امروزه چك با توجه به سهولت استفاده و دسترسی، ابزاری رایج در معاملات شناخته می‌شود. طبق آمارهای رسمی، بیش از 42 درصد معاملات كشور از طریق چك جابه‌جا می‌شود. علاوه بر این، امروز افراد و فعالان اقتصادی به وسیله چك و با اتكا به درآمدهای آینده خود به معامله می‌پردازند و به همین دلیل كاركرد عمده چك در فضای اقتصادی كشور، تسهیل معاملات بلند مدت و خرید نسیه است؛ اما با این وجود چك دارای ضعفهای ساختاری و قانونی متعددی است كه كاركرد آن در تسهیل مبادلات اقتصادی را خدشه دار كرده است.
براساس گزارش مركز پژوهش‌های مجلس، چك برگشتی پنجمین مانع جدی فضای كسب و كار است. طبق آمار بانك مركزی در سال 1396 حدود 17 میلیون و 200 هزار فقره چك برگشت خورده است.
مشكلات و ضعفهای ساختاری و قانونی چك در چند شاخه دسته بندی می‌شود كه با اصلاح آنها می‌توان به بهبود فضای كسب و كار كمك كرد. از همین رو در این یادداشت ابتدا به مشكلات چك و سپس به راه حل‌های آن اشاره می‌كنیم.
* ضعفها و مشكلات ساختاری چك
1. اطاله دادرسی
براساس آمارهای میدانی و غیر رسمی، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به چك بسیار زمان بر بوده و حدود یك تا دو سال به طول می‌انجامد. این موضوع باعث شده كه مجموع تعداد پرونده‌های حقوقی و كیفری تشكیل‌شده در خصوص مطالبه وجه چك برگشتی در سال 94، كمتر از 4درصد تعداد چك‌های برگشتی در همان سال باشد.
2. هزینه دادرسی بالا
هزینه دادرسی در پیگیری مطالبات حقوقی چك بالا است به طوری كه با در نظر گرفتن هزینه وكیل این مبلغ گاها به 20 درصد مبلغ كل چك نیز می‌رسد. بنابراین در كنار بالا بودن زمان رسیدگی به این پرونده‌ها، دارنده چك برگشتی اشتیاق خود را برای پیگیری حقوقی از دست می‌دهد.
3. نبود نظام اعتبار سنجی
نبود تقارن اطلاعات گیرنده و صادركننده چك به این معنا است كه صادركننده چك اطلاعات كاملی از وضع كالای مورد معامله خود دارد و اگر كالا با توجه به شاخص‌های وی مورد قبول بود، اقدام به خرید آن می‌كند. اما در طرف مقابل گیرنده چك، از وضعیت اعتباری صادركننده چك اطلاعی نداشته و در نتیجه این موضوع باعث افزایش ریسك معاملات می‌شود.
4. تعریف چك در بستر لاشه كاغذی
اكنون چك به عنوان وسیله‌ای شناخته می‌شود كه ارزش آن تنها بسته به لاشه‌ی كاغذی آن بوده و علت این امر، نبود سیستم جامع و متمركز ثبت و پشتیبانی آن است. این موضوع باعث می‌شود كه در صورت مفقود یا ربوده شدن چك و همچنین از بین رفتن آن به وسیله حوادث غیرمترقبه مانند آتش سوزی، دعاوی حقوقی و كیفری بسیاری شكل بگیرد كه باعث افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا می‌شود.
مشكلاتی كه در بالا طرح شد از عوامل مهمی هستند كه كاركرد چك در مبادلات اقتصادی را مخدوش كرده‌اند؛ بنابراین كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای رفع نارسایی‌های موجود، طرح اصلاح قانون چك را با همكاری بانك مركزی تدوین كرد. این طرح به اصلاح ساختاری چك می‌پردازد و دارای نوآوری‌هایی است كه در ادامه به آن می‌پردازیم.
*رفع نارسایی‌های ساختاری چك به واسطه تصویب طرح «اصلاح قانون چك»
1. یكپارچه سازی صدور چك با سامانه صیاد
با اجرایی شدن طرح اصلاح قانون چك، بانك‌ها موظف هستند براساس ماده 5 این طرح، ارائه دسته چك به مشتریان خود را از طریق سامانه صدور یكپارچه چك (صیاد) نزد بانك مركزی انجام دهند. سازوكار این سامانه اینگونه است كه در ابتدا صحت مشخصات متقاضی دسته چك از طریق سامانه نظام هویت‌سنجی الكترونیكی بانكی (نهاب) جهت گزارش وضعیت اعتباری وی دریافت می‌شود و سپس با رتبه بندی اعتباری متقاضی سقف اعتبار مجاز را برای وی تعیین می‌كند. به علاوه به هر برگه درسته چك یك شناسه یكتا اختصاص می‌دهد. این فرایند باعث می‌شود كه دست تبهكاران از انجام موارد غیر قانونی كوتاه شود زیرا این سیستم امكان استعلام سوابق و احراز عدم ممنوعیت‌ها را فراهم می‌سازد.
2. ثبت اطلاعات چك در سامانه تنها راه اعتبار بخشی به چك
بانك مركزی طبق ماده 8 طرح اصلاح قانون چك موظف است، دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مشخصات هویتی دریافت‌كننده، مبلغ و تاریخ سررسید چك را در سامانه ای ثبت كند و برای آن كد یكتا صادر كند. در صورتی كه دارنده چك قصد انتقال چك به فرد دیگری را داشته باشد باید شخص مذكور به بانك مراجعه كند و اطلاعات جدید خود را ثبت كند. در نهایت بانك نیز برای دارنده جدید چك، كدی یكتا صادر می‌كند. این سامانه نه تنها از ایجاد چك برگشتی جلوگیری می‌كند بلكه ارزش چك را به لاشه كاغذی آن محدود نمی‌كند و باعث اعتبار بخشی به چك می‌شود.
3. استعلام آنی وضعیت اعتباری صادر كننده و برقراری تقارن اطلاعات
طبق ماده 8 این طرح بانك مركزی موظف است زیرساخت‌هایی را فراهم كند تا امكان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادركننده چك نظیر سابقه چك‌های برگشتی و سقف اعتبار مجاز او در سه سال اخیر و همچنین میزان مانده تعهدات چك‌های تسویه نشده به صورت آنی را امكان پذیر كند. این فرایند باعث افزایش اعتماد در انجام معاملات به وسیله چك می‌شود.
4. صدور اجرائیه بدون رسیدگی قضایی
از راهكارهای طرح اصلاح قانون چك كه برای رفع مشكل اطاله دادرسی بیان شده ماده 9 این طرح است كه می‌گوید: «دادگاه مكلف است بنا به درخواست دارنده چك در خصوص استیفاء مبلغ چك و خسارات مذكور، در صورت وجود شرایط حسب مورد علیه صاحب حساب، صادركننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید».
بنابراین با تصویب طرح اصلاح قانون چك، صدور اجرائیه دادگاه علیه صادركننده چك برگشتی بدون رسیدگی ماهوی امكان پذیر است كه منجر به سرعت بخشیدن به فرایندهای قضایی و رضایت مندی عمومی می‌شود.
*جمع بندی
چك به عنوان ابزاری شناخته شده برای معاملات بلند مدت دچار مشكلات و نارسایی‌هایی است. طرح اصلاح قانون چك به برطرف كردن نارسایی‌های ساختاری موجود در سیستم قضایی و حقوقی كشور می‌پردازد. لذا با تصویب این قانون نه تنها شاهد بهبود فضای كسب‌وكار خواهیم بود بلكه با پیشگری از صدور بی ضابطه چك، باعث كاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه و رضایت عمومی مردم از فرایندهای قضایی می‌شود.
....................................
*كارشناس مسائل حقوقی
تهران- ایرنا- چك به عنوان مهمترین ابزار خرید نقشی جدی در تسهیل مبادلات اقتصادی دارد كه اكنون با نارسایی‌هایی مواجه است؛ در همین راستا طرح «اصلاح قانون صدور چك» در دستور كار مجلس قرار گرفته كه تصویب آن میتواند به حل نارسایی‌های مربوطه و تسهیل فضای كسب و كار كمك شایانی كند.
