مسعود قاسمی روز چهارشنبه در هشتمین نشست كار گروه آی تی استان، افزود: با توجه به مسائل و مشكلات اقتصادی موجود، این ماده قانونی تا كنون به طور كامل اجرایی نشده و ما برای اجرای آن تلاش می كنیم.
وی اضافه كرد: برای تحقق دولت الكترونیك، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری موظف شده است كمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرائی به واحدهای تولیدی را ایجاد كند تا زمینه برای دعوت از نمایندگان دستگاه های ذیربط و اتاق ها و نیز تدوین پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده مورد بحث فراهم شود.
دبیركل اتاق بازرگانی البرز همچنین با استناد به ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار، افزود: بر اساس آیین نامه اجرایی این ماده قانونی بایستی سامانه اطلاعاتی واحدهای تولیدی جهت هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی از طریق درگاه الكترونیكی واحدها و با رعایت سطح دسترسی طراحی و راه اندازی شود.
وی اضافه كرد: براساس بند 2 این آیین نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاری دستگاههای اجرایی ذیربط و اتاقها و با نظارت و تایید كارگروه، طی شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این آییننامه نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه اقدام نماید.
وی تاكید كرد: بر اساس این آیین نامه پس از استقرار سامانه، تمامی مراجعات نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی، توسط دستگاه اجرایی ذیربط از طریق سامانه ثبت خواهد شد.
وی تصریح كرد: بر اساس تبصره سوم این آیین نامه دستگاههای اجرایی ذیربط كه نماینده یا بازرس به واحدهای تولیدی اعزام میكنند، موظفند اطلاعات مربوط به بازدیدهای خود را جمع آوری و بهروزرسانی نموده و صحت آن را تأیید و در سامانه ثبت كنند.
دبیركل اتاق بازرگانی البرز همچنین به ماده 5 آیین نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی مصوب هیات وزیران در تاریخ 17/12/95 به منظور ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی اشاره كرد وگفت: دراین خصوص مقرر شد كارگروهی با تركیب معاون های سازمانها و وزارتخانه های ذیربط ایجاد شود.
7411/1535
دبیر كل اتاق بازرگانی البرز:
اعتماد سازی میان دولت و كارآفرینان ضروری است
۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۹
کد خبر:
82961523
كرج-ایرنا-دبیر كل اتاق بازرگانی البرز با اشاره به ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار، گفت: با اجرای این ماده قانونی ضمن ساماندهی و كاهش مراجعات نمایندگان دستگاه های اجرائی به واحدهای تولیدی، بستر برای افزایش اعتماد متقابل میان دولت و كارآفرینان فراهم خواهد شد.