به گزارش ايرنا ، يوسف خدادادي روز چهارشنبه در جلسه ترويج نهاد داوري افزود: كم هزينه بودن مراحل رسيدگي، متخصص بودن داور ، در دسترس بودن داور، سرعت زياد در رسيدگي ها و لازم الاجرا بودن راي داور همانند راي قاضي از مزاياي استفاده از داور است.
او گفت: قانون استفاده از داور جزو قديمي ترين قوانين ايران است كه متاسفانه در كشور اجرا نمي شود و ارجاع نمودن همه امور به نهادهاي دولتي يك امر نهادينه شده در كشور است.
خدادادي اظهار داشت: براي استفاده از ظرفيت موسسه هاي داوري بايد شرط استفاده از نهاد داوري در قراردادها در هنگام تنظيم آن در آن گنجانده شود تا با استفاده از آن براي رفع اختلافات به اين موسسه ها ارجاع داده شوند تا طرفين از مزاياي استفاده از آن برخوردار شوند.
وي همچنين به ظرفيت اتحاديه ها در سالم سازي محيط كسب و كار اشاره كرد و افزود: اتحاديه ها با نظارت و رصد فعاليت هاي اصناف مي توانند در كاهش جرايم موثر باشند و در اين راستا نيز دستگاه قضايي استان از فعاليت هاي مشروع و قانوني اتحاديه ها حمايت مي كند.
6018/6016
اردبيل - ايرنا - معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان اردبيل گفت: 37 موسسه داوري در اين استان ايجاد شده و آماده فعاليت است.
