12 هزار ميليارد ريال معوقات مالياتي در قم وجود دارد

سهراب امدادي فرد روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: عمده افرادي كه اقدام به فرار مالياتي كرده اند از كارت هاي بازرگاني و يا پرونده ديگران سوءاستفاده نموده اند و كساني كه پايبند به قانون بوده اند سهم كمي در معوقات دارند.
وي با اشاره به اين كه كارگروهي براي بررسي معوقات مالياتي تشكيل شده و روزانه پيگير مساله هستيم، ابراز اميدواري كرد: امسال اين معوقات به حداقل برسد و اگر اصل ماليات پرداخت شود، حدود 6 تا هفت هزار ميليارد ريال كه جريمه است، قابل بخشش مي باشد.
وي اضافه كرد: در يك پرونده فرار مالياتي 100 ميليارد ريال اصل ماليات و بين 200 تا 300 ميليارد ريال نيز جريمه وي مي باشد كه قسمتي وصول شده و بقيه در حال پيگيري است.
امدادي فرد ادامه داد: اگر اين پرونده به طور كامل به نتيجه برسد، حدود پنج درصد كل ماليات پيش بيني شده امسال استان قم از اين طريق محقق مي شود.
وي خاطرنشان كرد: همچنين فرد ديگري شناسايي شده است كه اصل و جريمه مالياتي وي حدود 2 هزار ميليارد ريال است كه در صورت وصول، 40 درصد پيش بيني مالياتي سال جاري قم محقق مي شود.
وي افزود: فردي كه در اين پرونده نقش دارد مودي مالياتي نيست، بلكه وي به نام فرد ديگري فعاليت اقتصادي مي نموده است و مراجع نظارتي در حال پيگيري و رسيدگي به اين پرونده مي باشند.
مديركل امور مالياتي قم با بيان اين كه فقط در يك ماه گذشته بيش از 200 پرونده فرار مالياتي در استان تشكيل شده، بيان كرد: به زودي مبلغ ماليات ها و جرايم اين افراد به مرحله وصول مي رسد و وصول ماليات از محل فرارهاي مالياتي كمك به اشتغال، توليد و افرادي است كه هميشه در چرخه مالياتي بوده اند و به قانون احترام گذاشته اند.
وي افزود: همچنين در خردادماه امسال بيش از 100 پرونده فرار مالياتي كشف شد كه بدون مجوز از هيچ سازماني در حال فعاليت اقتصادي بودند.
وي با اشاره به اين كه مبارزه با فرار مالياتي در راستاي تحقق عدالت است، گفت: با توجه به اقدام هايي كه براي بسته شدن راه هاي فرار مالياتي انجام شده است، پيش بيني مي شود امسال 10 درصد درآمد ماليات استان از محل فرارهاي مالياتي وصول شود.
امدادي فرد با تاكيد بر اين كه در زمان حاضر بايد بر منابع داخلي تكيه كرد، افزود: رهايي از وابستگي به نفت و تكيه بر درآمدهاي پايدار داخلي مي تواند زمينه هاي توسعه و پيشرفت كشور را فراهم نمايد و در همين راستا فرهنگ مالياتي بايد بيش از گذشته ميان مردم نهادينه شود.
وي با تاكيد بر برخورد جدي با افرادي كه اقدام به فرار مالياتي مي نمايند، ادامه داد: هماهنگي بسيار خوبي در استان قم بين مراجع نظارتي براي جلوگيري از فرار مالياتي وجود دارد و تمام تلاش ما اين است تا حقوق فعالان اقتصادي كه داوطلبانه اظهارنامه هاي مالياتي را تقديم سازمان امور مالياتي مي نمايند، حفظ شود.
وي تصريح كرد: سازمان امور مالياتي تا ريال آخر اصل و جرايم مالياتي را از افرادي كه بخواهند از زير بار قانون شانه خالي كنند، دريافت خواهد نمود.
امدادي فرد تاكيد كرد: در سال هاي اخير سازمان مالياتي براي وصول حقوق دولت و ملت هيچ چشم پوشي در مقابل افرادي كه به قانون تمكين نمي كنند، نداشته است.
وي تاكيد كرد: اگر مردم، دستگاه هاي نظارتي و دولتي كمك كنند مي توانيم فرارهاي مالياتي با اين مبالغ درشت را در استان شناسايي و وصول نماييم كه اين امر كمك به فعالان اقتصادي و باعث اشتغالزايي است.
وي گفت: شهروندان مي توانند در صورت اطلاع از فرارهاي مالياتي، مراتب را با شماره 136 اعلام نمايند تا به پرونده ها رسيدگي شود.
مديركل امور مالياتي قم گفت: مردم بايد از مسئولان در زمينه هزينه كرد منابع مالياتي در استان مطالبه گر باشند و مسئولان نيز فعاليت هاي انجام شده را اطلاع رساني نمايند تا ضمن نهادينه شدن فرهنگ مالياتي، ماليات ها به موقع وصول شود.
در استان قم بيش از 50 هزار مودي ماليات شامل 42 هزار مودي مالياتي در بخش مشاغل و كسبه، پنج هزار و 92 مودي مالياتي در بخش املاك و سه هزار و 700 مودي نيز در بخش شركت ها پرونده مالياتي دارند.
/2085/ 1175