فساد ساختاری مانع حكمرانی خوب است

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، دستور رییس جمهوری به برخی وزیران و معاونان خود و درخواست وی از رییس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی و برخورد با عاملان تخلف صورت گرفته در خصوص واردات و فروش خودروهای خارجی؛ شفافیت و قاطعیت دولت در مبارزه با فساد را نشان می دهد.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در این نامه پس از تاكید بر این موضوع كه «با توجه به تعهد رییس جمهوری به اصل شفافیت و درك این ضرورت كه دولت باید فساد ستیزی را از خود آغاز كند»، ضرورت مبارزه با هرنوع تخلف و فساد را در دستگاه ها دولتی متذكر شد؛ اقدامی كه مورد استقبال افكار عمومی قرار گرفت و انتظار می رود با قاطعیت در اجرا؛ اعتماد مردم به دولت و مدیریت كشور را بالا ببرد.
خبرنگار گروه اخبار سیاسی ایرنا در همین زمینه با كاشفی فعال سیاسی اصلاح طلب گفت و گو كرد.

**فساد، اعتماد عمومی را از بین می برد
عضو حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در این گفت و گو ضمن تاكید بر ضرورت اعتماد و انسجام عمومی در كشور گفت: مهم ترین مساله اعتماد مردم است وقتی كه اعتماد باشد انسجام و وحدت ملی به عنوان مهم ترین سرمایه جامعه به وجود می آید.
كاشفی افزود: با توجه به اهمیت این موضوع، دولت به عنوان نماینده مردم باید بتواند به صورت دائمی این ضرورت را در جامعه مورد توجه قرار دهد.
وی خاطرنشان كرد: اگر تبعیض، رانت و فساد به وجود آید، طبیعتا اعتماد ملی از میان می رود و به تدریج به فساد كلان و ساختارمند منجر می شود؛ مسائلی كه در كشور وجود دارد و البته تازگی ندارد، مصداق این موضوع است.

**دور زدن تحریم ها از زمینه های فساد بود
این فعال سیاسی دورزدن تحریم ها را كه در دولت های نهم و دهم اتفاق افتاد، یكی از زمینه های تقویت فساد در سال های اخیر دانست و گفت: زمانی كه فرآیندی از مدار خود خارج و بیراهه به جای راه انتخاب شود به طور طبیعی دچار مسائل و مشكلاتی می شود. این مساله تاكنون ادامه داشته است و به همین دلیل انتظار می رود رییس جمهوری برای حل مهم ترین مساله دولت و كشور كوشش كند.
كاشفی شفافیت را یكی از الزامات دستیابی به حكمرانی خوب در كشور توصیف و تصریح كرد: وقتی از حكمرانی خوب صحبت می كنیم در درجه اول شفایت مطرح می شود و سپس شاخص هایی همچون اعتماد و جایگاه مردم، كارآمدی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری و غیره به میان می آید در واقع در كشور باید افراد پاك دست امور كشور را اداره كنند.
وی اظهارداشت: شفافیت اطلاعات از الزامات حكمرانی خوب است و نبود آن به بروز و افزایش میزان فساد دامن می زند؛ ضرورتی كه در شرایط كنونی كشور به شدت احساس می شود اما درباره خودروهای وارداتی شاهد بودیم كه اخبار متناقضی منتشر شد، درباره موسسات مالی-اعتباری نیز كه مردم با اعتماد به آنها اقدام به سپرده گذاری كرده بودند، این مساله مشاهده شد.

**تبعیض و نابرابری مردم را به دولت و نظام بدبین می كند
عضو حزب اتحاد ملت ایران اسلامی تصریح كرد: زمانی كه یكی از مظاهر فساد در كشور اتفاق می افتد باید بلافاصله با مردم در میان گذاشت و با مرتكبان آنها برخوردهای قانونی كرد.
كاشفی وجود تبعیض و نابرابری را از علل بی اعتمادی مردم به دولت برشمرد و گفت: مشاهده هرگونه تبعیض، بی عدالتی و نابرابری و گرایش مدیران و مسئولان به فساد، مردم را به ساختار سیاسی كشور بی اعتماد می كند و بر عكس برخوردهای قانونی و به دور از تبعیض با فساد و عوامل و ریشه های آن نه تنها اعتماد مردم را به نظام از بین نمی برد بلكه روز به روز آن را تقویت می كند.

**دستور رییس جمهوری خوب است، اما باید پیگیری شود
این فعال سیاسی دستور اخیر رییس جمهوری در باره تخلف خودروهای وارداتی را مثبت ارزیابی كرد و افزود: دستوری كه دكتر روحانی به بعضی وزارتخانه ها داد بسیار خوب بود اما باید كاملا پیگیری شود كه اگر واقعا چنین اتفاقاتی رخ داده است با شفافیت عمل شود.
كاشفی ضمن تاكید بر ضرورت برخورد قاطعانه با متخلفان تصریح كرد: در این راستا باید با اشخاصی كه ممكن است سوء استفاده یا بی توجهی و كوتاهی كرده باشند یا به مسئولیت خود به درستی عمل نكرده و به هر دلیلی مرتكب فساد شده اند، برخورد شود تا تفاوت قانون مداران و حامیان حقوق ملت با افراد خاطی و عاملان فساد مشخص شود.

**واحدهای نظارتی در مبارزه با فساد قاطعانه عمل كنند
ضرورت پیگیری و قاطعیت مبارزه با فساد در واحدهای نظارتی، موضوع دیگری است كه كاشفی به آن پرداخت و تصریح كرد:تمامی سازمان ها و واحدهای نظارتی كه در ایران به تعداد وسیعی وجود دارند باید پاسخگو باشند كه چگونه با وجود بازرسی ها در سازمان ها و دستگاه های مختلف فساد بروز می كند.
وی یادآورشد: این نهادها باید به صورت دائم رصد كنند و تذكر دهند. اگر آثار و نشانه های بروز فساد را در سازمان مورد بازرسی خود مشاهده كردند باید احساس خطر كرده و به مسئولان هشدار دهند تا فساد در كشور شكل نگیرد.
این صاحب نظر مسایل سیاسی، فساد را آفت اعتماد و انسجام عمومی برشمرد و گفت: فساد سرمایه كشور را كه اعتماد و انسجام مردم است به تاراج می برد. هم اكنون برای رویارویی با تهدیداتی كه در قبال ایران وجود دارد، باید با برنامه ریزی هدفمند با قابلیت اجرایی پیش برویم تا عرصه برای سوء استفاده متخلفان فراهم نشود.
كاشفی فساد ساختاری را از موانع تحقق حكمرانی خوب در كشور معرفی كرد و گفت: واحدهای نظارتی باید سلامت سازمانی را در كشور دنبال كنند. فساد ساختارمند مانع حكمرانی خوب است و ما باید بتوانیم شاخص های حكمرانی خوب را ضمن مراجعه به باورها و اعتقادات دینی و مذهبی خود پیاده و محقق كنیم.

** همه آحاد جامعه با فساد مبارزه كنند
وی با تاكید بر ضرورت فراگیری مبارزه با فساد در كشور تصریح كرد: مبارزه با فساد نه فقط در دولت الزامی است كه در مجلس شورای اسلامی، دستگاه قضا و دیگر نهادها ضروری است و همه آحاد جامعه اعم از مردم و مسئولان باید خود را نسبت به مبارزه با آن مسئول و متعهد بدانند.
شكل گیری اراده عمومی برای ریشه كنی فساد، الزام دیگری است كه این فعال سیاسی بر آن تاكید كرد و افزود: هم اكنون نیز این اراده در دولت شكل گرفته است. گفته می شود كه مردم به دین حاكمان خود هستند با توجه به این می توان انتظار داشت كه در صورت مبارزه قاطع با فساد در نظام و بخش های آن، مردم نیز به خود را به سلامت اداری و سازمانی و مبارزه با هرگونه فساد ملزم بدانند.

**آقازادگی و رانت زمینه ساز فساد است
این فعال سیاسی اصلاح طلب با تاكید بر این موضوع كه مسئولان باید پاك دستی را از خود شروع كنند، گفت: اگر افراد سالم را به دور از تبعیض در راس امور قرار دهند و جامعه را از لوث مسائلی همچون آقازادگی، رانت و ... كه زمینه ساز فساد است و مردم را رنج می دهد، پاك كنند به یقین مردم به سلامت مدیریت كلان در مبارزه با فساد دلگرم شده و اعتماد می كنند.
كاشفی تصریح كرد: سستی در مبارزه با فساد به نابرابری ها دامن می زند و نارضایتی عمومی را در پی دارد.
وی عزم دولت را در مبارزه با فساد بسیار موثر دانست و گفت: البته دولت نه فقط درباره یك نوع از فساد بلكه باید با تمامی مظاهر فساد مبارزه كند. این مساله نیز مستلزم برنامه ریزی و قاطعیت مسئولان و همه بخش های جامعه در مبارزه و پیگیری ریشه كنی فساد است.
سیام**3050**1336