندان ها در سال گذشته 253 نفر را آزاد كرده است و در سال جاري نيز اين روند ادامه خواهد داشت.
موحد گفت: بزودي زندانيان استان سيستان و بلوچستان و تبعه افغان به كشور و محل استان خود منتقل مي شوند و اقدامات مقدماتي اين اقدام انجام شده است.
وي افزود: در سايه وفاق و همدلي دستگاه قضايي اطلاعاتي و امنيتي استان كرمان، تداوم كنترل و پيگيري برخوردهاي قضايي قاطع و عبرت آميز با عناصر نا امني بخصوص در جنوب شرق استان كرمان موجب كاهش 28 درصدي رخداد ناامني و افزايش شاخص امنيتي در استان كرمان شده است.
موحد تصريح كرد: دادگستري ميثاق نامه اي با سران طوايف و مسئولان امنيتي و قضايي براي ايجاد امنيت در استان مصوب كرده است.
وي گفت: 22 درصد از جمعيت زندان ها سارقان، 62 درصد مواد مخدر و 16 درصد زندانيان مربوط به ديگر جرايم است كه بسياري از جرايم ريشه در اقتصاد دارند.
وي در رابطه با تجمع اعتراضي دي ماه 96 افزود: در اين راستا دستگاه قضايي استان كرمان با تدابير پيشگيرانه و كنترلي نقشي محوري داشته و اعتراضات را بخوبي كنترل كرد.
رئيس كل دادگستري استان كرمان اضافه كرد: 43 پرونده در استان كرمان مربوط به اغتشاشات دي ماه 96 بوده است و براي هشت نفر از اين تعداد منع تعقيب، 21 مورد در حال رسيدگي و 14 مورد به محكوميت كيفري محكوم شدند.
وي گفت: سال 96 دادگستري استان كرمان در مقاطع متفاوت 553 هزار پرونده در جريان رسيدگي و مورد صدور حكم قرار داده است و از اين ميزان 242 هزار پرونده واحد به دادسرا و محاكم قضايي استان كرمان وارد شده است.
وي افزود: تعداد قضات 316 نفر در سال 96 بوده كه اكنون به 334 نفر رسيده است و بطور متوسط سرانه هر قاضي در سال گذشته در استان كرمان يكهزار و 750 پرونده براي رسيدگي بوده است كه نسبت به سال 95 به ميزان 16 درصد افزايش داشته است.
وي ادامه داد: 339 واحد شوراي حل اختلاف فعال از جمله 237 شورا شهري و مابقي روستايي در استان كرمان فعاليت دارند و اين شوراها 148 هزار پرونده را مورد رسيدگي و صدور راي قرار داده است.
موحد گفت: از اين ميزان 42 هزار پرونده با تلاش شوراهاي حل اختلاف به صلح و سازش رسيده است.
وي افزود: شوراي حل اختلاف استان كرمان در رسيدن به صلح و سازش رتبه سوم كشور را دارا هست و بايد اين رويكرد در استان بهبود يابد.
وي ابراز كرد: در حوزه ريگان با 82 درصد، ارزوئيه 72 درصد، نرماشير 62 درصد بهترين وضعيت صلح و سازش در شوراهاي حل اختلاف استان كرمان شاهد بوديم و بدترين وضعيت را در شهرستان هاي انار و كرمان كمتر از 20 درصد صلح و سازش را شاهد بوديم.
اين مقام عالي قضايي استان كرمان گفت: طي سه سال گذشته 6 واحد در حوزه تشكيلات قضايي در استان كرمان به تعداد گذشته افزوده شده است.
وي اضافه كرد: دادگاه عمومي جازموريان، فارياب، ساردوئيه، ببروات، راين و كشكوئيه طي اين سالها تاسيس و فعاليت خود را براي ارائه خدمات قضايي به مردم آغاز كردند.
وي بيان كرد: ساختار جديدي در حوزه هاي قضايي مركز استان كرمان ازجمله مجتمع قضايي خانواده، جرايم اقتصادي و سرقت و جرايم امنيتي مصوب شده و در آينده نزديك فعاليت خود را بمنظور توسعه خدمات قضايي آغاز مي كند.
موحد گفت: اتفاق مهم در حوزه توسعه منابع انساني،جذب قضات بومي در دستگاه قضاي استان كرمان بوده است و قوه قضاييه اجازه جذب قاضي را بصورت اختصاصي به استان كرمان داده است.
وي افزود: دادگستري كل استان كرمان نخستين دوره كارآموزي قضايي را در سال 96 برگزار كرده و 25 نفر از كارآموزان اين دوره ها را مشغول كار كرده است.
وي اظهار داشت: برگزاري اين دوره ها مي تواند مشكلات كمبود قاضي و منابع انساني استان كرمان را برطرف مي كند و اين استان ظرفيت آموزش ها و پرورش قاضي درجنوب شرق كشور را دارد.
رئيس كل دادگستري استان كرمان گفت: استفاده از فناوري اطلاعات نوين براي سالم سازي و سرعت بخشي و حفظ حريم خصوصي اهميت فراواني دارد و 100 درصد شعب قضايي و شوراهاي اختلاف شهري در استان كرمان با استفاده از فيبرنوري به شبكه داخلي قوه قضاييه متصل شده است.
وي افزود: دفاتر خدمات قضايي الكترونيكي در مركز استان و 9 شهرستان استان كرمان فعال شده است تا به سهولت به دادخواست هاي مردمي رسيدگي شود.
وي تاكيد كرد: با سامانه ثنا 62 درصد از اوراق قضايي بصورت الكترونيكي به مردم ابلاغ شده است لذا با ايجاد اين سامانه سرعت، دقت، صرفه جويي در هزينه ها و حريم خصوصي حفظ مي شود.
موحد گفت: برپايي 80 جلسه محاكم ويدئو كنفرانسي از دستاوردهاي دادگستري كل استان كرمان است و از اين راه ارتباط مجموعه هاي مختلف در محل هاي متفاوت در محاكم قضايي برقرار مي شود.
وي افزود: يكهزار و 570 هكتار اراضي دولتي در سال گذشته از تصرف خارج شدند و 153 مورد حكم قلع و قم صادر شد و 870 نفر در اين زمينه تحت تعقيب قرار گرفتند.
موحد تصريح كرد: استان كرمان استان برتر در پيشگيري از حاشيه نشيني و جلوگيري از تعرض به اراضي دولتي بوده است و درچهار سال گذشته 9 هزار هكتار رفع تجاوز و به حالت سابق برگشت داده شده است.
وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: بر اساس گزارش ديوان محاسبات پرونده اختلاس 2 نفر از كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان كرمان به ميزان بيش از يك ميليارد تومان در دادسرا مطرح شده است و تاكنون حدود 80 درصد وجوه اختلاس شده بازگشت داده شده است.
رئيس كل دادگستري استان كرمان افزود: اين افراد ضمن بازگشت مال، بازداشت و ممنوع الخروج شده اند.
7420/ 5054
كرمان – ايرنا – رئيس كل دادگستري استان كرمان گفت: در اجراي مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي و قانون مبارزه با مواد مخدر محكوميت 238 نفر از زندانيان از اعدام به حبس تعزيري درجه يك تبديل شده است.
