دولت جذابیت بخش معدن را برای سرمایه گذاری افزایش داده است

«بهرام شكوری» در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: حجم نقدینگی سرگردان كشور نزدیك به 400 میلیارد دلار برآورد می شود كه در صورت هدایت شدن به بخش های اقتصادی مولد، می تواند به ارتقای آن بخش كمك كند؛ در غیر این صورت التهاب آفرین است. «التهابات این روزهای نرخ بازارهای ارز، مسكن و سكه در همین زمینه قابل تفسیر است».
به گفته این استاد دانشگاه، امروز نیازمند مساعد كردن فضای كسب و كار هستیم و باید به گونه ای رفتار كنیم كه فعالان بخش خصوصی در بخش تولیدی، از بازدهی مناسبی برخوردار باشند.
وی با تاكید بر اینكه «بازار سكه و ارز نمی تواند اشتغال و رونق اقتصادی ایجاد كند و حتی در مواردی تهدیدكننده نیز است»، ادامه داد: اگر نقدینگی های سرگردان را به سمت بورس و بازارهای مالی هدایت كنیم، ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز فعالان اقتصادی، می تواند سود مناسبی به آنان داده و با اشتغالزایی بیشتر، به افزایش قدرت اقتصادی كشور كمك كند.
شكوری برای نمونه به واگذاری 15 بلوك معدنی در هفته جاری به بخش خصوصی از سوی ایمیدرو اشاره كرد و گفت: ارزش این كار در پذیرفتن ریسك اكتشافات از سوی دولت بود، زیرا این بخش با دستكم هفت درصد ریسك مواجه است.
«از مجموع اكتشافاتی كه در پهنه ها انجام می شود، هفت درصد آنها به كشف معدن می انجامد».
به گزارش ایرنا، در هفته گذشته سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) 15 بلوك پهنه آباده - جازموریان در استان فارس را كه فراخوان عمومی آن پارسال منتشر شده بود، به سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار كرد.
این سرمایه‌ گذاری اكتشافی با هدف مشاركت دولت و بخش خصوصی و برای جذب سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و استعداد این بلوك ها در ذخایر آهن و كرومیت است.
رئیس كمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران ادامه داد: به این ترتیب، محدوده های پر پتانسیل به فعالان معدنی بخش خصوصی معرفی شد كه می توانند روی آنها سرمایه گذاری كنند.
وی تاكید كرد: نظام بانكی نیز از جمله دیگر عرصه هایی است كه می تواند با اعطای تسهیلات كم بهره، برای فعالیت های معدنی جذابیت ایجاد كند.
شكوری اضافه كرد: اگر دولت به وظایف حاكمیتی خود عمل كرده و به تكمیل زیرساخت ها از جمله حمل و نقل، بنادر، كشتیرانی و ... بپردازد و بازده سرمایه گذاری ها در بورس افزایش یابد، همه این عوامل می توانند جذاب تر شدن هرچه بیشتر بخش معدن را برای سرمایه گذاران به دنبال داشته باشد.
وی خاطرنشان ساخت: به این ترتیب، بخش خصوصی نیز می تواند محصول خود را با قیمت های رقابتی در بازارهای جهانی به فروش برساند و از سود خوبی بهره مند شود كه در ادامه به تولید و اشتغال بیشتر می انجامد.
به گزارش ایرنا، وزارت صنعت در تازه ترین گزارش خود از وجود بیش از سه هزار و 300 معدن فعال در كشور به همراه حدود 2 هزار معدن در حال تجهیز خبر داد.
ایران با وجود 68 نوع ماده معدنی، بین 10 كشور شاخص از لحاظ تنوع این مواد جای دارد.
اقتصام*3065** 2023