سعید دهقان روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره صدور قرار منع تعقیب در مورد شكایت علیه بازپرس پرونده تلگرام اظهار داشت: قرار منع تعقیبی كه دادستان تهران از صدور آن خبر داده، تا این لحظه به هیچ كدام از شكات این پرونده شامل هشت وكیل دادگستری و مدیر یكی از كانال های تلگرام، ابلاغ نشده است.
این وكیل دادگستری افزود: دادستان تهران گفته است كه شكایت ما علیه بازپرس صادر كننده دستور مسدودسازی تلگرام «هیچ» استدلال و مبنای حقوق ندارد در حالی كه در شكوائیه خود به طور مبسوط تمام مستندات حقوقی و قانونی را مورد اشاره قرار دادیم.
دهقان گفت: همچنین در جلسه بازپرسی كه چهار ساعت به طول انجامید، هشت وكیل دادگستری به عنوان شاكیان پرونده، در هفت محور مباحث حقوقی اعم از حقوق جزا، حقوق خصوصی، قانون اساسی، موازین بین المللی، كنوانسیون هایی كه جمهوری اسلامی به آنها پیوسته، مبانی فقهی، تاریخی و... را توضیح دادیم.
شاكی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه كه دستور مسدودسازی تلگرام را صادر كرده، افزود: اگر قرار باشد، استدلال های حقوقی و قانونی وكلای دادگستری به هیچ انگاشته شود، مسیر دادخواهی برای جامعه كه در قانون هم پیش بینی شده، بسته می شود.
وی گفت: همچنین تشبیه شكایت صورت گرفته علیه بازپرس پرونده تلگرام به شكایت قاچاقچیان بعد از دستگیری، توهین به شكات پرونده است كه طبق قانون حق دادخواهی دارند.
به گزارش ایرنا، دهم اردیبهشت امسال بود كه بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه، دستور مسدودسازی پیام رسان تلگرام را صادر و اعلام كرد« كلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت كشور خصوصاً شركت ارتباطات زیر ساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مكلف‌اند از تاریخ دهم اردیبهشت 97 نسبت به اعمال مسدودسازی كامل وب سایت و اپلیكیشن شبكه اجتماعی تلگرام اقدام كنند.
متذكر می شود اعمال مسدودسازی باید به نحوی اجرا شود كه محتوای شبكه مذكور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشكن و نظایر آن) در كشور قابل دسترس نباشد و تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب كیفری خواهد بود.»
به دنبال صدور دستور مسدودسازی تلگرام كه واكنش بسیاری از مردم و كارشناسان در فضای مجازی و حقیقی را به دنبال داشت، هشت وكیل دادگستری و ادمین یكی از كانال های تلگرامی در تاریخ 17 اردیبهشت از بازپرس صادركننده این دستور تحت عنوان سلب آزادی شخصی افراد و محروم كردن آنها از حقوق مقرر در قانون اساسی شكایت كردند و یك جلسه بازپرسی نیز با حضور شكات پرونده در شعبه دادسرای كاركنان دولت برگزار شد.
نهایتاً 17 تیر امسال عباس جعفری دولت آبادی به این پرونده اشاره و در پاسخ به این انتقاد كه «بازپرس با مسدودسازی تلگرام به جای 40 میلیون ایرانی تصمیم گرفته است»، صلاحیت دادسرای تهران در رسیدگی به این پرونده را تایید كرد و گفت: ابزار و تجهیزات مرتبط با فعالیت تلگرام، اینترنت و امور مرتبط با آن در پایتخت مستقر است و لذا رسیدگی به جرایم مرتبط با این موضوع در صلاحیت دادسرای تهران است؛ ضمن اینكه در جمهوری اسلامی ایران آزاد بودن فضاها و ظرفیت‌هایی كه رواج دهنده ولنگاری و جرم باشد، قابل توجیه نیست.
وی با انتقاد از كسانی كه بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه را به لحاظ مسدودسازی تلگرام مورد هجمه قرار داده‌اند، اظهار داشت: جالب است كه حتی علیه بازپرس شكایت كیفری كرده و اگر چه كه این شكایت منتهی به صدور قرار منع تعقیب شد، اما در بلا وجه بودن چنین شكایاتی باید گفت كه تمام متهمان و به عنوان مثال دلالان ارزی با اتخاذ هر اقدام قضایی، علیه قاضی پرونده اعلام شكایت كنند فاقد مبنای قانونی است.
اجتمام*ع.ی * 3063
تهران- ایرنا- یك وكیل دادگستری و شاكی بازپرس پرونده فیلتر تلگرام گفت: هر چند هنوز قرار منع تعقیب صادره به ما به عنوان شكات پرونده ابلاغ نشده اما در صورت ابلاغ به این قرار اعتراض می كنیم.
