افزایش خرید و فروش مسكن در اواخر سال 96 می توانست نوید تحركی مناسب در این بازار باشد، اما با افزایش بی رویه و یكباره قیمت ها این رویا تعبیر نشد و علاوه بر این بازار رهن و اجاره نیز متاثر از افزایش قیمت مسكن، رشد صعودی خود را آغاز كرد.
اهرم های موجود برای كنترل بازار رهن و اجاره نیز كارایی لازم را ندارند و برخی از صاحب خانه ها قیمت هایی برای اجاره واحدهای مسكونی خود قرار می دهند كه با عرف بازار نیز سازگار نیست.
به گفته برخی كارشناسان اكنون این بازار با افزایش سرسام آور 30 تا 40 درصدی مواجه است كه بار سنگین آن بر دوش قشر آسیب پذیر كه مجبور به اجاره نشینی هستند، قرار گرفته است.
برخی موجران نیز در این فضای نبود قانون و نظارت اجاره های بسیار بالایی برای واحدهای مسكونی خود تعیین می كنند كه خارج از توانایی تعداد زیادی از مستاجران است و همین امر باعث شده با وجود فایل های متعدد رهن و اجاره برخی از خانه ها به دلیل بالا بودن اجاره بها، خالی بماند.
به طور معمول فرآیند تعیین میزان اجاره بها از فصل بهار آغاز شده و تا پایان تابستان ادامه می یابد، اما از زمستان سال گذشته پروسه افزایش قیمت رهن و اجاره و آشفتگی بازار آغاز شد و تا كنون نیز ادامه دارد به گونه ای كه گفته می شود در زمستان 96 اجاره بها تا 20 درصد رشد قیمت داشته است.
اخذ مالیات از خانه های خالی یكی از راه هایی است كه در سال های اخیر برای كنترل بازار رهن و اجاره از آن صحبت هایی به میان آمده بود.
حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی ابتدای سال جاری در گفت و گویی در این باره اعلام كرده بود سامانه جامع املاك و نقل و انتقالات در مرحله طراحی قرار دارد و اجرایی شدن این سامانه زمان بر است و ما تمامی تلاش خود را برای راه‌اندازی هر چه سریع‌تر این سامانه با استفاده از نیروهای متخصص به كار گرفته‌ایم.
وی معتقد است كه با راه اندازی این سامانه میزان خانه‌های خالی موجود در كشور كاهش می‌یابد كه نقش مؤثری در بهبود وضعیت بازار رهن و اجاره خواهد داشت.
گرچه این اقدام می تواند عاملی برای اعمال كنترل در این بازار باشد اما نداشتن قانون مشخص در این زمینه باعث شده كه نظارت جدی بر عملكرد آن صورت نگیرد و شاهد افزایش روزافزون قیمت ها در رهن و اجاره واحدهای مسكونی باشیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مزیت های راه اندازی سریع این سامانه، گفت: در این صورت میزان خانه های خالی موجود در كشور كاهش می‌یابد و در نتیجه تاثیر بسیار زیادی در بهبود وضعیت بازار رهن و اجاره خواهد داشت.
نبود قانون باعث شده حتی عرف حاكم بر بازار نیز تغییر یافته و بر آشفتگی بیشتر آن دامن بزند. پیش از این میزان رهن واحدهای مسكونی بر اساس عرف، یك پنجم قیمت واحد مسكونی بود كه این رقم اكنون به یك سوم كاهش یافته است.
مطالبه امروز قشر آسیب پذیر كه فاقد منزل مسكونی شخصی بوده و اجاره نشین است و اكنون نه تنها برای خرید خانه بلكه برای رهن و اجاره آن نیز مشكل دارد، این است كه قانونی مناسب در این حوزه تدوین و تصویب شود تا هر كس به هر نحوی كه می خواهد عمل نكند.
امروز بازار رهن و اجاره با دریافت های نامتعارف مواجه است و نظارتی بر نحوه عملكرد این بازار اعمال نمی شود، اما شاید بتوان گفت كه خودنظارتی اتحادیه ها در این خصوص می تواند تا حدودی التیام بخش باشد.
رییس اتحادیه املاك استان البرز روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا با بیان اینكه قانون خاصی برای نرخ مصوب و درصد اجاره بها و رهن وجود ندارد، اظهار داشت: با این وجود نظارت ها برای دریافت های نامتعارف در استان وجود دارد.
محمد قمی افزود: نرخ قانونی اجاره بها و رهن یك پنجم قیمت مسكن است اما شاهد هستیم كه برخی از مالكان بین یك سوم و یك چهارم دریافت می كنند.
قمی گفت: قانون خاصی برای كنترل این نرخ وجود ندارد كه رنج آور است، در حالی كه نرخ قانونی افزایش اجاره بها باید سالانه 15 تا 20 درصد باشد، این رقم هم اكنون بین 30 تا 40 درصد دریافت می شود.
رییس بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان البرز نیز در گفت وگو با ایرنا، گفت: با توجه به افزایش نقل و انتقال ها برخی از مشاوران املاك حق الزحمه مازاد بر تعرفه و صدور اجاره های غیر رسمی، افزایش قیمت بها و نوعی دلالی را در مناطق ترویج می كنند.
رمضان رستمی افزود: در سال های گذشته كمیته ای به منظور بازرسی بر فعالیت املاك وجود داشت و چندین واحد با دستور دادستانی پلمب شدند اما این كمیته دیگر وجود ندارد.
وی با بیان اینكه تلاش داریم تا بار دیگر این كمیته را فعال كنیم، اظهار داشت: مردم می توانند مستندات خود را در خصوص نرخ های نامتعارف به بازرسی ارائه و در خارج از نوبت شكایت هایشان رسیدگی می شود.
رستمی گفت: خلاء قانونی در خصوص افزایش نرخ اجاره بها، رهن و مسكن وجود دارد، نارضایتی هایی در این حوزه وجود دارد كه هیچ ربطی به تحریم ها ندارند.
1535
كرج - ایرنا - افزایش بی رویه قیمت ها در بازار رهن و اجاره در فصل جابجایی های تابستانی مشكلات بسیاری را برای خانواده های اجاره نشین به وجود آورده كه به گفته كارشناسان یكی از علت های اصلی این است كه برای كنترل آن قانون مدونی وجود ندارد.
