هیچ دستگاهی در لایحه شفافیت مستثنی نیست

به گزارش خبرنگار ایرنا، فریدون نهرینی عصر دوشنبه در سومین جلسه از نشست های «اصلاح و توسعه نظام حقوقی كشور و تدوین سند آن» با محوریت دولت شفاف و پاسخگو در سالن جلسات ساختمان كوثر نهاد ریاست جمهوری این مطلب را بیان كرد.
وی با تاكید بر پیشگامی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نهادینه كردن فرهنگ شفافیت و پاسخگویی در رفتار اجرایی دولت و هم اندیشی با صاحبنظران به منظور تكمیل و ارتقای پیش نویس اولیه «سند جامع نظام حقوقی» را اهداف برگزاری نشست بیان كرد.
نخستین نشست در اسفند 96 و دومی در اردیبهشت ماه تشكیل شد.
به گزارش ایرنا، توسعه حقوقی به معنای اصلاح و بهسازی مستمر قواعد و نهادهای حقوقی در جهت تضمین حاكمیت قانون و نیز قاعده گذاری و هنجارسازی حقوقی برای رسیدن به توسعه ملی در بخش های مختلف آن با هدف بهبود كیفیت زندگی مردم است كه از طریق آسیب شناسی وضع موجود قابل دسترسی است.
بر اساس سرفصل های مربوط به مربوط به اولویت بخشی به برنامه های دولت دوازدهم، به ویژه بندهای «سند جامع توسعه و اصلاح نظام حقوقی» را به عنوان یكی از اولویت های دولت دوازدهم معرفی كرده است.
شناخت چالش ها و نارسایی های نظام حقوقی، اولین گام برای انجام این اصلاحات و طراحی مسیر راه و چشم انداز توسعه حقوقی است كه بخشی از سند توسعه حقوقی به معرفی و تحلیل آسیب های موجود حقوقی اختصاص می یابد.
وی تصریح كرد: مفاد لایحه شفافیت حكایت از این دارد كه همه دستگاه های اجرایی اعم از حكومتی و دولتی موظف باشند عملكرد خود را به صورت شفاف به اطلاع مردم برسانند.
نهرینی گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری این كار را از خود آغاز كرده و نخستین سند در ارتباط با لایحه تناقض منافع را تهیه كرده كه پیش نویس آن به هیات دولت تقدیم شده و قرار است پس از تصویب به مجلس ارائه شود.
نهرینی افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای نخستین بار این لایحه را به واحدهای ذیربط خود به صورت بخشنامه ارائه كرده است.
نهرینی خاطرنشان كرد: از دو ماه و نیم پیش این لایحه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ و واحدهای مرتبط مكلف شده اند در صورت مواجهه با تناقض منافع از اعمال نظر و تصمیم خودداری كنند.
وی درباره فرهنگ شفافیت نیز گفت: در این ارتباط لایحه ای تدوین و در كمیسیون خاصی در دولت كه ریاست آن با معاونت حقوقی رئیس جمهوری مطرح شده است.
نهرینی گفت: در این لایحه، هیچ سندی به غیر از اسناد مربوط به سال 53 مستثنی نشده است و برای این هم مدتی در نظر گرفته شده كه پس از پایان آن مسئولان ذیربط و شورای عالی شفافیت مكلف شده اند این اسناد را نیز افشا كنند و مدت عمر آن 20 تا 30 سال است.
وی اضافه كرد: بر اساس لایحه شفافیت قرار شد از ابتدا مسئولان حكومتی و دولتی به عنوان ناظر دخالت داشته باشند. البته تركیب شورای بررسی این لایحه در معاونت حقوقی به هم خورد و قرار شد نهادهای مدنی نیز در تدوین لایحه و شورا دخالت داده شوند و با نظارت غیر مستقیم مردم بر عملكرد دولت و حكومت صورت گیرد.
اجتمام *6984*3229* 3063