نمايندگان مجلس قانون انتخابات را اصلاح كنند

حجت الاسلام محمد حسين محرابي روز دوشنبه در آستانه 26 تير ماه سالروز تاسيس شوراي نگهبان طي گفت و گو با خبرنگاران افزود: مجازاتهاي در نظر گرفته شده براي جرايم و تخلفات انتخاباتي، بازدارنده نيست.
وي اظهار داشت: به عنوان مثال مجازات الصاق و نصب هرگونه اعلاميه، عكس، پوستر، بنر و پارچه هاي تبليغاتي كه طبق ماده 61 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ممنوع است، از يك صد هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي است.
وي گفت: طبق همين قانون، داوطلبان نمايندگي مجلس و طرفداران آنان مجاز به تبليغ عليه ديگر داوطلبان نبوده و فقط مي ‌توانند شايستگي هاي خود يا داوطلب مورد نظر خود را تبليغ كنند و مجازات مرتكبين تخلف از اين امر جزاي نقدي از 50 هزار ريال تا يك ميليون ريال است.
حجت الاسلام محرابي افزود: در شرايطي كه برخي حاضرند براي رسيدن به كرسيهاي نمايندگي مجلس به صورت ميلياردي هزينه كنند پرداخت جرايم ياد شده به عنوان مجازات، بازدارنده نيست.
وي اظهار داشت: در آخرين انتخابات مجلس شوراي اسلامي براي 18 كرسي نمايندگي خراسان رضوي 854 نامزد ثبت نام كردند كه هيات نظارت شوراي نگهبان بايد طي يك هفته صلاحيت اين تعداد را بررسي مي كرد كه كار بسيار دشواري بود و بررسي هاي لازم به خاطر كم بودن زمان، سطحي مي شد.
وي گفت: مجلس شوراي اسلامي بايد زمان بيشتري براي اين بررسي ها را در اختيار دفاتر بازرسي و نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان در استانها قرار دهد.
حجت الاسلام محرابي افزود: بي توجهي به اين امر موجب تقويت اين گمان مي شود كه شايد برخي نمايندگان گرفتار كارهاي ديگر هستند و قانونگذاري اولويت چندم آنهاست.
وي اظهار داشت: هنوز زيرساختهاي برگزاري انتخابات الكترونيك در خراسان رضوي فراهم نيست و حتي برخي نواحي تلفن نيز ندارند.
وي گفت: از طرف ديگر امنيت انتخابات الكترونيك بسيار مهم است لذا بايد جلو برخي حفره هاي سيستم ها گرفته شود كه هنوز موفق به انجام اين كار نشده ايم و هنوز مجموعه اجرايي با شوراي نگهبان در خراسان رضوي در اين زمينه به جمع بندي نرسيده اند.
وي ادامه داد: دفتر بازرسي و نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان در استان خراسان رضوي با احتساب رانندگان و نيروهاي خدماتي در مجموع 20 نفر نيرو دارد و افرادي كه در دفاتر شوراي نگهبان در شهرستانهاي اين استان فعاليت مي كنند، استخدام نيستند و به صورت قرارداد ساعتي همكاري مي كنند.
دفاتر استاني و شهرستاني شوراي نگهبان از سال 1380 در استانها و شهرستانهاي كشور راه اندازي شده است.
1922/ 6053