به گزارش ایرنا از دفتر رسانه ای جریان حكمت ملی، دو طرف با اعلام پشتیبانی از اقدامات دولت برای تامین امنیت تظاهرات كنندگان و حمایت آنها در برابر خرابكاران گفتند: عناصر نفوذی و فرصت‌طلب در تلاش برای به انحراف كشاندن تظاهرات و مطالبات به حق تظاهركنندگان از طریق تخریب و آسیب رساندن به اموال دولتی و خصوصی هستند.
حكیم و مالكی در این دیدار همچنین بر ضرورت پاسخگویی فوری دولت به خواسته‌های بر حق تظاهركنندگان، خدمات‌رسانی به مردم تا حد امكان و تلاش جدی برای رونق اقتصادی كشور و اشتغال‌زایی تاكید كردند.
دو طرف در این دیدار با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه كمیسیون عالی انتخابات در بازشماری آرا انتخابات پارلمانی اخیر تحت نظارت هیات نمایندگان متشكل از قضات، سازمان ملل و نمایندگان احزاب سیاسی، از این تلاش‌ها قدردانی كردند.
دو طرف در خصوص كامل‌كردن این فرایند، تسریع در روند اعلام نتایج، اطمینان بخشی به شهروندان عراقی، محافظت از آرای مردم و كاهش زمان خلاء قانونی به توافق نظر رسیدند.
رهبر جریان حكمت ملی و رئیس ائتلاف دولت قانون همچنین درباره پرونده تشكیل دولت آتی اعلام كردند: طرفین بر اهمیت تشكیل دولت اكثریت ملی، در صورت فراهم آمدن شرایط مناسب برای عملی ساختن آن واقف هستند؛ چرا كه این راهكار تنها راه حل واقعی بسیاری از مشكلات نظام سیاسی عراق است.
حكیم و مالكی با اشاره به اینكه در این دیدگاه از طریق ایجاد دو جبهه اپوزیسیون و موافق دولت، نشانه مهمی برای حل و فصل مشكلات وجود دارد، افزودند: اكثریت ملی، عنصری مهم برای ایجاد توازن در روند سیاسی كشور است.
این دو رهبر سیاسی عراق همچنین بر لزوم وجود دو جبهه دولتی و اپوزیسیون در كشور برای حفظ موازنه سیاسی میان نیروهای سیاسی تاكید كردند.
اعتراضات مردمی در عراق از دو هفته پیش نخست در استان بصره (جنوب) و در اعتراض به مشكل برق، آب و بیكاری جوانان این استان برغم فعالیت شركت های خارجی در میادین نفتی این استان و همچنین اعتراضات مردم استان واسط (شرق) به وضعیت برق آغاز شد و بتدریج به دیگر استان های جنوب و مركز عراق سرایت كرد اما چند روز بعد از نظر حجم و تعداد شركت كنندگان و شدت اعتراضات فروكش كرد.
دیروز جمعه نیز تظاهرات در بغداد و چند شهر دیگر در مركز و جنوب عراق در شرایطی نسبتا آرام در اغلب نقاط و درگیری های پراكنده در برخی نقاط برگزار شد كه در مجموع دو نفر كشته و 45 نفر زخمی بجا گذاشت كه بیشتر مجروحان سرپایی درمان شدند.
درهمین حال اغلب احزاب و رهبران سیاسی عراق، مرجعیت عالی و حتی 'حیدرالعبادی' نخست وزیر این كشور از تظاهرات مردمی و اعتراض مسالمت آمیز به ضعف خدمات رسانی بعنوان یك حق شهروندی حمایت و درعین حال نسبت به اقدامات خشونت بار و حمله به مراكز دولتی، حزبی و اموال عمومی كه در روزهای نخست اعتراضات بشكل گسترده رخ داد، هشدار دادند.
این اعتراضات درحالی است كه با گذشت دو ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی 22 اردیبهشت در عراق، هنوز نتایج نهایی آن در گرو بازشماری دستی است، عمر پارلمان پیشین پایان یافته و زمان تشكیل پارلمان جدید، فراكسیون بزرگتر و دولت جدید همچنان در هاله ای از ابهام است.
خاورم*4*380**
بغداد - ایرنا - 'نوری المالكی' معاون رئیس‌جمهوری عراق و 'سید عمار حكیم' رهبر جریان حكمت ملی بر حمایت خود از خواسته های تظاهركنندگان عراقی تاكید كردند.
