معمای منتفی شدن رفع فیلتر توئیتر با رای اقلیت

شبكه اجتماعی توئیتر در سال 88 فیلتر و از دسترس كاربران ایرانی خارج شد. با این وجود، به‌دلیل نفوذ و اهمیت فعالیت در این شبكه، بسیاری از فعالان مجازی و مسئولان نظام صفحات توئیتر خود را ایجاد كرده و موضع‌گیری رسمی خود را در این فضا به اشتراك می‌گذارند. چندی پیش، اخباری مبنی‌بر اینكه برخی از مسئولان مرتبط با فیلترینگ و نمایندگان مجلس پیگیر خواست عمومی برای رفع فیلتر توئیتر هستند، مطرح شد. ماجرا این بود كه 6 وزیر و دو نماینده مجلس كه اتفاقاً از اعضای كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هستند و از حق رای در كارگروه نیز برخوردارند، در نامه‌ای به دادستانی كل كشور خواستار رفع فیلتر توئیتر شدند. با توجه به اینكه مطابق قانون اكثریت اعضای كارگروه خواستار رفع فیلتر توئیتر هستند، طبعا تشكیل جلسه برای رسیدگی به این موضوع پیش پا افتاده ترین مطالبه افكار عمومی است. با این وجود، به‌تازگی رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو كمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر از منتفی شدن رفع فیلتر توئیتر داده است.
به گفته وی درخواست رفع فیلتر توئیتر كه به امضای 6 وزیر و دو نماینده مجلس عضو كارگروه فیلترینگ رسیده بود با پاسخ منفی دادستانی منتفی شد و دیگر ادامه پیدا نمی‌كند.
این نماینده مجلس با بیان اینكه فیلتر توئیتر یك بار با رأی دادگاه و یك بار با مصوبه كارگروه فیلترینگ انجام شده و نظر دادستانی این بود كه رأی دادگاه دارد و دیگر قابل طرح نیست می‌گوید: ما وظیفه داشتیم درخواست بدهیم و نامه را امضا كنیم، اما پاسخ دادستانی این بود و دیگر موضوع را ادامه نمی‌دهیم.
اظهارات این نماینده در حالی است كه پیش از این وزیر ارتباطات گفته بود: «در خصوص رفع فیلتر توئیتر اما پیگیری‌هایی را انجام داده‌ام و و نامه‌ای را در این زمینه تنظیم كرده‌ام كه امضای شش وزیر پای آن است. امیدوارم این مساله در دستور كار قرار بگیرد و شاهد رفع فیلتر توئیتر باشیم.» او زمان رفع فیلتر توئیتر را منوط به اقدامات دادستانی در این باره دانسته بود.
حالا پرسش اصلی این است كه به‌طور كلی روند بررسی موضوعات و فیلتر و رفع فیلتر سایت‌ها در كارگروه تعیین مصادیق چگونه اتفاق می‌افتد؟ روال قانونی كار چگونه است و چطور موضوعی در دستور كار قرار می‌گیرد یا از دستور خارج می‌شود؟

** فرایند عمومی رفع فیلتر در كارگروه
همه كاربران اینترنتی در سایت كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌توانند با ثبت درخواست، تقاضای رفع فیلتر وب‌سایت‌های مورد نظر خود را ارائه كنند. ارسال درخواست برای وب‌سایت‌های ایرانی و خارجی به‌صورت جداگانه انجام می‌شود. كارگروه بعد از طی مراحل رسمی خود، به درخواست‌ها پاسخ می‌دهد و اگر نیاز به رفع مسئله‌ای باشد، اعلام می‌كند. در مورد توئیتر پاسخ وب‌سایت كارگروه به درخواست رفع فیلتر از سوی كاربران عمومی، سه بار مخالفت در كارگروه است.

** وظایف اعضای كارگروه
مطابق ماده 22 قانون جرائم رایانه‌ای، كارگروه با مسئولیت نظارت بر فضای مجازی، پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شكایت‌های مردمی تشكیل شده است و این افراد اعضای آن را تشكیل می دهند:
1- دادستان كل كشور (رئیس كارگروه)، 2- وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات، 3- وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، 4- وزیر یا نماینده وزیر دادگستری، 5- وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، 6- وزیر یا نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، 7- وزیر یا نماینده وزیر آموزش و پرورش، 8- فرمانده نیروی انتظامی، 9- خبره فناوری اطلاعات به انتخاب كمیسیون صنایع و معادن مجلس، 10- یكی از نمایندگان كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، 11- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی 12- رئیس سازمان صدا و سیما.
مطابق این ماده، كارگروه باید هر 15 روز با حضور حداقل هفت نفر از اعضای حق‌رای‌دار تشكیل جلسه دهد و به مصادیق پالایش شده رسیدگی كند و اعلام رای كند. رای این كارگروه قطعی است. همچنین این كارگروه هر 6 ماه باید گزارشی از روند پالایش محتوای مجرمانه به روسای قوا و شورای عالی امنیت ملی ارائه كند.

** روند رسیدگی به فیلترینگ
فیلترینگ اینترنت به عهده این كارگروه است و كارگروه مطابق با قواعد و اصول تعیین شده در قانون جرائم رایانه‌ای تصمیم به از دسترس خارج كردن یك سایت خواهد گرفت. كارگروه برمبنای قوانین و درخواست‌های كاربران یا نهادهای عمومی یك سایت را فیلتر می‌كند یا دسترسی مجدد به سایت می‌دهد. به نظر می‌رسد هر كدام از اعضای كارگروه نیز با توجه به اطلاعاتی كه دارند، می‌توانند درخواست رسیدگی در مورد یك سایت ارائه كنند.

** ماجرای نامه 6 وزیر و دو نماینده مجلس برای رفع فیلتر توئیتر
در اردیبهشت‌ماه 1397، 6 وزیر و دو نماینده مجلس عضو كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در نامه‌ای به دادستانی كل كشور خواستار رفع فیلتر توئیتر شدند. این افراد كه مطابق قانون عضو حق‌رای‌دار كارگروه هستند، درخواستی قانونی ارائه دادند و افكار عمومی انتظار دارند وقتی مطابق قانون اكثریت اعضای كارگروه خواستار رفع فیلتر هستند، جلسه‌ای برای آن تشكیل و گزارش رسیدگی به مردم ارائه شود.
از طرفی، عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر این كارگروه در كانال سروش خود اظهار كرده است كه: «موضوع رفع فیلتر شبكه آمریكایی توئیتر قابل طرح در جلسه كارگروه تعیین مصادیق نیست». در زمان ارسال نامه، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان كل كشور گفت: «توئیتر به‌موجب دستور قضایی فیلتر شده و به همین جهت قابلیت طرح در كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را ندارد و لذا مطرح نخواهیم كرد.»

** كارگروه جایگاه دقیقی در نظام حقوقی ایران ندارد
كامبیز نوروزی، كارشناس مسائل حقوقی در گفت‌وگو با ایرنا در مورد جایگاه حقوقی كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: از نظر بنده به لحاظ حقوقی، كمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، جایگاه شناخته شده و درستی در نظام حقوقی ایران ندارد.
وی افزود: به فرض این‌كه از نظر حقوقی كمیته را بدون ‌مشكل بدانیم، با توجه به اسم كمیته، باید در مورد مطالبی تصمیم بگیرد كه مصداق مجرمانه‌ دارند و یا در مورد صفحاتی در اپلیكیشن‌ها یا شبكه‌های اجتماعی تصمیم‌گیری كند كه اغلب مطالب مجرمانه می‌گذارند. به اعتقاد من، تصمیم‌گیری برای تمام یك اپلیكیشن یا شبكه اجتماعی مثل توئیتر یا فیس‌بوك درست نیست.
نوروزی درباره مطالب و اعضای توئیتر گفت: در توئیتر مطالب متنوعی گذاشته می‌شود (مطالب خوب، آموزنده و متناسب با منافع ملی كشور) و بسیاری از مسئولان كشور در توئیتر صفحه دارند. نمی‌توان تمام توئیتر را مصداق جرم دانست. در مورد توئیتر، برای رعایت نظام حقوقی كشور باید رفع فیلتر انجام شود. مسئله خلأ قانونی نیست، بلكه مسئله بی‌توجهی به قواعد حقوق و قوانین بنیادی است.
این حقوق‌دان در مورد تشكیل نشدن جلسه رفع فیلتر توئیتر گفت: معمولاً در شوراها مانند كمیته تعیین مصادیق مجرمانه، اكثریت می‌تواند جلسه تشكیل دهد و تصمیم بگیرد، مگر آنكه به‌صراحت در مقررات ذكر شده باشد كه تشریفات رسمیت جلسات، به‌شكل دیگری است.
وی افزود: در حال حاضر اگر هشت عضو از دوازده عضو مایل به تشكیل جلسه هستند و تصمیمی می‌خواهند بگیرند، منع قانونی وجود ندارد. شاید این هشت عضو برای رعایت حُسن همكاری و هماهنگی بین اعضا برای تشكیل جلسه اقدام نمی‌كنند. ولی رعایت حقوق اساسی ملت مقدم بر هر مصلحتی است. اگر این جلسه به پیش‌برد حقوق اساسی ملت كمك می‌كند، باید تشكیل جلسه بدهند و تصمیم‌گیری كنند.

**دادگاه یا كمیته تعیین مصادیق
اما در حالی كه به گفته دادستان كل كشور، از آنجا كه «توئیتر به‌موجب دستور قضایی فیلتر شده»، «قابلیت طرح در كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را ندارد»، یك عضو كمیته تعیین مصادیق كه خود مخالف رفع فیلتر توئیتر است، می گوید: در مواردی سایتی با رای قاضی مسدود شده است، اما مسئول سایت مشكل را برطرف كرده و پیگیری كرده، كارگروه هم با توجه به حل شدن مسئله قضایی، رای به رفع مسدودیت داده و مسئله رفع فیلتر توئیتر مطابق قانون می‌تواند در كارگروه مطرح شود.
در این حال حجت‌الاسلام سید محمدرضا آقامیری نماینده سازمان تبلیغات اسلامی در كارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفتگو با ایرنا در مورد جایگاه قانونی این كارگروه گفت: كارگروه بر اساس مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی تشكیل شده و اعضای مشخصی دارد. رئیس كارگروه دادستان كل كشور است و دبیر كارگروه از طرف دادستانی مشخص می‌شود. ماده 19 تا 23 قانون جرائم رایانه‌ای به كارگروه می‌پردازد.
وی افزود: دو مجرا برای مسدود شدن یا فیلترینگ تارنماهای اینترنتی داریم، نخست رای اعضای كارگروه و دوم مقام قضایی كه می‌تواند بر اساس شكایت‌های واصله، یك تارنما را ببندد یا باز بگذارد.
مدیرعامل موسسه تبیان در مورد وضعیت توئیتر و اینستاگرام گفت: شكایت‌های متعددی از توئیتر و اینستاگرام وجود دارد كه نمی‌شود به آنها رسیدگی نشود. در خیلی موارد تارنماهایی كه دسترسی به آنها نداریم، برای كشور بحران ساز می شوند. در مورد توئیتر، مقام قضایی رای داده و مطابق قانون عمل شده است. با رای قانونی دستور فیلترینگ داده شده و وزارت ارتباطات به عنوان مقام فنی به آن عمل كرده است.
وی با اعلام نظر مخالف خود درباره رفع مسدودیت توئیتر گفت: به عنوان یكی از اعضای شورای فیلترینگ با رفع فیلترینگ توئیتر مشكل دارم و نسبت به برخی از پیام‌رسان‌هایی كه در كشور ما فعال هستند، مثل اینستاگرام كه به راحتی نمی‌توان آن را در اختیار یك جوان قرار داد نیز چنین نظری دارم. در مورد اینستاگرام مسئله سیاسی مطرح نیست، آسیب‌هایی برای خانواده و جامعه دارد. با توجه به آسیب‌های این شبكه‌ها، كسانی كه دغدغه كشور و مردم دارند باید با رفع فیلترینگ توئیتر مخالف باشند.
آقامیری ادامه داد: به نظر من درخواست رفع فیلترینگ توئیتر درخواست خوبی نیست و حتما مشكلاتی در پی خواهد داشت. گاهی اوقات بر اساس سلیقه‌های سیاسی از رفع فیلتر بعضی سایت‌ها دفاع می‌شود، در صورتی كه بحث ما، سیاسی نبوده و كاملا فرهنگی است و مبنای آن پیشگیری از مخدوش شدن چهره اجتماعی كشور است.
وی در مورد رفع فیلترینگ تارنماها گفت: در مواردی سایتی با رای قاضی مسدود شده است، اما مسئول سایت مشكل را برطرف كرده و پیگیری كرده، كارگروه هم با توجه به حل شدن مسئله قضایی، رای به رفع مسدودیت داده است. رای من برای باز شدن توئیتر مخالف است با این وجود، مسئله رفع فیلتر توئیتر مطابق قانون می‌تواند در كارگروه مطرح شود. هر كسی كه از بسته شدن تارنمایی متضرر شود، می‌تواند مراجعه كند و تقاضای رفع مسدودیت كند. با این وجود فكر نمی‌كنم كسی از بسته بودن توئیتر متضرر شود.

گزارش از مهدی نجفی‌خواه
* اداره كل اخبار چندرسانه‌ای* ایرناپلاس**