فرمان مشروطیت؛ نخستین بارقه حقوق شهروندی

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ پیش از دوره قاجار در اندیشه سیاسی ایرانیان، سلطنت ودیعه ای الهی محسوب می شد و ارتباط حكومت و مردم بر پایه الگوی سنتی؛ یعنی شاه و رعیت بود كه بر اساس آن شاه سایه خدا بر روی زمین و جان، مال و ناموس رعیت در تسلط او قرار می گرفت كه باید امنیت مردم را حفظ می كرد. وظیفه رعیت نیز اطاعت محض از شاه بود. به این ترتیب ارتباط حكومت با مردم بر مداری یكنواخت می چرخید و نوعی ارتباط ارباب- رعیتی با توجه به اندیشه ای سنتی میان نظام سیاسی و جامعه برقرار شده بود.

**امضای فرمان مشروطیت
نظام ارباب- رعیتی تا سال های نخست حكومت قاجار همچنان حفظ شده بود تا اینكه به مرور و از زمان فتحعلی شاه شرایطی به وجود آمد كه زمینه ساز آگاهی های جدید در جامعه شد؛ یعنی فضای عمومی جدید و در حال تكوین، رعیت را كه تا آن زمان مایملك سلطان به حساب می آمد، نسبت به حقوق خود آگاه كرد تا مطالبه هایی از دستگاه حاكمه داشته باشد. باید دانست عوامل متعددی در چنین فضایی نقش داشت و به لحاظ فكری اتفاقی هایی در جامعه ایران رخ داد كه با ایجاد تغییرهای اساسی در ذهنیت اجتماعی، افراد به صورت فعالانه در اعتراض هایی شركت كردند كه در نهایت به امضای فرمان برقراری حكومت مشروطه در 14 مرداد 1285 خورشیدی از طرفمظفرالدین شاه قاجار انجامید.

عبدالله رازی نویسنده و روزنامه نگار در كتاب تاریخ ایران در این باره می‌نویسد:«مظفرالدین شاه جهان فانی را بدرود گفت و نام نیك از خود به یادگار گذاشت. این پادشاه اگرچه مرد ضعیف ‌النفس و بی‌كفایتی بود ولی باید انصاف داد كه دل پاك‌ طینت و خوبی داشت و از روی میل و رغبت با ملت همراهی نمود و فرمان مشروطیت را اعطا كرد».

با امضای فرمان مشروطه «مجلسی از منتخبین شاهزادگان و علما و اعیان و اشراف و ملاكین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشكیل و تنظیم» شد تا «در كمال امنیت و اطمینان عقاید خودشان را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات مهمه قاطبه اهالی مملكت توسط شخص اول دولت به عرض برسانند».

پس از تهیه نظامنامه انتخابات و امضای آن به وسیله مظفرالدین شاه، انتخابات مجلس در شهریور همان سال برگزار شد و نخستین مجلس مشروطه در مهر ماه گشایش یافت و مهم ترین خواست مشروطه یعنی تبدیل قدرت سیاسی خودكامه به قدرتی مقید به قانون بود و نهادهای برآمده از این جنبش مانند قانون اساسی، مجلس های سنا، شورای ملی و شورای پنج نفره روحانیان چنین وظیفه ای به عهده داشتند هر چند در سال های بعد در عمل چیز دیگری به بار نشست.

**متمم قانون اساسی
امضای فرمان مشروطیت نشان داد كه شاه به گونه ای حق مردم را به رسمیت شناخته است اما به صورت دقیق در 51 اصل آن به مسایلی مثل آزادی های عمومی شهروندی و حقوق ملت اشاره ای صریحی نداشت و متن قانون اساسی درباره مسوولیت وزیران بسیار ناقص بود زیرا انقلاب مشروطه هنگامی اوج گرفت كه انقلابیون خواستار مسوولیت پذیری و پاسخ گویی وزیران در برابر یك مرجع مسوول شده بودند اما اصول این قانون به مسوولیت مستقیم آنان در برابر مجلس اشاره نمی كرد و آنها را تنها در مقابل شاه مسوول می دانست. به همین سبب در كمتر از یك سال نخستین تجدید نظر در آن به شكل تتمیم و الحاق انجام گرفت و متمم قانون اساسی به امضای محمدعلی شاه رسید.

متمم قانون اساسی مشتمل بر 107 اصل بود و در آن از تساوی حقوق افراد، آزادی های عمومی شهروندی، تفكیك قوا، مسوولیت وزیران در برابر مجلس سخن به میان آمده بود. به این ترتیب فرمان مشروطه و متتم آن برای نخستین بار مفاهیمی همچون دموكراسی، عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی را به عنوان اصلی ترین مطالبه های سیاسی و اجتماعی جامعه مطرح كرد.

**حقوق شهروندی
پیشینه‌ حقوق شهروندی در جهان اسلام و ایران را می‌توان در متون دینی و قرآنی و در ایران باستان دید اما مفهوم حقوق شهروندی در معنای جدید آن به انقلاب فرانسه در 1789میلادی باز می‌گردد. در واقع با وقوع این انقلاب بود كه اعلامیه‌ حقوق بشر و شهروندی به تصویب رسید. در این اعلامیه تأمین حقوقی مانند داشتن امنیت مالی و جانی، تأمین رفاه اقتصادی، فراهم نمودن امكانات بهداشتی، آموزشی، آزادی بیان و عقیده، آزادی سیاسی و ... بر عهده‌ دولت‌ها گذاشته شد.

ارتباط میان دولت و مردم در ایران نیز به دلیل ساختارهای سیاسی و ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی بر مبنای اطاعت مردم استوار بود و به حقوق آنها آنچنان كه حق افراد بود، توجه نمی‌شد اما به مرور در دوره قاجار تحولی در جامعه پدید آمد كه با امضای فرمان مشروطیت و متمم آن حقوق شهروندی خود را نمایان كرد.

اینگونه در اصل هشتم تا 25 متمم قانون اساسی به حقوق ملت اشاره شد. به موجب اصل هشتم همه اهالی مملكت در برابر قانون «متساوی الحقوق» خواهند بود و بر پایه اصل نهم «افراد مردم از حیث جان و مال و مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد مگر به حكم و ترتیبی كه قوانین مملكت معین می نماید».

اصل دهم نیز جنبه دیگری از حقوق شهروندی مردم را مورد نظر قرار می داد حقوقی كه تا به آن روز به آن توجهی نمی شد و به قولی دستور، دستور شاه بود. این اصل بیان می دارد كه «غیر از مواقع ارتكاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچكس را نمی‌توان فوراً دستگیر كرد مگر به حكم كتبی رئیس محكمه عدلیه بر طبق قانون و درآن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود».

براساس اصل یازدهم هیچ فردی را نمی توان از محكمه ای كه باید درباره او حكم كند منصرف و مجبور به رجوع به محكمه دیگر كرد. این اصل شباهت بسیاری با اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد كه به موجب آن دادخواهی حق مسلم هر فرد است و می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح مراجعه كند و همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ فردی را نمی توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد. به همین گونه اصل های 12 تا 18 نیز به حقوق ملت اختصاص پیدا كرده است.

**سرنوشت مشروطه ایرانی
جنبش مشروطیت بدون شك از رویدادهای مهم و تأثیرگذار در تاریخ تحولات سیاسی ایران محسوب می‌شود. اثرهای این رویداد در زندگی فرهنگی و سیاسی مردم از دیگر حوادثی كه تا آن تاریخ در كشورمان پدید آمده بود، عمیق‌تر بوده است.

مردم ایران در این جنبش به دنبال كسب آزادی‌ها و حقوق از دست رفته‌ای بودند كه در سده های متمادی به وسیله عمال حكومت ‌های مستبد پایمال شده بود. از این رو با مشاركت گروه‏ها و طیف‌هاي مختلف مانند روحانیان، بازاریان، روشنفكران و طبقات متوسط شهری پدید آمد اما از 1285 تا كودتای 1299 خورشیدی كه به منزله مرگ مشروطیت بود طی یك دوره 15 ساله، ایران شاهد حوادثی بود كه مجلس اول مشروطه 2 سال پس از شروع در 1287 خورشیدی از طرف نظامیان روس و به یاری حكومت وقت به توپ بسته شد.

سپس در فضای اختناق ایجاد شده بسیاری از افراد آزادیخواه و روحانیون دلسوز و معتمدین جامعه از جمله روزنامه‌نگاران به دار آویخته شدند. در مرحله بعد از یك طرف تهران به تصرف مشروطه‌خواهان درآمد و از طرف دیگر وقوع جنگ جهانی اول سبب گسترش مداخله های قوای بیگانه در شمال، جنوب و غرب ایران شد و قراردادهایی كه ایران را به مناطق تحت نفوذ آنها تبدیل كرد.

در نهایت نهال آزادی و حقوق ملت كه در انقلاب مشروطیت كاشته شده بود پیش از اینكه بتواند آنچنان كه شایسته جامعه ایران است به بار بنشیند، خشكید و با كودتای 1299خورشیدی تمام تلاش های مردم از دست رفت و مقدمه یك دوره حكومت خودكامه در ایران شد و مجلس بیشتر كاركردهای خود را از دست داد و نتوانست از حقوق شهروندی دفاع كند و این حقوق به عنوان یك مساله برای جامعه ایرانی تبدیل شد كه تا به امروز اهمیت خود را از دست نداده و با وجود تمام تغییر و تحول ها و ترقی های مادی، جامعه همچنان در این حوزه با مشكلات عدیده ای روبرو است.

پژوهش**9370**2002**9131