به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز - سه شنبه - مجلس شورای اسلامی كلیات طرح اصلاح قانون صدور چك را با 194 رای موافق، یك رای مخالف و یك رای ممتنع از 241 نماینده حاضر تصویب كردند.
پس از تصویب كلیات، امیر حسین قاضی زاده عضو هیات رییسه مجلس اعلام كرد: به دلیل آن كه پیشنهادی در جزییات این طرح وجود ندارد جزییات كل طرح یكجا به رای مجلس می گذاریم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با 181 رای موافق، هفت رای مخالف و چهار رای ممتنع از 233نماینده حاضر با جزییات این طرح موافقت كردند.
نمایندگان در ماده 1 طرح اصلاح قانون صدور چك تصویب كردند: قوانین و مقررات مرتبط با چك حسب مورد، راجع به چك هایی كه به شكل الكترونیكی (داده پیام) صادر می شوند نیز لازم الرعایه است.
براساس این مصوبه بانك مركزی مكلف است اقدامات و دستورالعمل های لازم در خصوص چك های الكترونیكی داده پیام را ظرف یك سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون انجام دهد.
خانه ملتی ها در ماده 2 این طرح، ماده چهار قانون صدور چك را به این شكل اصلاح كردند كه هرگاه وجه چك به علتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نشود، بانك مكلف است بنا بر درخواست دارنده چك فورة غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یكپارچه بانك مركزی وارد كند و با دریافت كد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای كه مشخصات چك و هویت و نشانی كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم كند.
براساس این مصوبه به گواهینامه فاقد كد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
همچنین در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادركننده با نمونه امضای موجود در بانك (در حدود عرف بانكداری) یا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصدیق شود.
با تصویب مجلس بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب كه در بانك موجود است، ارسال كند. در برد مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی كامل دارنده چك نیز قید شود.
نمایندگان در ماده 3 این طرح تصویب كردند: در صورتی كه موجودی حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، به تقاضای دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قید مبلغ دریافت شده پشت چك، آن را به بانك تسلیم كند.
بانك مكلف است بنابر درخواست دارنده چك فورا كسری مبلغ چك را در سامانه یكپارچه بانك مركزی وارد كند و با دریافت كد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای مشابه ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد كد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود و چك مزبور نسبت به مبلغی كه پرداخت نشده، بی محل محسوب و گواهینامه بانك در این مورد برای دارنده چك جانشین اصل چك می شود. در مورد این ماده نیز بانك مكلف است اعلامیه مذكور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال كند.
نمایندگان مجلس در ماده 4 این طرح تصویب كردند: بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا كسری مبلغ چك در سامانه یكپارچه بانك مركزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانكها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت 24 ساعت كلیه بانك ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مكلفند تا پیش از رفع سوء اثر از چك، اقداماتی همچون عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور كارت بانكی جدید؛ مسدود كردن كلیه حساب ها و كارت های بانكی و هر مبلغی كه صادر كننده تحت هر عنوان نزد بانك یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان كسری مبلغ چك به ترتیب اعلامی از سوی بانك مركزی؛عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانكی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی به صاحب حساب اعمال كنند.
نمایندگان در تبصره 1 ماده 4 این طرح مقرر كردند: چنانچه اعمال محرومیت های مذكور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذكور به مدت یك سال به حالت تعلیق در می آید. آیین نامه اجرایی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل آن
با تصویب مجلس، این آیین نامه ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بر اساس تبصره 2 این ماده، در صورتی كه چك به وكالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وكیل یا نماینده نیز اعمال می گردد مگر اینكه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وكیل یا نماینده بعدی او است. بانكها مكلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی كه چك به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذكور درج نمایند.
نمایندگان در تبصره 3 ماده 4 این طرح تصویب كردند: بانك مكلف است در مراتب زیر موضوعات را در سامانه یكپارچه بانك مركزی اعلام كند تا فورا و به صورت برخط از چك رفع سوءاثر شود
الف - واریز كسری مبلغ چك به حساب جاری نزد بانك محال علیه و ارائه درخواست مسدودی كه در این صورت بانك مكلف است ضمن مسدود كردن مبلغ مذكور تا زمان مراجعه دارنده چك و حداكثر به مدت یك سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چك برساند.
ب- ارائه لاشه چك به بانك محال علیه؛
ج- ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چك یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چك؛
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چك؛
ه- ارائه حكم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چك؛
و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا كیفری در خصوص چك توسط دارنده.
نمایندگان در ماده 5 این طرح همچنین بانك ها را مكلف كردند برای ارائه دسته چك به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یكپارچه چك (صیاد) نزد بانك مركزی اقدام كنند.
طبق این مصوبه، این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الكترونیكی بانكی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده(5) قانون تسهیل اعطای تسهیلات و كاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و كارایی بانك ها یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند(21) ماده(1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.09.01 اقدام كرده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چك شناسه یكتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد.
همچنین حداكثر مدت اعتبار چك از زمان دریافت دسته چك سه سال است و چك هایی كه تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چك، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چك مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است كه ظرف مدت یك سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانك مركزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 6 این طرح این جمله را از قانون صدور چك حذف كردند: مسئولین شعب هر بانكی كه به تكلیف فوق عمل نكردند، حسب مورد با توجه به شرایط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به یكی از مجازات های مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب
1372.09.07 توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محكوم خواهند شد .
نمایندگان مجلس در ماده 7 این طرح تصویب كردند: بانك مركزی مكلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاكم درباره چك در سامانه یكپارچه خود، امكان دسترسی برخط بانكها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چك و همچنین امكان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبكه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مكلف است امكان دسترسی برخط بانك مركزی به احكام ورشكستگی، اعسار از پرداخت محكوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چكهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (16) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محكومیت های مالی فراهم نماید.
همچنین خانه ملتی ها در ماده 8 این طرح، بانك مركزی را مكلف كردند ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشكسته، معسر از پرداخت محكوم به یا دارای چك برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چك و صدور چك جدید در سامانه صیاد و استفاده از چك موردی جلوگیری كرده و همچنین امكان استعلام آخرین وضعیت صادر كننده چك شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چك برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چكهای تسویه نشده را صرفا برای كسانی كه قصد دریافت چك را دارند، فراهم كند.
براساس این مصوبه سامانه مذكور به نحوی خواهد بود كه صدور هر برگه چك مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چك برای شناسه یكتای برگه چك توسط صادركننده بوده و امكان انتقال چك به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یكتای چك امكان پذیر باشد.
با تصویب مجلس؛ مبلغ چك نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چكهای تسویه نشده بیشتر باشد.
نمایندگان مجلس در ماده 9 این طرح نیز تصویب كردند: دارنده چك می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به كسری مبلغ چك، خسارت تأخیر تأدیه و حق الوكاله وكیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مكلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر كننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف- در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب- در متن چك قید نشده باشد كه چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(16) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد؛
صادركننده مكلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چك ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یاما معرفی كند كه اجرای حكم را میسر كند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احكام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه اح ام محكومیت های مالی» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چك اقدام می نماید.
اگر صادركننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چك یا تحصیل چك از طریق كلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضایی اقامه كند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی كه مرجع قضایی ظن قوی پیدا كند یا از اجرای سند مذكور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد كه در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی كه دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینكه صادركننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چك بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذكور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد
خانه ملتی ها در ماده 10 این طرح تصویب كردند: در صورت تخلف از هر یك از تكالیف مقرر در این قانون برای بانكها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، كارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امكانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محكوم می شوند كه رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانك مركزی است.
سیام**9121**1058**1336
تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس با اصلاح قانون صدور چك، بانك ها را مكلف كردند در صورتی كه موجودی حساب صادركننده چك كمتر از مبلغ قیدشده باشد، موجودی را به دارنده آن بپردازند و كسری مبلغ را نیز برای پیگیری در سامانه یكپارچه بانك مركزی وارد كند و كدرهگیری بدهند.
