برخی استان ها در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی انحراف دارند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «عیسی منصوری» روز یكشنبه در نشست شورای عالی كار افزود: دریافت طرح برای پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری باید كاهش داده شود اما با توجه به پیامدهای این اقدام در جامعه، باید مدیریت شود.
وی اضافه كرد: وزارت كار روشی برای ارزیابی استان ها تعریف كرده است كه می توان براساس عملكرد كمیته فنی و میزان اشتغالزایی و عملكرد موسسه ها بررسی كرد.
معاون وزیر كار گفت: هرچند بررسی طرح ها نشان می دهد برخی استانها در پرداخت تسهیلات نسبت به سهم رسته ها، انحراف داشته اند اما منیاز به بررسی دقیق تر دارد.
وی افزود: رئیس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه، دستورهای لازم را برای پرداخت 50 درصد دوم پرداخت تسهیلات روستایی صادر كرده اند اما باید بتوانیم تسهیلات را به شكل اصولی در اختیار رسته های متقاضی دریافت تسهیلات قرار دهیم.
منصوری ادامه داد: در چارچوب قانون و آیین نامه ها به استانها ابلاغ كردیم در مقابل طرح های پیشنهادی انعطاف داشته باشند.
به گفته معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، در تخصیص50 درصد اول منابع طرح اشتغال زایی، برخی رسته ها از جمله فرآوری مواد معدنی و خدمات نتوانسته اند منابع كافی را جذب كنند، به همین دلیل در حال حاضر، تنها امكان ثبت نام در این رسته ها در سامانه كارا فراهم شده است.
وی با تاكید بر ضرورت هدایت منابع به سمت همه رسته های شغلی گفت: تاكنون سهم بخش های گردشگری، صنعت، كشاورزی و سایر موارد از50 درصد نخست طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، به ترتیب 10، 17، 66 و هفت درصد است.
به گزارش ایرنا، سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی پنجشنبه اول شهریورماه در این رابطه به ایرنا گفت كه چند راهكار برای راست آزمایی اجرای طرح های اشتغالزایی روستایی در نظرگرفته شده است.
به گفته «انوشیروان محسنی بندپی» برای شفاف سازی و راستی آزمایی طرح های اشتغالزایی روستایی از جهاد دانشگاهی و همه انجمن های مردم نهاد خواسته شده در این مسیر كمك كنند.
محسنی بندپی یادآور شد: پیش از این نیز كمیته های فنی تشكیل داده و طرح هایی را كه شائبه داشت نتواند اشتغالزایی كند از گردونه اجرا خارج كردیم.
وی افزود: اجرای طرح مشاغل روستایی با تولید و توزیع مناسب ثروت میان روستاییان می تواند آنها را در محل سكونت خود ماندگار كند.
قرار است 20 هزار طرح اشتغالزایی مصوب در روستاها اجرا شود كه برای این منظور، در مرحله نخست پنج هزار و 80 میلیارد تومان اعتبار تامین شده و در اختیار بانك های عامل قرار گرفته است.
پارسال قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با هدف تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی كه در سال 1392 ابلاغ شد، به تصویب رسید.
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مسوولیت اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را بر عهده دارد.
اقتصام*9454*1070** 2023