به گزارش ايرنا از خبرگزاري فرانسه از لوكزامبوك، دادگاه عمومي اتحاديه اروپا، مارين لوپن را به فساد مالي در پارلمان اروپا زماني كه نماينده فرانسه در اين پارلمان بود، محكوم كرد.
پارلمان اتحاديه اروپا پيشتر اعلام كرده بود كه لوپن، براي پرداخت حقوق دستيارانش كه از كاركنان پارلمان اروپا نبودند، از منابع مالي اين نهاد استفاده كرده است.
پارلمان اروپا معتقد است كه لوپن در مجموع 5 ميليون يورو از اين نهاد اروپايي كلاهبرداري كرده است.
دادگاه عمومي اتحاديه اروپا نيز با تاييد اتهامات وارده بر لوپن، وي را به پرداخت جريمه 300 هزار يورويي محكوم كرد.
اداره مبارزه با مفاسد اقتصادي اتحاديه اروپا در سال 2016 (1395) اعلام كرد كه مارين لوپن از دسامبر 2010 (1389) تا فوريه 2016 (1395)، به صورت كاملا غيرمجاز حقوق دستياران از جمله محافظ خود را از محل صندق هاي مالي پارلمان اروپا پرداخت كرده است.
دادگاه عمومي اتحاديه اروپا ماه گذشته نيز 'مايلين تروزينسكي' يكي ديگر از اعضاي پارلمان اروپا را به جرم فساد مالي و سواستفاده از منابع مالي اين نهاد اروپايي به پرداخت 57 هزار يورو محكوم كرده بود.
مارين لوپن 48 ساله، رهبر جبهه ملي از جناح راست افراطي در انتخابات رياست‌جمهوري سال 2017 فرانسه، شركت كرده بود.
خانم لوپن سومين و آخرين دختر 'ژان ماري لوپن' بنيان‌گذار اين حزب و رهبر آن تا سال 2011 ( 1390) است. مارين لوپن به دليل سياست‌هاي 'ضد‌مهاجرت' به 'نژاد پرستي' متهم است.
اروپام**9041**1485
تهران - ايرنا - دادگاه عمومي اتحاديه اروپا روز سه شنبه با صدور حكمي 'مارين لوپن' رئيس حزب راست افراطي فرانسه را به جرم سوء‌استفاده از منابع مالي پارلمان اروپا، به پرداخت 300 هزار يورو محكوم كرد.
