براساس اعلام دادگستري به ايرنا هادي هاشميان روز چهارشنبه اظهار داشت: بررسي ها نشان مي دهد در برخي مناطق استان علت تغيير كاربري ها و ساخت و سازهاي غيرمجاز، 'پاس كاري' ادارات متولي براي نظارت و برخورد با تخلف است.
وي افزود: همين امر سبب شده است برخي سودجويان با استفاده از اين خلا نظارتي و تقسيم كار بين دستگاه هاي اجرايي ، در حاشيه امن و به دور از مزاحمت ساخت و سازهاي غيرمجاز را انجام داده و به عرصه هاي ملي، منابع طبيعي و اراضي كشاورزي دست اندازي كنند.
وي به بازديد مسئولان دادگستري و مديران منابع طبيعي، محيط زيست و امور اراضي استان از روستاي گردشگري زيارت و زمين هايي كه در حال تغيير كاربري است، اشاره كرد و گفت: اين سركشي ها براي ترغيب به نظارت بيشتر هر اداره و انجام وظايف بود.
به گفته وي، گشت هاي بازرسي با حضور نمايندگان دادستان، محيط زيست، منابع طبيعي، امور اراضي و امور آب تشكيل و فعاليت مي كنند و درهرهفته يك روز از مناطق در معرض آسيب تغيير كاربري و ساخت و سازهاي غيرمجاز بازديد مي كنند.
هاشميان تاكيد كرد كه اعضاي اين گشت بدون نياز به تشكيل پرونده در محاكم و براساس (تبصره 2 ماده 10 )قانون حفظ كاربري مي توانند دستور تخريب ساخت و سازها را در بدو امر صادر كنند.
به گزارش ايرنا با توجه به خاك مرغوب، اراضي جنگلي و آب و هواي مطلوب مناطق مختلف اين استان در معرض زمين خواري و تغيير كاربري از سوي افراد سودجو قرار دارد.
همچنين در گلستان 70 درصد زمين ها را عرصه هاي مرتعي و جنگلي تشكيل مي دهد و اين مساله بروز پديده زمين خواري را افزايش داده و كشف تصرف هاي غيرمجاز اراضي در نقاط مختلف استان نشان دهنده اين مساله است.
حوزه منابع طبيعي گلستان شامل يك ميليون و 397 هزار هكتار اراضي ملي، 452 هزار هكتار جنگل، 862 هزار هكتار مرتع، 26 هكتار بيابان، 20 هزار هكتار اراضي ساحلي و 62 هزار هكتار موات است.
1648
گرگان - ايرنا- رييس كل دادگستري گلستان از فعال شدن گشت هاي سيار نظارت و سركشي ازمناطق درمعرض خطر ساخت و سازهاي غيرمجاز خبر داد و گفت: اعضاي اين گروه ها بدون نياز به تشكيل پرونده درمحاكم، جلوي تغيير كاربري ها را مي گيرند.
