به گزارش ايرنا، طي روزها و هفته هاي اخير قيمت شماري از كالاها و اقلام اساسي در بازار با نوسانات و افزايش هاي غيرقانوني مواجه شده اند كه اين مساله نگراني و دغدغه مردم براي تامين اقلام مورد نياز خود را به دنبال داشته است.
اين موضوع موجب شد تا دست اندركاران و دستگاه هاي مسئول طرح تشديد نظارت و كنترل بر بازار را اجرا كنند.
بر اين اساس در استان قزوين نيز تشديد نظارت بر فروشگاه ها و عرضه كنندگان كالا بويژه مواد خوراكي و اقلام اساسي و همچنين بازديد از انبارها به شكل روزانه در حال انجام و پيگيري است.
نظارت جدي و مستمر بر بازار و برخورد قاطع تر با متخلفان در وضعيت فعلي در كنار تهميدات لازم در حوزه تنظيم بازار كالاهاي اساسي، نقش مهمي در كاهش التهاب و تب بازار داشته و آرامش رواني جامعه را ارتقا مي دهد.
**كالاهاي اساسي به مقدار كافي ذخيره شده اند
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار قزوين در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت: دستگاه هاي نظارتي براي رصد بازار با اهتمام خاصي ورود پيدا كرده اند تا زمينه براي هر گونه سوء استفاده توسط اخلالگران بازار و محتكران بسته شود.
منوچهر حبيبي افزود: دستگاه هاي مرتبط و متولي به ذخيره سازي كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم از قبيل گوشت، مرغ، برنج، شكر و روغن اقدام كرده اند تا هرگونه دغدغه و نگراني در خصوص كالاهاي دهگانه مورد نياز مردم مرتفع شود.
اين مسئول ادامه داد: تامين كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم توسط مسئولان ستاد تنظيم بازار استان حداقل براي سه ماه در دستور كار قرار گرفته است.
حبيبي با اشاره به حساسيت موضوع ذخيره سازي كالاهاي اساسي، گفت: مديريت ذخيره سازي كالاهاي اساسي مردم يك وظيفه استاني است و هر استاني بايد با توجه به ظرفيت خود كالاهاي اساسي را ذخيره كرده و در صورت نياز به بازار عرضه مي كند.
وي با اشاره به احتمال احتكار برخي از اقلام اساسي در بازار، گفت: در شرايط فعلي نظارت بر بازار از اولويت هاي اصلي اين ستاد بوده و تمام دستگاه هاي نظارتي بايد بيش از پيش با رصد بازار از تخلف هاي احتمالي جلوگيري كنند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار قزوين افزود: با برنامه ريزي صحيح و مديريت منسجم بين تمام دستگاه ها مي توان نوسانات موجود را به خوبي مديريت كرده و پشت سر گذاشت.
حبيبي با اشاره به لزوم تشكيل ستاد تنظيم بازار استان به شكل هفتگي، گفت: تمام دستگاه ها بايد به صورت منسجم از وضعيت كنوني بازار اطلاعات جامعي براي برنامه ريزي دقيق داشته باشند تا از مشقت و به سختي افتادن مردم در تامين اقلام مورد نيازشان جلوگيري به عمل آيد.
**رصد و كنترل بازار توقف ناپذير است/ افزايش قيمت ها نبايد بيش از 10 درصد باشد
رييس سازمان صنعت،معدن و تجارت قزوين ضمن تاييد افزايش قيمت برخي از اقلام، گفت: بازرسان رسمي و افتخاري سازمان صنعت،معدن و تجارت استان در بخش هاي مختلف براي رصد و كنترل بازار به صورت مستمر اقدام مي كنند و هرگونه تخلف در افزايش قيمت و عدم عرضه به سازمان تعزيرات حكومتي معرفي مي شود.
علي پرزحمت با بيان اينكه رصد و كنترل بازار موضوعي توقف ناپذير است، افزود: براساس دستور العمل ابلاغي وزارت متبوع، افزايش قيمت كالاها نبايد بيش از 10 درصد باشد و در اين خصوص كسب مجوزهاي لازم نيز ضروري است.
وي ادامه داد: طرح ويژه تنظيم و كنترل بازار استان با مشاركت دستگاه هاي متولي و مرتبط آغاز به كار كرده و متخلفان در خصوص هرگونه افزايش خارج از قاعده قيمت ها به مراجع ذيربط معرفي خواهند شد و با آنها برخورد مي شود.
اين مسئول همچنين يادآور شد: بر اساس مصوبه هيات دولت و ابلاغ رياست جمهوري، سازمان حمايت از مصرف كنندگان تنها مرجع رسمي قيمت گذاري در كشور است.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوين ضمن ارائه گزارشي از روند قيمت ها در بازار فعلي،گفت: طبق بخشنامه ارسالي هرگونه افزايش قميت كالاها در بازار بايد با مجوز ستاد تنظيم بازار استان و كشور انجام شود.
پرزحمت ادامه داد: در اين زمينه هماهنگي لازم با دستگاه هاي متولي تنظيم بازار از جمله شركت غله، سازمان جهاد كشاورزي، پشتبياني دام و بخش هاي خصوصي انجام شده است و تمامي دستگاه ها مكلف به همكاري و همراهي در اين زمينه شدند.
وي همچنين خاطرنشان كرد: ذخيره سازي كالاهاي اصلي از لحاظ كيفيت و كميت مورد نياز اصلي استان انجام شده و نگراني خاصي در اين زمينه وجود ندارد.
رييس سازمان صنعت،معدن و تجارت قزوين افزود: بايد موضوع نظارت بر مراكز عرضه كالا و خدمات، انبارها و سردخانه ها و پايش بازار به صورت روزانه انجام شود تا جلوي هرگونه افزايش قيمت و سوء استفاده هاي احتمالي گرفته شود.
**ارسال 900 پرونده تخلف صنفي به تعزيرات حكومتي قزوين
رييس اداره بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوين نيز به ايرنا گفت: همزمان با آغاز طرح نظارت بر بازار و واحدهاي صنفي كه از اواسط خردادماه جاري به منظور كنترل قيمت ها آغاز شده تاكنون 900 پرونده تخلف در سطح استان به تعزيرات معرفي شده است.
علي بابائي فر افزود: اجراي طرح ياد شده بر بازار با توجه به شرايط اقتصادي حاكم بر كشور و در قالب تشديد طرح نظارت و بازرسي در دستور كار قرار گرفته است.
به گفته وي، موضوع پرونده هاي تشكيل شده در زمينه گرانفروشي، كم فروشي، تقلب، صادر نكردن فاكتور، درج نكردن قيمت و قاچاق كالا بوده اند.
وي اظهار داشت: هدف از اجراي اين طرح، نظارت بر قيمت كالاهاي اساسي و يا رفع كمبود برخي كالاها در بازار بوده كه با همكاري دستگاه هاي ذيربط ستاد تنظيم بازار از جمله اداره تعزيرات حكومتي و اتحاديه اصناف استان انجام مي شود.
بابائي فر اضافه كرد: برخي از افزايش قيمت كالاها و محصولات ارتباط چنداني با استان ندارد ولي بازرسي سازمان صنعت به وظيفه نظارتي خود عمل كرده و افزايش غيرقانوني قيمت كالاها را به سازمان حمايت از مصرف كنندگان گزارش مي كند.
اين مسئول يادآور شد: مردم مي توانند در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشي يا تخلف با تلفن رسيدگي به شكايات سازمان صنعت به شماره 124 تماس گرفته و تخلفات را گزارش كنند تا بازرسان سازمان در اسرع وقت به آن رسيدگي كنند.
**ساماندهي به وضع بازار درخواست اصناف از مسئولان
رييس اتحاديه اصناف شهرستان قزوين نيز به ايرنا گفت: با وجود همه اقدامات انجام شده، در بخش هايي از بازار شاهد التهاب هستيم.
محمد فرج زاده ها افزود: اصناف و بازاريان خواستار ساماندهي وضعيت موجود هستند چرا كه نوسان و افزايش قيمت ها موجب كاهش قدرت خريد مردم و فروش بازاريان و اصناف شده است.
وي ادامه داد: اميدواريم با تلاش جدي مسئولان و همراهي 47 اتحاديه و 36 هزار واحد صنفي قزوين بتوانيم از شرايط سخت فعلي عبور كنيم.
6101*3013
قزوين - ايرنا - در شرايطي كه عده اي سودجو با تخلفاتي از قبيل گران فروشي و احتكار به التهاب در بخشي از بازار دامن مي زنند، تشديد نظارت ها و برخورد قاطع تر با متخلفان از سوي دستگاه هاي ذيربط مي تواند در نقش يك دارو ظاهر شده و كاهنده تب بازار باشد.
