عضويت اتاق بازرگاني در ستاد تسهيل گره گشا است

رحيم بنامولايي روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا گفت: به دنبال مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي در خصوص الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد، اتاق بازرگاني نيز به عنوان يكي از اعضاي رسمي و نماينده بخش خصوصي در «ستاد تسهيل و رفع موانع توليد» شناخته شد.
وي افزود: براساس اين مصوبه كه به دستور رئيس جمهور ي نيز ابلاغ شده است، افزون بر اتاق بازرگاني ايران، رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزراي صنعت، معدن و تجارت ، امور اقتصادي و دارايي، تعاون و كار و رفاه اجتماعي ، كشور و رئيس كل بانك مركزي به عنوان 6 عضو ديگر ستاد مركزي تسهيل و رفع موانع توليد انتخاب شدند.
وي اظهار كرد: با اجراي اين مصوبه اميد است مشكلات واحدهاي توليدي به ويژه دربحث تكميل و راه اندازي طرح هاي نيمه تمام و تعيين تكليف بدهي هاي معوقه و نيز موانع موجود در مسير بهبود فضاي كسب و كار برطرف شود.
وي افزود: در مصوبه اشاره شده در هر استان گارگروه ويژه اي با عنوان « كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد» به رياست استاندار و تحت نظارت و سازماندهي «ستاد تسهيل و رفع موانع توليد» ايجاد شده است.
وي خاطرنشان كرد: يكي از نكات با اهميت اين مصوبه جديد در اين است كه ستاد و كارگروه هاي ذكر شده موظف شده اند صرفا از امكانات و نيروي انساني موجود در دستگاههاي اجرايي و اعضاي ذيربط استفاده نمايند و به هيچ عنوان تشكيلات جديد ايجاد نكنند.
رئيس پارلمان بخش خصوصي البرز گفت: علاوه بر اعضاي ستاد اشاره شده، حسب مورد از ديگر وزرا و مديران نيز براي حضور در جلسه ستاد دعوت خواهند شد.
بنامولايي افزود: در استان ها نيز اين ستاد به رياست استاندار و با حضور مديران سازمان هاي ذيربط و روساي اتاق هاي بازركاني ، تعاون و اصناف استان تشكيل خواهد شد.
وي اظهار كرد: يكي از تصميمات بسيار مهم و اساسي مشمول اين مصوبه مجلس كه اجراي دقيق آن مورد تاكيد رييس جمهور قرار گرفته است ، الزام بانك ها و موسسات اعتباري براي پرداخت تسهيلات به واحد هاي مورد تاييد ستاد مذكور ظرف مدت يك ماه است.
وي گفت: در مصوبه مورد بحث تصريح شده است اگر بانك يا موسسه اي بنا به دلايلي با پرداخت اينگونه تسهيلات مخالفت كرد ، بايستي دلايل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوطه به هيات موضوع اين مصوبه قانوني تسليم نمايد.
7411