دستگاه هاي اجرايي براي رونق توليد از صنفي نگري خارج شوند

به گزارش ايرنا، مهرداد غضنفري روز يكشنبه در هفدهمين جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد، با قدرداني از همكاري و همراهي دستگاه ها در حل مشكلات واحدهاي توليدي، افزود: براي حل مشكلات با هيچ دستگاهي تعارف نداريم، همه در يك سنگر هستيم و صرفا تقسيم كار صورت گرفته تا انجام وظايف در قبال مردم و نظام به خوبي انجام شود.
وي اضافه كرد: اگر ماهيت فعاليت ها به صورت تعاوني و همفكري باشد از بحران ها عبور مي كنيم و اهداف مدنظر محقق مي شود.
وي تاكيد كرد: دستگاه هاي اجرايي بايد به مصوبه هاي كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد مقيد باشند، وگرنه نام آن دستگاه بيان و به عنوان بي انضباطي در اجراي تعهداتشان تلقي مي شود.
غضنفري افزود: آمار و ارقامي كه در جلسه هاي كارگروه رفع موانع توليد ارائه مي شود، نشان دهنده فعال بودن كارگروه است، به طوري كه عملكرد اين كارگروه در چهار ماه امسال به اندازه كل سال گذشته بوده است.
وي در ادامه گفت: زماني كه بانك هاي استاني گوش به فرمان بانك مركزي نيستند، بايد اختياراتي به استان داده شود تا مشكلي در اعطاي تسهيلات نداشته باشيم، به عنوان مثال در حال حاضر فردي كه بخواهد تسهيلاتي در حوزه معدن دريافت نمايد، بايد چهار سال منتظر باشد.
وي افزود: بانك ها با افزايش همكاري نسبت به گذشته، با سياست هاي استان همراهي مي كنند و اعطاي تسهيلات باعث ارتقاء ظرفيت واحدهاي توليدي شده است.
معاون استاندار قم افزود: هدف از ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي، افزايش توليد و اشتغالزايي مي باشد و اگر توليد واحدي با وجود آن كه تسهيلات دريافت كرده باشد، متوقف شود و يا اشتغالش كاهش يابد، پذيرفتني نيست.
وي اضافه كرد: با توجه به محدوديت منابع، بايد ريال به ريال تسهيلاتي كه واحدها دريافت مي كنند با حساسيت بررسي شود.
وي اضافه كرد: يكي از نقاط قوت استان قم استفاده از ظرفيت بخش خصوصي به ويژه اتاق اصناف، بازرگاني و تعاون در حوزه نظارت و بازرسي است كه اين مساله در هيچ جاي كشور به اين پررنگي مشاهده نمي شود.
غضنفري ادامه داد: اين سازمان هاي خصوصي به خوبي با دستگاه هاي اجرايي و دولتي همكاري مي كنند.
وي با اشاره به كمبود برخي مواد اوليه از جمله در حوزه پتروشيمي، گفت: با توجه به تعداد واحدهايي كه در حوزه پتروشيمي فعال هستند، بايد سهمي براي قم در نظر گرفته شود تا اين واحدها دچار مشكل نشوند.
معاون استاندار قم با اشاره به فعاليت سازمان بازرسي در پيگيري امور، بيان كرد: اين سازمان بايد مسائل واحدهاي توليدي را بر اساس اولويت بررسي نمايد و مشخص شود مواد اوليه بر چه اساسي بين واحدها توزيع مي شود.
وي گفت: دبيرخانه كارگروه نيز بايد ليستي از واحدهايي كه به تملك بانك ها درآمده، ارائه دهند تا براي احياي ظرفيت هاي راكد كه از اهداف اقتصاد مقاومتي است، اقدام شود.
وي افزود: بايد ساز و كاري اتخاذ شود تا اين واحدها كه هيچ نفعي هم براي بانك ها ندارند، وارد مدار توليد و از ليست تملك خارج شوند.
غضنفري با تاكيد بر ارائه گزارشي از سوي دبيرخانه كارگروه در خصوص واحدهايي كه بر اساس اصل 44 قانون اساسي واگذار شده، اضافه كرد: آخرين وضعيت پرونده واحدهاي توليدي نيز كه براي حل مشكلشان به كارگروه ملي ارجاع داده شده اند، روشن شود تا مشخص شود مشكلشان حل شده و يا معطل مانده اند.
وي به بازديدهاي ميداني از واحدهاي توليدي موفق اشاره كرد و گفت: اين بازديدها مي تواند منشاء تحول، افزايش اشتغال و رونق توليد شود.
وي افزود: به طور مثال از واحدي در حوزه كشاورزي بازديد كرديم كه پس از 18 سال تعطيلي به بخش خصوصي واگذار شده بود و يك هزار و 300 هكتار عرصه داشت.
غضنفري با بيان اين كه 500 كارشناس متخصص در اين مجموعه مشغول به فعاليت هستند، اضافه كرد: فقط از گلخانه اين واحد كه 10 هكتار وسعت دارد، 2 هزار و 500 تن گوجه فرنگي به مبلغ 100 ميليارد ريال برداشت و به كشور روسيه صادر شده است.
هفدهمين كارگروه رفع موانع توليد در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداري قم ترتيب يافت؛ در اين كارگروه به بررسي مشكلات و موانع توليد و اشتغال برخي از واحدها پرداخته شد.
/2085/ 1175