سرمايه گذاري حوزه معدني كرمان به 36 هزار ميليارد تومان رسيد

به گزارش ايرنا، مهدي حسيني نژاد روز پنجشنبه در پنجمين همايش اعطاي گواهينامه واحدهاي حامي حقوق مصرف كنندگان استان كرمان افزود: بيش از 87 درصد سرمايه گذاري ها در سند و برنامه هاي قبلي مربوط به دولت بوده اما در برنامه ششم توسعه سرمايه گذاري بر مبناي اعتماد و توجه به بخش خصوصي پايه گذاري شده است.
وي اظهار داشت: كرمان رتبه نخست ظرفيت هاي معدني كشور را دارا است زيرا اين استان 40درصد GDP حوزه معدن كشور را تامين مي كند و ذخاير خدادادي خوبي دارد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمان گفت: بيش از 5.8 ميليارد تن ذخاير اثبات شده در حوزه كاني هاي غيرفلزي در اين استان وجود دارد لذا در صورتي كه هدف تنها برداشت مواد خام باشد عوارض زيست محيطي و ذخاير ميليون ساله كرمان از بين مي رود.
وي افزود: بايد ضمن بهره برداري از صنايع و معادن بزرگ از جمله خودرو سازي، مس سرچشمه گل گهر و مجموعه ميدكو، از ظرفيت اين معادن براي فعال كردن صنايع كوچك استفاده كرد و ارتباط مستقيم اين حوزه ها با ديگر حوزه ها برقرار شود.
حسيني نژاد عنوان كرد: برنامه ريزي سازمان صنعت و معدن و تجارت استان كرمان در راستاي افزايش ارزش افزوده توليدات استان كرمان است لذا بايد ماحصل اين برنامه ريزي در حوزه هاي خدمات، كاهش قيمت تمام شده و استفاده از ظرفيت براي حفاظت از محيط زيست اتفاق بيفتد.
وي گفت: استان كرمان بزودي قطب فولاد كشور مي شود و اين مهم با توليد سه ميليون تن شمش و 10 ميليون تن فولاد تا پايان سال 98 در استان كرمان محقق خواهد شد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمان افزود: پتانسيل خدادادي با تكميل زنجيره فولاد، ظرفيت جديدي در حوزه خدمات و كاهش قيمت تمام شده براي توليدات استان كرمان ايجاد كرده است.
وي با بيان اينكه 40 پروانه بهره برداري معدني در استان كرمان اعطا شده است اضافه كرد: اين استان يكهزار و 409 واحد صنعتي توليد كننده دارد و 60 هزار واحد صنفي در شمال كرمان اين توليدات را توزيع مي كند.
حسيني نژاد گفت: بسياري از نوسانات در حوزه ارزي و بازار با ايجاد ارتباط با مديران كشوري مديريت مي شود.
وي افزود: 43 درصد واحدهاي توليدي استان كرمان مشكل فروش در بازار دارند لذا ظرفيت واحدهاي بزرگتر مي تواند براي مديريت اشتغال و قيمت تمام شده محصولات استفاده كرد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمان بيان كرد: بسياري از چالش هاي بزرگ واحدهاي توليدي با برنامه ريزي درون استاني رفع خواهد شد و در كارگروه تنظيم بازار مي توان بسياري از مشكلات واحدهاي توليدي از جمله بي ثباتي قيمت ها را در سطح استان رفع كرد.
وي گفت: حقوق دولتي معادن كرمان بايد در زير ساخت هاي اين استان هزينه شود و تاكنون پنج صدم درصد از 15 درصد اين مقدار در اين استان جذب شده لذا قيمت تمام شده را افزايش داده و مصرف كنندگان زيان مي بيند.
حسيني نژاد افزود: واحدهاي منتخب حمايت از كالاهاي ايراني سربازان حوزه جنگ اقتصادي اين روزهاي كشور هستند زيرا با وجود مشكلات، براي توسعه كشور تلاش مي كنند.
همايش اعطاي گواهينامه واحدهاي حامي حقوق مصرف كنندگان استان كرمان روز پنجشنبه با حضور مديران دستگاه هاي اجرايي و بخش خصوصي در محل سالن همايش هاي شركت معادن زغال سنگ برگزار شد.
همچنين در اين آيين از واحدهاي توليدي منتخب حمايت از كالاهاي ايراني تقدير شد.
نهم اسفند روز ملي حمايت از حقوق مصرف كننده نام گذاري شده است.
3029/7420