۲۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۲۳
کد خبر: 83003213
T T
۰ نفر
سناتور افراطي استراليا: بايد به مهاجرت مسلمانان پايان داد

كوالالامپور- ايرنا- يك سناتور افراطي استراليا در سخناني تحريك آميز و نژادپرستانه در سناي اين كشور از مردم استراليا خواست به مساله پرمناقشه مهاجرت مسلمانان و غيرانگليسي زبان ها به اين كشور پايان دهند.

به گزارش روزپنجشنبه ايرنا از رسانه هاي استراليايي، ' فريسر آنينگ ' Fraser Anning عضو پيشين حزب افراط گراي ملي و عضو كنوني حزب كاترز استراليا،در سناي اين كشور گفت: مردم استراليا بايد به اين سوال پاسخ دهند كه آيا مي خواهند مسلمان ها و غير انگليسي زبان ها از جهان سوم به اين كشور مهاجرت كنند.
وي افزود: ممكن است استراليايي ها بخواهند با بازگشت به سياست 'استرالياي سفيد' ، فقط از اروپا مهاجر بپذيرند.
رسانه ها گزارش دادند ، اظهارات اين سناتور ناشي از ديدگاه هاي نژادپرستانه كنوني در دولت مالكوم ترنبول نشات مي گيرد.
اين سناتور استراليايي با تقويت اسلام هراسي در اين كشور ادعا كرد: بيشترين آمار جرايم و تهديدات تروريستي در ميان مهاجران استراليا مرتبط با مسلماناني است كه از كشورهاي مختلف در استراليا زندگي مي كنند.
آنينگ همچنين مدعي شد : اكثر مسلمانان استراليا به دليل سالمندي كار نمي كنند و مسلمانان در دو ايالت نيوساوت ولز و ويكتوريا سه برابر ديگران به دليل جرايم مختلف محكوميت داشته اند.
وي گفت همه مسلمانان تروريست نيستند اما ما گروههاي تروريست مسلمان از آفريقا و گروههاي تروريست وابسته به داعش دراين كشور داريم.
اين سناتور افراطي در اين سخنراني تحريك آميز ادامه داد ك چرا كسي بايد بخواهد كه افراد بيشتري از آنها وارد استراليا شود و اين كشور بايد به موقعيتي برسد كه مهاجران تازه وارد به اين كشور تا 5 سال در زمره دريافت خدمات رفاهي از دولت قرار نگيرند.
دولت ترنبول در 5 سال اخير شديدترين قوانين را عليه مهاجران غيرقانوني كه وارد مرزهاي اين كشور شدند اعمال كرده و چند هزار نفر از آنها را در اردوگاه ها و بازداشتگاه هاي دسته جمعي از جمله مانوس و نائورو بدون هر گونه محاكمه قانوني نگه داشته است.
طبق سياست 'استرالياي سفيد' كه از سال 1901 تا پايان دهه 1960 در اين كشور به اجرا گذاشته شد،مهاجرت افراد غير اروپايي به اين كشور اقيانوسيه بسيار محدود شد.
شوراي حقوق بشر سازمان ملل تاكنون چندين بار اقدام استراليا در بازداشت و زنداني كردن مهاجران غيرقانوني در بازداشتگاه هاي اين كشور را محكوم كرده است.
اين ارگان سازمان ملل باصدور بيانيه اي انتقادي عليه استراليا گزارش داد: برخي از اين مهاجران غيرقانوني حدود 9 سال است كه در بازداشتگاه هاي استراليا به صورت غيرقانوني بدون هيچ اتهامي در زندان به سرمي برند.
كارگروه بازداشت هاي خودسرانه، يكي از ارگان هاي اصلي اين شوراست كه موارد مرتبط با بازداشت هاي غيرقانوني را به شوراي حقوق بشر سازمان ملل گزارش مي كند.
اين كارگروه از سال 2017 تاكنون 5 گزارش انتقادي در موارد بازداشت هاي نامحدود مهاجران غيرقانوني و پناهجويان در بازداشتگاه هاي استراليا منتشر كرده است.
اين شورا در اين گزارش ها به طور مستمر بازداشت هاي نامحدود اين مهاجران توسط استراليا را غيرقانوني اعلام و آن را محكوم كرده است.
در تمامي اين گزارش ها از استراليا خواسته شده است تا مردان بازداشت شده را بلافاصله آزاد كند و به آنها به منظور جبران خسارت و بازداشت غيرقانوني غرامت بپردازد.
با اين وجود هيچ يك از اين مردان كه در رده سني 29 تا 45 سال هستند، آزاد نشده و همچنان در زندان هاي استراليا به صورت غيرقانوني به سر مي بردند.
آساق*1599 **1917