فعالان اقتصادي كشور از جمله فعالان صنعت پتروشيمي، روز گذشته را در انتظار و بحث درباره «بسته جديد ارزي دولت» گذراندند. اين بسته كه به منظور ساماندهي بازار ارز از سوي دولت طراحي شده است، مي‌تواند حاوي تحولات چشمگيري براي صنعت پتروشيمي ايران باشد. تا زمان تنظيم اين گزارش (ساعت 18 به‌وقت تهران)، كارشناسان با توجه به نشانه‌هاي موجود از تصميم دولت، تنها به حدس و گمان‌هايي پيرامون محتويات اين بسته ارزي پرداخته‌اند. پمپاژ ارز صادراتي پتروشيمي‌ها به بازار ثانويه و تعيين قيمت خوراك آنها طبق قيمت ارز غيردولتي، از جمله گمانه‌‌هايي است كه پيرامون تغييرات صنعت پتروشيمي در بسته ارزي دولت وجود دارد.
چنانچه گمانه‌هاي ياد شده با تصميم دولت و بانك مركزي شكل عملياتي به خود بگيرد، تحولاتي به همراه خواهد داشت كه مي‌تواند به حذف رانت 7 ساله قيمتي در صنعت پتروشيمي منجر شود. از ديگر سو با اجراي چنين تصميمي مي‌توان به تقويت بعد رقابتي در شركت‌هاي پتروشيمي نيز اميدوار بود. اين دو تحول در حالي مي‌تواند در بلندمدت صنعت پتروشيمي ايران را در مسير رشد و توجه به توسعه زنجيره ارزش قرار دهد كه اتخاذ تصميمات نادرست مانند تداوم ارائه يارانه در قيمت خوراك مي‌تواند باعث تداوم بي‌انگيزگي در زمينه‌‌هاي ياد شده شود. در عين حال نگراني‌هايي از مانع شدن گروههاي ذي‌نفع از حذف رانت در صنعت پتروشيمي نيز در ميان كارشناسان وجود دارد.
علت اصلي شكل گرفتن احتمالاتي در رابطه حذف اجبار دولت به عرضه ارز پتروشيمي‌ها در سامانه نيما، اختلاف قيمت چشمگيري است كه ميان نرخ ارز دولتي (حدود 4400 تومان) و ارز بازار آزاد (حدود 10 هزار تومان) وجود دارد. اين اختلاف قيمت چشمگير، طي چند ماه گذشته مهم‌ترين مانع براي پايبند ماندن پتروشيمي‌ها بر قرار خود با دولت مبني بر ارائه ارز صادراتي خود در سامانه نيما در مقابل دريافت تخفيف خوراك، بوده است. اين اقدام پتروشيمي‌ها، در حالي رانت چشمگيري در بازار محصولات پتروشيمي ايجاد كرده و مسير نقدينگي را از حركت به سمت توليد بازداشته است كه بسياري از كارشناسان احتمال مي‌دهند دولت در بسته ارزي خود كه در جلسه روز شنبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي با حضور سران سه قوه به تصويب رسيده است، با پمپاژ ارز صادراتي پتروشيمي‌ها به بازار ثانويه موافقت كرده باشد. در صورت اتخاذ چنين تصميمي از سوي دولت، منطقا نرخ خوراك شركت‌هاي پتروشيمي نيز بايد هم‌پاي نرخ ارز آزاد با تغييراتي همراه باشد، زيرا پيش از اين دولت با پذيرفتن شرط شركت‌هاي پتروشيمي براي ارائه ارز صادراتي خود در سامانه نيما، نرخ خوراك آنها را بر اساس نرخ اقلام ضروري يا همان 3800 تومان محاسبه مي‌كرد.
براساس آمارهاي منتشر شده، صنعت پتروشيمي ايران در طول 11 ماه سال 96 بيش از 20 ميليون و 208 هزار تن محصول پتروشيمي و فرآورده پليمري به بازارهاي بين‌المللي صادر كرده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال 95 حدود يك ميليون و 528 هزار تن افزايش داشته است. عملكرد صادراتي صنعت پتروشيمي در سال گذشته، حدود 10 ميليارد و 744 ميليون دلار برآورد مي‌شود. ارزش فروش داخلي محصولات پتروشيمي نيز در مدت‌زمان ياد شده، 34 هزار و 828 ميليارد تومان بوده كه نسبت به سال 95 حدود 8 هزار و 600 ميليارد تومان افزايش داشته است.
** لزوم ايجاد شفافيت در صنعت پتروشيمي
نگاهي به گذشته نشان مي‌دهد كه پس از جهش نرخ ارز در سال 90 كه منجر به ايجاد اختلافي چشمگير ميان نرخ دلار دولتي و آزاد شد، رانت سنگيني در بخش‌هاي مختلف اقتصاد از جمله صنعت پتروشيمي به‌وجود آمد. اين رانت با جهش ارزي كه از ابتداي امسال رقم خورد، بار ديگر تشديد شده و نا‌بساماني‌هايي ايجاد كرده است. قيمت خوراك گاز طبيعي به صنعت پتروشيمي، چيزي حدود 12 سنت در هر مترمكعب عرضه مي‌شود. اين نقطه‌اي است كه سود گروههاي ذي‌نفع از رانت موجود را به حداكثر مي‌رساند.
براي روشن شدن ميزان رانتي كه در شيوه تخصيص خوراك با نرخ دولتي به پتروشيمي‌ها ايجاد مي‌شود، اگر تنها پتروشيمي‌هاي با خوراك گاز طبيعي (توليدكننده اوره و متانول) در نظر گرفته شود كه 6.5 ميليارد متر مكعب در سال خوراك گاز طبيعي دريافت مي‌كنند، مبلغ كل ارزش خوراك آنها طي يك سال حدود 800 ميليون دلار خواهد بود. به اين ترتيب فاصله نرخ ارز مبادله‌اي و آزاد طي 7 سال گذشته رانت سنگيني را در اين بخش به وجود آورده است. به بيان دقيق‌تر، اختلاف نرخ ارز مبناي خوراك (مبادله‌اي) با نرخ ارز مبناي فروش طي اين مدت رانت سنگيني را به اين بخش تزريق كرده است. اگر فاصله هزار توماني بين ارز مبادله‌اي و ارز آزاد فرض شود، رانت حدود 800 ميليارد توماني در اين بخش مشاهده مي‌شود. اين در حالي است كه در حال حاضر پتروشيمي‌ها خوراك خود را بر اساس ارز 3800 تومان دريافت مي‌كنند كه با قيمت ارز غيررسمي فاصله‌اي حدود 6 هزار توماني دارد اين رانت بيش از همه به خود صنعت پتروشيمي ضربه وارد كرده است.
** از بين رفتن فضاي توليد و مصرف
در چنين شرايطي است كه با جهش نرخ ارز در بازار آزاد، شركت‌هاي پتروشيمي سود خود را در تحويل ارز حاصل از صادرات به دولت نمي‌بينند، اين در حالي است كه محصولات صادراتي آنها از مواد اوليه‌اي با قيمت ارزان و از سمت دولت تامين شده است. اين خودداري موجب عرضه ارز صادراتي اين شركت‌ها در بازار آزاد مي‌شود. در چنين شرايطي دلال‌ها نيز دست به كار مي‌شوند. بر اساس آنچه مشاهدات فعالان بازار از روند معاملات داخلي در بورس كالا نشان مي‌دهد، كالاهاي عرضه شده در اين بورس كه با نرخ ارز دولتي (حدودا 4400 تومان) قيمت‌گذاري مي‌شوند، توسط دلالاني كه كدهاي خريد متعدد در اختيار دارند خريداري شده و به جاي عرضه به توليدكنندگان داخلي، با هدف دريافت ارز بيشتر به شكل غيرقانوني به كشورهاي اطراف صادر مي‌شود.
«رانت 2300 ميليارد توماني دلالي كالاهاي پايه در تيرماه» عنوان مطلبي است كه سايت «دنياي بورس» در همين زمينه منتشر كرده است. طبق اين گزارش، پافشاري بر سياست اشتباه ارزي مبني بر تعيين قيمتي واحد براي ارز، در تيرماه سال جاري و در زمينه معاملات محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي در بورس كالا رانتي 300 ميليارد توماني ايجاد كرده است. در اين گزارش به سود خالص 47 درصدي دلالال بورس كالا اشاره شده است. مكانيزم شكل گرفته در بورس كالا اين است كه محصولي كه بر اساس ارز دولتي خريداري شده، يا بر اساس ارز آزاد در بازار داخلي فروخته مي‌شود يا به شكل غيرقانوني به آن سوي مرزها ارسال مي‌شود. شرايط فعلي به قدري براي دلالان سودآور است كه مشاهده شده مقصد اين صادرات بعضا كشورهاي همسايه‌اي هستند كه اصولا صنايع مرتبط با مواد اوليه پتروشيمي صادراتي را در اختيار ندارند.
اقداماتي از اين دست كه در ماه‌هاي گذشته شدت گرفته است، دست توليدكننده نهايي را از محصولات پايه پتروشيمي كوتاه كرده و به اين ترتيب چرخ توليد در پايين‌دست به سختي به گردش در مي‌آيد. نتيجه ديگر روند ياد شده كه از دخالت دولت در تعيين نرخ ارز حاصل مي‌شود، سرازير شدن سودهاي افسانه‌اي و يك‌شبه به جيب كساني است كه با فعاليت‌هاي واسطه‌اي خود، عاملان اصلي توقف چرخ صنعت و توليد كشور به شمار مي‌روند. در اين ميان برخي ذي‌نفعان، اقدام براي پمپاژ ارز صادراتي پتروشيمي‌ها در بازار ثانويه را اقدامي نادرست ارزيابي كرده و بر تداوم روند فعلي اصرار دارند. توجيه اين گروه، افزايش قيمت خوراك بر اساس قيمت ارز آزاد و آن طور كه آنها مي‌گويند سرازير شدن سود حاصل از اين افزايش قيمت به جيب دولت است. اين توجيه در حالي به كار برده مي‌شود كه دست‌كم افزايش درآمدهاي دولت مي‌تواند صرف بهبود شرايط اقتصادي كشور شده حال آنكه تداوم وضع فعلي تنها به فربه‌تر شدن ذي‌نفعان و دلالان و ضعيف‌تر شدن توليدكنندگان منجر مي‌شود.
** حذف مانع بهره‌وري
در ميان تمام مجتمع‌هاي پتروشيمي كشور، شايد بتوان به نام دو پتروشيمي اشاره كرد كه زنجيره ارزش توليد آنها تكميل و به توليد و صادرات محصولات پاياني در كشور منجر شده است. تكميل زنجيره ارزش در صنعت پتروشيمي در حالي از اهميتي چشمگير برخوردار است كه مي‌تواند باعث گسترش توليد در پايين‌دست و افزايش بهره‌وري در بخش‌هاي صنعتي مختلف شود. با اين حال رانتي كه همواره به واسطه خوراك ارزان از سوي دولت در اختيار صنعت پتروشيمي قرار گرفته، مانع از حركت مجتمع‌هاي پتروشيمي به سمت تكميل زنجيره ارزش شده و آنها را به توليد محصولات پايه پتروشيمي و صادرات آن به بازارهاي جهاني راضي نگه داشته است.
به عقيده كارشناسان، اگر چنين رانتي از سمت دولت وجود نداشت، در حال حاضر به‌جاي توسعه مگا پروژه‌هاي متان، پلي‌اتيلن و اتيلن خام مي‌توانستيم شاهد حركت شركت‌هاي پتروشيمي به سمت توسعه زنجيره ارزش و دست يافتن به محصولاتي پيشرفته‌تر و با ارزش افزوده بالاتر بوديم. در حال حاضر با توجه به رقابت سنگيني كه در توليد محصولات پتروشيمي در منطقه وجود دارد، مي‌توان اميدوار بود با حذف قيمت دولتي از خوراك پتروشيمي، شركت‌هاي پتروشيمي كه نام بخش خصوصي را بر خود دارند، بتوانند در جهت جذب تكنولوژي روز دنيا در زمينه توليد محصولاتي با ارزش افزوده بيشتر در زنجيره پتروشيمي گام بردارند و نگاهشان براي كسب سود، بيش از اين به دولت دوخته نباشد.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1397،5،15
گروه اطلاع رساني**1699**2002
پمپاژ ارز صادراتي پتروشيمي‌ها به بازار ثانويه و تعيين قيمت خوراك آنها طبق قيمت ارز غيردولتي، از جمله گمانه‌‌هايي است كه پيرامون تغييرات صنعت پتروشيمي در بسته ارزي دولت وجود دارد.
