۲۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۲۶
کد خبر: 82974615
T T
۰ نفر

بیش از یكهزار سازه غیرمجاز دریایی شناسایی شد

۲۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۲۶
کد خبر: 82974615
بیش از یكهزار سازه غیرمجاز دریایی شناسایی شد

نوشهر- ایرنا - مدیركل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی كشور گفت كه تاكنون یكهزار و 100 مورد سازه غیرمجاز دریایی در كشور شناسایی شده كه از این تعداد حدود 600 مورد آن مربوط به استان های شمالی است.

حمید خلیلی روز چهارشنبه در حاشیه نشست كارگروه تخصصی ساماندهی سواحل شمالی كشور در منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : بیشترین ساخت و سازهای غیرمجاز ساحلی در استان های جنوبی از سوی دستگاههای دولتی صورت گرفته است ولی در استان های ساحلی شمالی در تصرف بخش های خصوصی است.
وی بیشترین ساخت و سازهای غیرمجاز ساحلی را با 330 مورد مربوط به مازندران دانست . این استان بیشترین ساحل دریای خزر را در اختیار دارد .
مدیركل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی گفت : برای پیشگیری از تخلفات و حفظ حریم ساحلی اقدامات خوبی انجام گرفت كه از جمله تصوب كارگروه تخصصی ساماندهی سواحل درسال 1390 در مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی است.
خلیلی افزود : همچنین در سال های اخیر مطالعات مدیریت یكپارچه مناطق ساحلی كشور(ICZM) با موضوع كمیته ساماندهی و مدیریت در هشت استان ساحلی كشور به ریاست استانداران و دبیری مدیران كل بنادر و دریانوردی استان های ساحلی ابلاغ شده است.
وی اظهار داشت : از خرداد ماه سال گذشته نیز میان سازمان های بنادر و دریانوردی و نیز جنگل ، مراتع و آبخیزداری با هدف تبادل اطلاعات ، داده ها و تحقق مدیریت یكپارچه مناطق ساحلی تفاهمنامه همكاری امضا شده است.
این مسئول ، تثبیت مالكیت دولت ، حفاظت و صیانت از اراضی ساحلی و حریم با ایجاد سامانه پنجره واحد در راستای تسهیل فرآیند صدور مجوز ساخت و تاسیس سازه های دریایی و ساحلی با استفاده از سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل كشور و استقرار طرح مدیریت یكپارچه مناطق ساحلی را از جمله مفاد این تفاهمنامه معرفی كرد.
بیست و هفتمین نشست مشترك كارگروه تخصصی ساماندهی سواحل ، بنادر و كمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان مازندران با عنوان شورای حفظ حقوق بیت المال استان های شمالی از روز گذشته در اداره كل بنادر و دریانوردی استان مازندران منطقه ویژه اقتصادی نوشهر آغاز شده و امروز ادامه دارد.
بررسی میزان همكاری سازمان های دولتی، مراجع قضایی ، نیروهای مسلح ، شهرداری ها با سازمان بنادر و دریانوردی،‌ بررسی تحقق مصوبه كارویژه مرز شورای امنیت ملی مبنی بر ایجاد شعب تخصصی از سوی قوه قضائیه به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم دریایی و جلوگیری از اطاله دادرسی ، ساخت و بهره برداری از سازه ها و تاسیسات دریایی از سوی دستگاههای دولتی ، نظامی ، انتظامی ، مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی ، شهرداری ها و بخش خصوصی از مهم ترین اهداف این نشست اعلام شده است.
7078/
1602/1654
۰ نفر