گرانفروشی، امتناع از فروش و احتكار كالا از مهمترین مواردی است كه در این جریان توسط سودجویان صورت می گیرد لذا با تصمیم دستگاههای حاكمیتی و نظارتی 'طرحهای نظارت بر بازار' تشدید شده تا عرصه برای فعالیت متخلفان ناامن و تنگ شود.
در این میان خراسان رضوی از جمله استانهایی كه هشت درصد واحدهای صنفی و 6.5 درصد اتحادیه های كل كشور را در خود جای داده با عزم مسئولان دستگاههای نظارتی همچون اداره كل تعزیرات حكومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و دیگر نهادهای ذیربط اقدامات نظارتی را بر بازار تشدید كرده است.
* شناسایی هشت هزار واحد متخلف
دبیر كمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حكومتی خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: از ابتدای امسال 13 هزار و 564 مورد بازرسی از اصناف مختلف در سطح این استان توسط بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام شده است.
حمیدرضا كریم افزود: در این چارچوب هشت هزار و 212 واحد متخلف شناسایی و برای آنها تشكیل پرونده شد. ارزش ریالی این تخلفات 351 میلیارد ریال است.
وی ادامه داد: طی این مدت هفت هزار و 957 فقره بازرسی از واحدهای نانوایی نیز در سطح خراسان رضوی صورت گرفت و 635 پرونده تخلف در این حوزه تشكیل شد.
مدیركل تعزیرات حكومتی خراسان رضوی گفت: همچنین شش هزار و 259 مورد بازرسی از واحدهای مربوط به فروش مواد پروتئینی صورت گرفت و در این حوزه نیز 446 پرونده تخلف باز شد.
وی افزود: پنج هزار و 520 مورد بازرسی نیز از میوه فروشیهای دایر در سطح خراسان رضوی صورت گرفت و 471 پرونده تخلف از این واحدها ثبت شد. 624 مورد بازرسی هم از واحدهای حمل و نقلی انجام و 35 مورد پرونده تخلف تشكیل شد.
كریم ادامه داد: همچنین در چارچوب بازدید از 333 مركز اقامتی و زیارتی در خراسان رضوی 84 مورد تخلف شناسایی و برای رسیدگی به آنها تشكیل پرونده صورت گرفت.
وی گفت: با هدف صیانت از حقوق شهروندی، جلوگیری از گرانفروشی و تخلف 'طرحهای بازرسی' با جدیت پیگیری می شوند.
* گرانفروشی تخلف عمده
مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: طی سه ماه نخست امسال 73 هزار و 206 مورد بازدید از صنوف مختلف در سطح این استان توسط بازرسان اصناف انجام شد و در این چارچوب پنج هزار و 800 پرونده تخلف به ارزش 24 میلیارد ریال مفتوح گردید.
امیر دلداری افزود: عمده تخلفات ثبت شده صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی در سطح خراسان رضوی استان مربوط به گرانفروشی بوده است. دیگر تخلفات شامل عدم درج قیمت بر روی كالا، نداشتن نرخنامه و عدم صدور صورتحساب است.
وی ادامه داد: امتناع فروشندگان به ویژه عمده فروشان از عرضه كالا به بهانه مشخص نبودن نرخ نیز تخلف است و با آن به شدت برخورد می شود.
* كشف 400 میلیارد ریال كالای قاچاق
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بر عزم جدی برای مبارزه با قاچاق تاكید و بیان كرد: در این چارچوب امسال طبق شیوه نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت شمار بازرسان برای حضور در بازار در همه سطوح عرضه و صنوف دو برابر شد و بازرسیها به صورت ویژه با محوریت برندهای قاچاق در رسته های مختلف كالایی انجام می شود.
علی باخرد افزود: طی بهار امسال 400 میلیارد ریال كالای قاچاق در سطح صنوف خراسان رضوی كشف شد كه در مقایسه با مدت مشابه پارسال 50 درصد بیشتر شده است.
وی ادامه داد: همچنین در این مدت از طریق سامانه 124 تعداد چهار هزار و 885 مورد شكایت از واحدهای صنفی دریافت و به آنها رسیدگی و بر این اساس با تشكیل 240 پرونده مبلغ 10 میلیارد و 200 میلیون ریال به شاكیان عودت داده شد.
* تشدید طرحهای نظارتی
رئیس شعبه سیار اداره كل تعزیرات حكومتی خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: از خرداد ماه امسال تاكنون در كنار طرحهای روزانه بازرسی از اصناف اجرای طرحهای ویژه نیز آغاز شده است.
امید جلیلی افزود: اجرای این طرح با هدف صیانت از حقوق شهروندی، نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمتها با جدیت در سطح اصناف مختلف دنبال می شود.
وی ادامه داد: بازار تلفن همراه، داروخانه ها، واحدهای تولیدی و توزیعی مواد غذایی، رستورانها، جایگاههای سوخت و فروشگاههای لوازم خانگی از جمله مواردی هستند كه طرحهای یك ماهه بازرسی ویژه از آنها كلید خورده و با جدیت ادامه دارد.
رئیس شعبه سیار اداره كل تعزیرات حكومتی خراسان رضوی گفت: همچنین حسب دستور مدیركل تعزیرات حكومتی و تاكید استاندار خراسان رضوی طی هفته اخیر دو واحد گشت رسیدگی به تخلفات در میدان بیت المقدس و بلوار طبرسی مشهد مستقر شده اند لذا چنانچه زائران و مجاوران تخلف و گرانفروشی از سوی اصناف مختلف مشاهده كردند می توانند با مراجعه به این واحدهای گشتی شكایت خود را اعلام كنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
7505/1858
مشهد- ایرنا- برخی اصناف با سوءاستفاده از وضعیت نوسانهای اقتصادی و تغییر نرخ ارز اقدام به گرانفروشی می كنند كه سبب ناخرسندی خریداران می شود. این موضوع منجر به عزم مسئولان در گسترش چتر نظارتی بر فعالیتهای بازار از سوی دستگاههای مرتبط شده است.
