به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی مواد 33 تا 49 لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان را تصویب كردند.
نمایندگان در این ماده مقرر كردند: هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی طفل و نوجوان را تهدید كند یا به سبب وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده (3) این قانون وقوع جرم محتمل باشد، مددكاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مكلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امكان با مشاركت و همكاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جهت رفع خطر، كاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور كرده و با تشخیص و زیر نظر مددكار اجتماعی به مراكز بهزیستی یا سایر مراكز مربوط منتقل كنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداكثر ظرف دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 34 این لایحه تصویب كردند: مددكاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و كار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمایتی موضوع ماده (33) این قانون، كه در این صورت باید در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذكر كنند.
با تصویب خانه ملتی ها در ماده 35 این لایحه ، هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده(33)یا از هر طریق دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی موضوع این قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، كیفیت جرم و سوابق و وضعیت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی طفل و نوجوان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، در صورت امكان با همكاری و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام بدهد.
براساس این مصوبه در موارد ضروری پس از أخذ نظر مددكار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مكانی مطمئن و امن مانند مراكز بهزیستی یا سایر مراكز مرتبط و یا سپردن به شخص مورد اطمینان صادر و مراتب را حداكثر ظرف 15 روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام می كند.
مجلس همچنین در ماده 36 لایحه مقرر كرد: هرگاه حمایت و رعایت مصلحت طفل و نوجوان در معرض خطر و بزه دیده، مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراكز بهزیستی و یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مكانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت كودك و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال میكند.
نمایندگان در تبصره 1 این ماده تصویب كردند: مختومه شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه موضوع این ماده توسط دادستان نمی‌باشد.
خانه ملتی ها در تبصره 2 این ماده از لایحه حمایت ازكودكان و نوجوانان مقرر كردند: هرگاه دادگاه، رأساً یا به درخواست دادستان انجام هر یك از اقدامات موضوع این ماده را فوری تشخیص دهد، پیش از ورود به ماهیت دعوی و بدون أخذ تأمین، دستور موقت صادر میكند. این دستور فوری اجراء می شود.
نمایندگان در ماده 37 این لایحه ، دادگاه كیفری رسیدگی‌كننده به جرائم موضوع این قانون را مكلف كردند ضمن صدور رأی، با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران خسارتهای واردشده به طفل و نوجوان اقدام كند.
مجلس در ماده 38 این لایحه مقرر كرد: والدین، اولیاء، سرپرست قانونی و وكیل طفل و نوجوان و همچنین یك مددكار اجتماعی، حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از طفل و نوجوان را دارند.
خانه ملتی ها در تبصره این ماده نیز تصویب كردند: دادگاه میتواند علاوه بر موارد ماده (66) قانون آیین دادرسی كیفری از نماینده مطلع سازمانهای مردمنهادی كه دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، برای حضور در جلسه دعوت كند.
نمایندگان مجلس در ماده 39 این لایحه مقرر كردند: تمام اقدامات و تحقیقات از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون باید توسط اشخاص آموزش دیده در این زمینه و در كمترین دفعات و كوتاه ترین زمان ممكن برحسب نیازهای آنها به‌عمل آید
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 40 این لایحه تصویب كردند: مرجع قضائی میتواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل و نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سكونت، اشتغال و تحصیل را به مددكاران اجتماعی بهزیستی محول كند.
سیام**9121**1058**1336
تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظایف مددكاران اجتماعی درمورد پرونده های كودك آزاری را مشخص كردند.
