با محتكران كالا درقم با قاطعیت برخورد می شود

به گزارش ایرنا، دراین جلسه كه در سالن جلسات سازمان صنعت، معدن و تجارت قم برگزار شد، بنا بر پیشنهادهای صورت گرفته با توجه به تاثیر احتكار در ایجاد اختلال در نظم عمومی جامعه مقرر شد، دادستانی ، فرماندهی انتظامی و همچنین اتاق بازرگانی قم نیز به بحث مقابله با احتكار ورود پیدا كنند.

** رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم دراین جلسه با اشاره به ابلاغیه وزارت صنعت،معدن و تجارت برای تشكیل ستاد مبارزه با احتكار و اختفای كالا دركشور و به تبع آن درسطح استان ها، گفت: این ستاد درراستای اجرای مصوبه های ستاد اقتصادی دولت به منظور كنترل بازار و جلوگیری از نوسانات قیمت ها و پیشگیری از كمبود احتمالی ناشی از عدم عرضه كالاهای مشمول طرح تشدید مبارزه با احتكار و اختفاء تشكیل كه كالاهای هدف گذاری شده شامل غلات، كالاهای اساسی، مواد پروتئینی، نهاده ها، مواد اولیه تولید، حبوبات، لوازم خانگی، لوازم یدكی و لاستیك سبك و سنگین، كاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، انواع پودر شوینده و مصالح ساختمانی می شود.
محمود سیجانی افزود: با توجه به شرایطی كه دراستان قم با آن مواجه هستیم، باید بحث احتكار كالا را بر اساس اولویت بندی دنبال كنیم، از این رو غلات، كالاهای اساسی، مواد پروتئینی و نهاده ها نسبت به سایر كالاها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای بازرسی از انبارهای نگهداری این كالاها، گفت: سازمان جهاد كشاورزی و همچنین حوزه بازرسی سازمان صنعت و دیگر دستگاه ها از جمله تعزیرات حكومتی باید گشت های مشتركی را انجام دهند.
این مسئول با بیان اینكه30درصد از مواد اولیه تولیدات قم را مواد پتروشیمی تشكیل می دهد، نظارت بر عرضه این مواد را از دیگر اولویت های نظارتی این استان در مقابله با احتكار دانست و افزود: به جهت حساسیت این موضوع آن را به صورت ویژه با اتاق بازرگانی و سازمان های صنعتی پیش خواهیم برد و اقدامات لازم برای شناسایی انبارهای مشكوك نیز صورت خواهد گرفت.

** مدیركل امنیتی و انتظامی استانداری قم نیز دراین جلسه برخورد دقیق و توام با ظرافت با مساله احتكار را یادآور شد، وگفت: با توجه به اعتراض های موجود در خصوص وضعیت اقتصادی كشور اگر بدون برنامه ریزی و دقت لازم برای پلمپ انبار كالا اقدام كنیم، این كار زمینه مظلوم نمایی متخلفان و در نتیجه ایجاد تنش و درگیری اجتماعی را فراهم خواهد كرد.
حسین امیری قمی، وضعیت قم با سایر استانهای كشور را متفاوت دانست و افزود: دشمنان مترصد ایجاد مشكلاتی در این استان هستند، تا مسائلی را دنبال كنند، و خوشبختانه با اقدام های پیشگیرانه ای كه انجام شده در هفته های اخیر اتفاق خاصی را در قم شاهد نبودیم.
وی احقاق حقوق مردم را مهمترین وظیفه ستاد احتكار ذكر كرد و گفت: باید در این زمینه به گونه ای عمل كنیم كه حداكثر اعتماد عمومی جامعه نسبت به مسئولان جلب شود، و مردم به خوبی بدانند كه مسئولان واقعیت ها را با آنها در میان می گذارند.
مدیركل امنینی استانداری قم گفت: درحال حاضر هفت انبار احتكار كالا را شناسایی كردیم، كه پس از كسب اطلاعات لازم و قطعیت یافتن تخلف مربوطه وارد عمل می شویم.
وی با تمجید از عزم و اراده بوجود آمد در نزد دولت برای برخورد با متخلفان عرضه كالا افزود: احتكار شامل اقلام حجیم است و به همین علت قابلیت برخورد قانونی با تخلف های صورت گرفته كاملا وجود دارد.
وی همچنین بحث مردمی كردن مبارزه با احتكار و استفاده از توان اصناف و اتحادیه های ذیربط را مورد توجه قرار داد و افزود: از همه اتحادیه و اصناف می خواهیم در این زمینه تعامل و همدلی داشته باشند تا حوزه قاچاق و اختفای كالا را به گونه ای دنبال كنیم كه باز خورد آن به راحتی مشخص شود.

** رئیس اتاق اصناف قم نیز در این جلسه با بیان اینكه برای جلوگیری از تنش ها و همچنین فعالیت مستمر اصناف اقدام های لازم انجام شده است، گفت: یكی از افتخارهای اصناف قم این است كه برغم فراز و نشیب های موجود مشكلی در خصوص تعطیلی اصناف نداشتیم.
حسن احمدلو با اشاره به بازرسی های مشترك از واحدهای صنفی با همكاری مركز بهداشت و دیگر مجموعه های مرتبط و مسئول افزود: برای تداوم این بازرسی ها آمادگی كامل داریم.
در حال حاضر 35 هزار واحد صنفی و 60 اتحادیه زیرمجموعه اتاق اصناف قم فعال می باشند.
وی با اشاره به اینكه در گذشته مصادیق تخلف واحدهای صنفی تنها به امتناع از فروش محدود بود، ولی الان یك كالا را با شگردهای مختلف مخفی می كنند كه دستیابی صنفی به آن غیر ممكن است، گفت: با توجه به اختفای كالاها در منازل ورود به منزل در حیطه وظایف دادستانی است و اصناف فقط می تواند كالاهای مخفی یا احتكار شده در انبارها و مغازه ها را شناسایی و ثبت و ضبط كند.

** مدیركل تعزیرات حكومتی قم نیز دراین جلهس گفت: برخورد با احتكار و امتناع از عرضه كالا به قصد گران فروشی باید با تشخیص مرجع ذیصلاح كه بعضا دولت است، صورت گیرد.
مهدی ریاضی افزود: در حال حاضر به دلیل غیر عادی بودن شرایط اقتصادی می توان در برخورد با احتكار كنندگان سوءنیت آنها را به آسانی برای دستگاه قضایی به عنوان مرجع رسیدگی كننده احراز كرد.
وی افزود: هم اكنون در سطح بازار شركت ها، عمده فروشان و شركت های بالا دستی كه مواد اولیه را تامین می كنند در همه واحدهای صنفی معجونی از تخلف ها شامل گران فروشی، كم فروشی، فروش اجباری، عدم اعلام موجودی، عرضه خارج از شبكه، عدم صدور فاكتور خرید و عدم درج قیمت به وفور دیده می شود‌.
وی تصریح كرد: بسیاری از شركت ها با تعطیل كردن فعالیت خود به بهانه رفتن به مسافرت در فصل تابستان به دنبال تثبیت قیمت ها هستند، و به همین علت در این بازه زمانی باید یك سری كارهای اطلاعاتی كرد تا شناسایی شوند‌.

** معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز دراین جلسه با اشاره به اینكه دولت در بحث مقابله با احتكار سرچشمه را رها كرده و به جای آن بر روی شاخه ها متمركز شده است، گفت: اگر بتوانیم ورود كالا را از گمركات رصد كنیم راحت تر می توانیم بازار را مدیریت و كنترل نماییم.
امیر محمدی چهر افزود: بسیاری از كارخانجات داخلی كالا را وارد می كنند ولی متاسفانه كالا را بر اساس نرخ ارز 80 هزار ریال عرضه می كنند.

** معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز با ارایه گزارشی از عملكرد این سازمان در بازرسی از واحدهای مختلف صنفی گفت: پرونده هایی كه به تازگی توسط بازرسان در بحث اختفا و امتناع از عرضه كالا بویژه لوازم خانگی و شمش و آلومینیوم تنظیم شده هفت مورد به ارزش 167میلیارد ریال است‌.
احمد رضا سیعی نسب افزود: دو پرونده ارزی به ارزش70میلیارد ریال نیز در رابطه با ورود محصولات كشاورزی تنظیم شده است.
وی با بیان اینكه یكی از پرونده ها نیز برای وارد كننده قطعات موتور بوده است، گفت: 2هزار و 106میلیارد ریال تخلف در زمینه عرضه خارج از شبكه مواد پتروشیمی نیز صورت گرفته كه برای آن پرونده تنظیم شده است.
7403/ 6133/