به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بانك مركزی اوایل شهریورماه پارسال طرح الزام بانك ها برای رعایت نرخ سود مصوب 15 درصدی شورای پول و اعتبار را اجرایی كرد و یك هفته نیز به بانك ها مهلت داد تا نسبت به تعیین تكلیف حساب سپرده گذاران خود اقدام كند.
در همین مهلت اغلب بانك هایی كه از نظر صورت های مالی در شرایط نامناسبی قرار داشتند، سپرده های كوتاه مدت مشتریان خود را با نرخ های بالا و حتی حدود 23 درصد به سپرده های بلندمدت تبدیل كردند تا از خروج سرمایه های آنها از بانك خود جلوگیری كنند.
پس از پایان ماراتن بانك ها و با همه نقدهایی كه در آن زمان به نرخ 15 درصدی سود سپرده های یكساله وارد شده بود، این طرح اجرایی شد؛ ماه ها بعد كه بازار ارز متلاطم و بخشی از نقدینگی به سوی آن هدایت و حتی بازار مسكن نیز از شرایط تعادل خارج شد، كارشناسان اقتصادی بار دیگر انگشت اتهام را به سمت سیاست كاهش نرخ سود بانكی در بانك مركزی بردند و اعلام كردند كه وضعیت عمومی جامعه، ظرفیت پذیرش و اجرای این سیاست را نداشت.
اكنون كه شبكه بانكی در آستانه یكسالگی اجرای این طرح قرار گرفته و سپرده های پارسال بانك ها سررسید شده است، بانك هایی كه از نظر نقدینگی در شرایط مناسبی قرار ندارند، بار دیگر به تكاپوی حفظ سپرده ها افتاده اند كه یكی از راهكارهای ساده آنها اطمینان دادن به مشتریان برای تداوم پرداخت سودهای 20 درصد و بالاتر است.
نگاهی به عملكرد بانك ها در یكسال گذشته نشان می دهد تعدادی از بانك ها به نرخ 15 درصدی كه در دو سال گذشته مبنای پرداخت سود به سپرده های مشتریان بوده، پایبند بوده اند و بقیه به شكل های مختلف سعی كرده اند با نرخ های جذاب تر سپرده گذاران خود را حفظ كنند.
به گفته مدیران بانكی، علت این مشكل، «رقابت سنگین بانك ها در جذب سپرده ها و ناترازی صورت های مالی آنهاست؛ انباشت دارایی های منجمد و سمی و مدیریت نادرست مالی در این بنگاه ها سبب شده تا بسیاری از بانك ها براساس صورت های مالی خود زیانده باشند كه همین امر در دو سال اخیر سبب شد بسیاری از بانك ها پس از برگزاری مجامع عمومی سالیانه، به جای پرداخت سود به سهامداران، زیان تقسیم كنند.»
گواه این موضوع، انباشت بدهی های بانك ها به بانك مركزی است كه براساس آمار در پایان خردادماه امسال به رقم 139 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است؛ این حجم از بدهی از نسبت به خرداد ماه پارسال 37.8 درصد و از ابتدای امسال 5.8 درصد رشد داشته كه البته بخشی از آن مربوط به اعطای خط اعتباری بانك مركزی به برخی بانك ها برای تعیین تكلیف موسسه های غیرمجاز است.
در شرایطی كه بیش از نیمی از نقدینگی كشور یعنی ۸۵۰ هزار میلیارد تومان به صورت سپرده بلندمدت در نظام بانكی حبس شده است، به نظر نمی رسد در این شرایط بانك مركزی برنامه ای برای كاهش مجدد نرخ سود داشته باشد.
«محمدرضا جمشیدی» دبیركل كانون بانك های خصوصی و موسسه های اعتباری نیز در گفت و گو با ایرنا با تایید اینكه برخی بانك ها به مشتریان خود پیامكی برای تمدید حساب های سپرده آنها ارسال كرده اند، اظهار داشت: رعایت نشدن نرخ سودهای مصوب در برخی بانك ها، گله مندی بانك های قانونمند را به دنبال داشته است.
وی خواستار نظارت دقیق تر بانك مركزی بر عملكرد بانك ها شد و گفت: اكنون كه سررسید حساب های یكساله كه دهه نخست شهریورماه پارسال با نرخ های بالا افتتاح شده اند، نزدیك شده است، سپرده گذاران منتظر اعلام سیاست های بانك مركزی هستند تا اگر نرخ های سود افزایش نیافت، سپرده خود را به بانك هایی ببرند كه بالای 20 درصد سود سالیانه می دهد.
این صاحب نظر پولی و بانكی تاكید كرد: برخی بانك ها برای پوشش زیان خود به صورت غیرقانونی نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار را دور می زنند؛ یعنی یا نرخ سپرده ها را افزایش می دهند و یا نرخ سود تسهیلات را به اشكال مختلف به بیش از 18 درصد می رسانند.
جمشیدی درباره افزایش نرخ تورم در ماه های آینده به دلیل نوسان های ارزی و لزوم مرمت نرخ سود براساس آن، اظهار داشت: برای جذب نقدینگی، متعادل سازی نرخ سود متناسب با نرخ تورم اجتناب ناپذیر است اما این كار آثار منفی بر تسهیلات گیرندگان نظام بانكی می گذارد كه اغلب تولیدكنندگان و بنگاه های بزرگ اقتصادی هستند و همین امر جلوی افزایش نرخ سود را گرفته است.
وی اعلام كرد: حداقل یك چهارم از خلق نقدینگی ناشی از سپرده های بانكی است و هدایت بانك ها به سمت اخذ كارمزد از خدمات بانكی همچون بانكداری الكترونیك یكی از اصولی ترین كارها برای پایان دادن به بازی نرخ سود به شمار می رود.
اقتصام*2025** 2023
تهران- ایرنا- این روزها با نزدیك شدن به سررسید سپرده های یكساله، مشتریان برخی بانك ها پیامكی را با این مضمون دریافت كرده اند كه سپرده های آنها با همان نرخ پیشین برای یكسال دیگر تمدید می شود.