به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، لایحه حمایت از حقوق كودكان و نوجوانان عنوان مجموعه قوانین پیشنهادی است كه سه شنبه هفته گذشته (دوم مردادماه) كلیات آن به تصویب نمایندگان مجلس رسید. از دید بسیاری از ناظران و فعالان مدنی، تصویب این لایحه باید سال ها پیش اتفاق می افتاد اما به هر حال می توان این مصوبه را به فال نیك گرفت و امید داشت كه تمامی مواد این لایحه، به خصوص موادی با پشتوانه های موثر برای حمایت از حقوق كودكان در بهارستان مهر تایید دریافت دارد.
پیشینه این لایحه به قانون 9 ماده ای حمایت از كودكان و نوجوانان در خصوص كودك آزاری در سال 1381 بر می گردد. در این قانون كودك آزاری به عنوان جرمی عمومی اعلام شد.
پس از سال ها با روشن شدن كاستی های قانون موجود، مسئولان و فعالان حقوق كودك و نوجوان، پیشگیری و مقابله با آسیب های این قشر را پیگیری كردند تا قوه قضاییه در سال 1387 لایحه ای را در قالب 54 ماده تدوین كند.
پس از سال ها بررسی، در سال 1391محتوای این لایحه به 49 ماده كاهش یافت و به مجلس تقدیم شد. مجلس نیز در همان سال این لایحه را نامطلوب ارزیابی و به كمیسیون حقوقی قضایی احاله كرد.
در سال های دهه 90، این لایحه وارد فراز و نشیب های گوناگونی شد و این در حالی است كه تا به امروز قربانی شدن بسیاری از كودكان افكار و روحیات عمومی را بارها و بارها جریحه دار ساخته است.
در نهایت با پیگیری های رسانه ها، سمن ها، برخی نمایندگان مجلس و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بررسی این لایحه در دستور كار مجلس قرار گرفت و در نهایت كلیات آن تصویب شد.
در همین پیوند، «محمد لطفی آذر» نماینده سمن‌ها در مرجع كنوانسیون حقوق كودكان درخصوص نقایص لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان در گفت وگو با رسانه ها عنوان داشته یكی از ایرادات وارد به این طرح آنجا است كه این طرح به لحاظ كیفری ضمانت ضعیفی دارد و بیشتر جنبه مراقبت دارد. اگر این مشكل اصلاح نشود بسیار غم انگیز است.
«فاطمه دانشور» فعال حقوق كودكان نیز در این خصوص اظهار داشته این لایحه خالی از اشكال نیست و ایرادات جدی در آن است. یكی از ایرادات جدی آن در نظر نگرفتن پیش بینی ها و تدابیری پیشگیرانه برای جلوگیری از آزار كودكان آسیب پذیر است. از جمله آن می توان به نادیده گرفتن نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از كودك آزاری اشاره داشت. در این لایحه هیچ گونه توجه و حمایتی از سازمان های مردم نهاد كه در این زمینه فعالیت های درخشان و موثری داشته اند، دیده نمی شود و از طرفی بهزیستی نیز به دلایل متفاوت اعم از كمبود نیرو، منابع و امكانات و... نمی تواند عهده دار تمام مسؤلیت ها در جهت پیشگیری از كودك آزاری و ساماندهی آن باشد و در این حوزه ضعیف عمل می كند.
با این حال، «سیدحسن موسوی چلك» رئیس انجمن مددكاری ایران این لایحه را یك لایحه اجتماعی خوانده و اظهار داشته اگر تمام قوانین كشور را بررسی كنیم، این لایحه در حوزه قضایی تنها لایحه‌ای است كه بیشترین نگاه اجتماعی و استفاده از مددكاران اجتماعی در آن دیده می‌شود. در این لایحه هیچ محدودیتی برای ارائه حمایت‌های اجتماعی وجود ندارد.
مخالفان این لایحه معتقدند كه مفاد این لایحه با اصل قانونی كه در سال 1381 وضع شده است، تفاوت چندانی ندارد و تنها تصویب آن به تورم قوانین منجر می شود. در مقابل این استدلال این پرسش مطرح است كه چه طور با وجود چنین قانونی، آمار و جرائم مربوط به كودكان و نوجوانان كاهش نیافته است، در حالی كه بسیاری از فعالان مدنی معتقدند جرائم و آسیب های كودك و نوجوان در سال های گذشته اشكال و ابعاد متنوعی به خود گرفته است و تمام آنها را نمی توان به قانون منع كودك آزاری خلاصه نمود.
در همین پیوند، «بهمن كشاورز» حقوقدان بر این باور است «در هر صورت این لایحه نسبت به قانون حمایت از حقوق كودكان و نوجوانان كه تنها ۹ ماده محدود دارد بسیار بهتر است و لذا می توان گفت موثرتر عمل خواهد كرد»
به طور خلاصه، این لایحه شامل فصل كلیات مبنی بر تعاریف مفاهیم است. فصل تشكیلات كه به طور جزئی سازمان هایی را كه در این امر باید مشاركت و مداخله كنند را با تمام وظایف شان را تشریح كرده اند. قوه قضاییه، بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور، صدا و سیما و وزارت خانه های كشور، كار و رفاه اجتماعی، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش در این لایحه وظایف مشخصی دارند. در فصل های بعدی به جرائم و مجازات ها، تحقیق و رسیدگی و تدابیر امنیتی پرداخته شده است.
آنچه به نظر می رسد این لایحه بیشتر مبتنی بر قوانین مجازات و حمایتی بعد از وقوع حادثه است اما مباحث درمان، پیشگیری و خسارات معنوی در آن كمرنگتر است یا به آن پرداخته نشده است. چنانكه اهمیت مسائل مربوط به آسیب های كودكان ونوجوانان را به عنوان واقعیتی با ریشه های متعدد و تبعات گسترده تر به رسمیت بشناسیم باید به این ابعاد نیز توجه خاصی مبذول داشت و حتما كمیسیون های مربوطه در مجلس با مشورت كارشناسان اجتماعی این لایحه را مورد تدقیق و بررسی قرار دهند.
پژوهش**ر.ش**9279
تهران- ایرنا- تصویب كلیات لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان پس از سال ها به منزله گذر از نخستین خان حفاظت حقوقی از آنان در برابر آسیب های چندلایه، پردامنه و رو به گسترشی به شمار می آید كه آینده جامعه را از اكنون نشانه رفته است.
