سعید عمرانی روز دوشنبه در گفت گو با ایرنا در سمنان افزود: در مبارزه با مواد مخدر، رویكرد قانون در بخش اقتصادی، فراهم كردن امكان شناسایی افرادی است كه با قاچاق آن به منفعت طلبی و كسب ثروت كلان دست یافته اند.
وی خاطرنشان كرد : در این قانون و اصلاحیه «قانون مبارزه مواد مخدر» آمده بود كه اموالی كه مربوط به جرمی خاص بود مصادره می شد اما اكنون این اختیار بیشتر شده و اگر كسی مرتكب جرایم مواد مخدر بشود، در هر صورت اموالی كه كسب كرده پس از شناسایی ضبط می شود تا تاوان جنایتش را پس بدهد.
معاون قضایی دادستان كل كشور تاكید كرد: در قانون جدید پولشویی كه مراحل تصویب را می گذراند، محكم كاری ها در ضبط اموال قاچاقچیان مواد مخدر بیشتر شده است.
وی ادامه داد : در این قانون پیش بینی شده تا از طریق كنترل تراكنش های مالی نامشروع، نسبت به شناسایی افراد قاچاقچی اقدام شود و اموال آنان با حكم قانون به عنوان تحصیل مال نامشروع از آن ها باز پس گیری شود.
عمرانی با اشاره به وسعت حوزه های مقابله با مواد مخدر، افزود : این مبارزه از حوزه های مقابله ای با بستن مرزها تا حوزه هایی مانند درمان و آسیب های اجتماعی، دستگاه های اجرایی مختلفی را شامل می شود كه باید هم افزایی قابل قبولی داشته باشند.
وی با تاكید بر ضرورت ساماندهی معتادان متجاهر در كشور بیان كرد : معتادان متجاهر در مراكز ویژه بین سه تا 6 ماه تحت درمان قرار می گیرند و آموزش های مهارتی در این مراكز برای این افراد در نظر گرفته شده تا بازگشت به چرخه مصرف در بین آنان بعد از بهبود رخ ندهد.
عمرانی تصریح كرد : شعبه های رسیدگی به مواد مخدر در استان های شرقی كه درگیری بیشتری با این مواد دارند به صورت مجتمع و شعبه های مجزا فعالیت دارد و در برخی استان ها به دلیل درگیری كمتر، شعبه های مواد مخدر با دیگر شعبه های دادسرا متمركز است.
معاون قضایی دادستان كل كشور ادامه داد : در سمنان مبارزه با مواد مخدر در بخش های مختلف مطلوب انجام شده و باید از تجربیات این استان در دیگر نقاط كشور بهره برد.
عمرانی عصر یكشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مود مخدر استان سمنان حضور یافت.
سال گذشته در استان سمنان بیش از 6 هزار كیلوگرم و در چهار ماه سال جاری 2 هزار و 500 كیلوگرم انواع مواد مخدر كشف شد كه نسبت به مدت مشابه سال 96 رشد 120 درصد داشته است.
در زندان های استان سمنان به ازای هر یكصد هزار نفر جمعیت 338 نفر زندانی مواد مخدر وجود دارد كه این شاخص در كشور 286 نفر است.
55 درصد محكومان زندانی این استان مربوط به جرایم مواد مخدر است این شاخص در كشور حدود 40 درصد است.
6103 /6026
سمنان - ایرنا - معاون قضایی دادستان كل كشور گفت: قانون جدید مبارزه با پولشویی، امكان شناسایی قاچاقچیان و باز پس گیری اموال آنان را از طریق تراكنش های مالی فراهم كرده است.
