فهرستی كه از دردهای مزمن اقتصاد ایران پرده برداشت

در دو روز گذشته این فهرست مورد موشكافی اهالی رسانه و فعالان تجاری قرار گرفته است؛ رسانه ها از اینكه انحصار در برخی بازارها تا چه میزان گریبان اقتصاد را گرفته و لابی های پشت پرده و زد و بند مراكز ثروت و قدرت چقدر در گرفتن ارز دولتی نقش آفرین بوده، انتقاد دارند.
سوی دیگر ماجرا «فعالان تجاری» هستند؛ آنهایی كه از این سفره ارزی بهره برده اند اكنون احساس خطر كرده و به شكل های مختلف تلاش دارند خود را تبرئه كنند و حتی گاهی نیز پا را فراتر نهاده و مدعی می شوند این اقدام دولت غیرقانونی بوده و دست آنها را پیش رقبای تجاری آنها رو كرده است.
در این هیاهوها كه انتظار می رود انتشار فهرست های باقیمانده ادامه یابد، یك اصل ثابت شده یك بار دیگر درستی خود را به اثبات رساند و آن اینكه با ایجاد اتاق شیشه ای در اقتصاد و شفاف كردن همه اطلاعات، جای هیچ گونه رانت، ویژه خواری و سوء استفاده باقی نمی ماند.
چراغ این شفافیت را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار فهرست شركت هایی كه ارز دولتی برای واردات تلفن همراه گرفته اند، روشن كرد و پس از آن با دستور رئیس جمهوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس كل بانك مركزی برای انتشار فهرست همه كسانی كه از 21 فروردین ماه ارز دولتی برای واردات دریافت كرده اند، ادامه یافت؛ اگرچه برخی انتشار این فهرست را «نبرد با بخش خصوصی» تعبیر كردند.
هرچند تاكنون تنها فهرست اولیه ارز تخصیص یافته در سایت بانك مركزی منتشر شده است، اما به گفته محمدعلی كریمی مدیر روابط عمومی بانك مركزی، به مرور با دریافت اطلاعات از وزارت صنعت، معدن و تجارت كه مسئولیت ثبت سفارش كالاهای وارداتی در سامانه «ثبتارش» است، این فهرست تكمیل می شود.
در این فهرست 2 معضل عیان بود؛ نخست اینكه برخی شركت ها كالاهایی وارد كرده اند كه در آن حوزه فعالیت نمی كنند و دیگر اینكه برخی شركت ها انحصار در بازار برخی محصولات را در اختیار دارند و با ثبت شركت هایی با اسامی مختلف، ارز دریافت و كالا وارد كرده و اما حاضر به تمكین از دستور دولت برای فروش به نسبت همان نرخ ارز دریافتی نیستند.
مصداق گروه نخست، واردات اقلامی چون قهوه ساز توسط یك شركت خودروسازی و یا واردات تایر با ثبت سفارش یك باشگاه ورزشی است؛ همچنین یك بررسی ساده نشان داد بیش از 60 درصد بازار واردات نهاده های دامی و كاغذ و حتی تلفن همراه در انحصار برخی افراد است و به همان نسبت نیز از ارز دولتی بهره بیشتری برده اند.
اما مشكل كار كجاست و چرا با علم به اینكه شركت ها در این رشته ها تخصص ندارند، ثبت سفارش آنها پذیرفته شده و سپس ارز چه از منابع بانك مركزی و چه از سامانه ارزی نیما ارز دریافت كرده اند؟
مشكل نخست از قانون تجارت ناشی می شود كه براساس آن، هر فرد حقیقی و حقوقی دارنده كارت بازرگانی امكان انجام واردات و صادرات را دارد؛ بسیاری از افراد در زمان تاسیس و ثبت شركت، دایره فعالیت آن را در اساسنامه چنان گسترده در نظر می گیرند كه دست آنها در حوزه تجارت باز باشد و بتوانند از سوزن خیاطی گرفته تا هواپیما وارد كنند.
این را «سیدمهدی میرمهدی كمجانی» رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران نیز می گوید و معتقد است، اگر می خواهیم عرصه تجارت را تخصصی و ابهامات را رفع كنیم، ابتدا باید قانون تجارت را اصلاح كنیم به شكلی كه نتوان با داشتن یك كارت بازرگانی حتی از نوع موقت و یكبار مصرف، هر كالایی وارد كرد.
گره دیگری كه در مسیر ثبت سفارش و تخصیص ارز وجود دارد، در ساز و كار سازمان توسعه تجارت نهفته است؛ «مقررات صادرات و واردات، آیین نامه های اجرایی آن و كد تعرفه های گمركی» كتاب مفصلی است كه انواع كالاها را در 21 قسمت و 98 فصل طبقه بندی كرده به طوری كه همه كالاها را پوشش داده و برای هركدام یك كد تعریف كرده است كه «اچ اس كد» (HS CODE) نامیده می شود.
رمزگشایی از كالاهایی كه وارد كشور می شود به همین كدها بستگی دارد زیرا پیگیری خبرنگار ایرنا از بانك مركزی نشان می دهد در روند تخصیص ارز برای واردات، معاونت ارزی براساس همین كدهای اعلامی ارز تخصیص می دهد بی آنكه بداند این ارز به چه كالایی تعلق گرفته است.
در این فرآیند، متقاضی درخواست واردات خود را در سامانه «ثبتارش» كه مدیریت آن در دست سازمان توسعه تجارت است، ثبت می كند؛ سپس این سازمان درباره اینكه آیا كالا وارد شود و یا خیر و ارز آن از چه محلی تامین شود، تصمیم گیری كرده و در صورت تایید درخواست، كد كالا را به معاونت ارزی بانك مركزی اعلام می كند تا ارز مورد نظر تخصیص یابد.
با این اوصاف، سازمان توسعه تجارت تصمیم گیرنده اصلی درباره واردات كالاست؛ هرچند برای واردات برخی كالاها همچون كالاهای اساسی و دارو نیاز است متقاضی مجوزهای لازم را از دستگاه های مرتبط اخذ و ارایه كند.
در فرآیند انتشار فهرست تخصیص ارز نیز به دلیل آنكه بانك مركزی ترجمه و شرح كدهای تعرفه ها را در اختیار نداشت، منتظر ماند تا وزارت صنعت، معدن و تجارت، این اطلاعات را به بانك مركزی ارسال كند و این اطلاعات دریافتی را به میزان ارز تخصیصی هر كد تعرفه افزود تا روشن شود هر كالایی چقدر ارز دریافت كرده است.
اكنون افكار عمومی منتظر شفاف سازی سازمان توسعه تجارت است كه مشخص كند به چه دلیلی با واردات كالا توسط شركت های غیرمرتبط موافقت كرده است.

** پس لرزه های یك فهرست
فهرستی كه بامداد یكشنبه این هفته منتشر شده، شامل 1483 فرد حقیقی و حقوقی است كه برای واردات اقلام خوراكی همچون گوشت، برنج و كره، دارو و ملزومات پزشكی، نهاده های بخش كشاورزی همچون كنجاله ذرت، سویا و ذرت و نیز كودهای شیمیایی، لوازم خانگی، تلفن همراه، كالای مرتبط با فناوری اطلاعات و كامپیوتر، موز، انواع حبوبات شامل عدس، لوبیا، نخود، تایر، لوازم خانگی و كاغذ ارز به نرخ 4200 تومان از دولت دریافت كرده اند.
صرف نظر از اینكه كالاهای تامین ارز شده اكنون وارد كشور شده یا اینكه در فرصت قانونی باقیمانده وارد خواهند شد، به اعتقاد فعالان صنفی و بازرگانی، باید این شفاف سازی كه پیشنهاد بخش خصوصی به دولت بوده است، ادامه یابد.
با این حال نباید از آسیب بزرگ انتشار اطلاعات نیز غافل بود زیرا بمباران اطلاعاتی یكی از راه هایی است كه می تواند مخاطب را در انبوه اطلاعات گرفتار كند زیرا در عصر انفجار اطلاعات، «بمباران اطلاعاتی» شكلی نوین از «سانسور» است كه به مخاطب را از دریافت اطلاعات و پردازش آن خسته می كند و در نتیجه حساسیت آن پیرامون اطلاعات اصلی از بین خواهد رفت.
نظیر این رویه را در اقدام خزانه داری كل كشور درباره تخصیص بودجه به همه دستگاه ها شاهد بودیم؛ در ماه نخست كه این فهرست منتشر شد، همه رسانه ها توجه خود را بر میزان پرداختی های دولت به برخی دستگاه ها و نهادها معطوف كردند اما اكنون كه تنها سه ماه از سال می گذرد، دیگر خبری از آن هیاهوها و تیترهای جنجالی رسانه ها نیست.
اقتصام*2025** 2023