«محمد سالاری» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با تاکید بر اینکه "دانستن حق همه مردم است نه یک عده خاص"، لایحه جامع شفافیت را یک مطالبه عمومی و نیاز اساسی برای مبارزه با رانت و ویژه خواری دانست.
وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب آن در مجلس و تایید شورای نگهبان زمینه برای اجرای عدالت اجتماعی و برخورداری همه آحاد ملت از فرصت‌های برابر فراهم شود.
وی با با یادآوری اینکه حجم گسترده مفاسد اقتصادی، اداری و مدیریتی در سال‌های اخیر به اعتماد عمومی لطمات جبران ناپذیری وارد کرده و موجب افزایش سطح نارضایتی عمومی شده است، افزود: حُسن بزرگ این لایحه ارائه طیف وسیعی از اطلاعات مراکز اقتصادی، اداری و تصمیم گیری برای عموم مردم و نه یک قشر خاص است که علاوه بر کاهش چشمگیر اقدامات مفسده انگیز به دلیل تسری یک نظارت همه جانبه، تصمیم سازان در قوای سه گانه، نهادهای حاکمیتی و مراکز مؤثر در اداره کشور را ملزم به پاسخگویی نسبت به اقدامات خود کرده و می‌تواند به نهادینه شدن نهضت پاسخگویی در کشور که سال‌های طولانی است مورد غفلت واقع شده تبدیل شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: در صورت تصویب این لایحه، چگونگی اداره کشور از تصمیم سازی، اجرا و نتایج آن در اتاق شیشه‌ای و در منظر عموم قرار می گیرد.
سالاری ادامه داد: این سطح از شفافیت با توجه به فساد گریزی، نظارت پذیری و التزام به پاسخگویی می‌تواند اعتماد آفرین بوده و منجر به افزایش اقتدار و امنیت پایدار در کشور شود و جلوی بسیاری از شایعات و سوءاستفاده‌هایی که به دلیل وجود فساد اقتصادی و مدیریتی در جامعه باور پذیر و تأثیرگذار شده است را مسدود کند.
وی با بیان اینکه تحقق این امر می‌تواند آرامش اجتماعی را به دنبال داشته باشد، اظهارداشت: هیچ نهاد عمومی در کشور در این لایحه از شفاف سازی و انتشار اطلاعات مستثنی نشده است.
قائم مقام حزب همبستگی ایران اسلامی افزود: تعریف حریم خصوصی، انتشار عمومی مذاکرات نهادهای تصمیم سازی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و هر نهاد شورایی که مصوبه‌ای درباره حقوق و آزادی‌های عمومی دارد، موظف کردن احزاب سیاسی به ارائه اطلاعات مربوط به منابع و نحوه هزینه کرد مبالغ مربوط به تبلیغات انتخاباتی و زیر ذره بین بردن فعالیت‌های اقتصادی و تصمیمات مدیریتی در کشور از نقاط قوت لایحه جامع شفافیت است که امید می‌رود در صورت تصویب به حل بسیاری از مشکلات ناشی از عدم شفافیت و سو استفاده از رانت‌های اطلاعاتی در کشور منجر شود.
وی ضمن گلایه از رسانه‌ها و احزاب کشور به خصوص رسانه ملی که با کم توجهی از کنار تدوین این لایحه مهم گذشتند، افزود: با توجه به جامعیت این لایحه در پاسخگو کردن مسئولان و مدیران نهادهای مختلف دولتی، حاکمیتی و خصوصی و تأثیر آن در مسدود کردن بسیاری از روزنه‌های فساد در سیستم اداری و مدیریتی کشور، شفاف سازی، تبیین و اطلاع رسانی مناسب و فراگیر و آگاهی بخشی به مردم در این زمینه ضرورتی است که می‌تواند به تسریع در روند اجرایی شدن آن کمک زیادی کند چرا که اگر جامعه از همه ابعاد این لایحه مطلع شود یک مطالبه گری عمومی پدید خواهد آمد که می‌تواند مانع بسیاری از کارشکنی‌های احتمالی شود.
این فعال سیاسی با بیان اینکه بررسی این لایحه آزمونی بزرگ برای دولت و مجلس شورای اسلامی در مسیر مبارزه با فساد در کشور خواهد بود، ابراز امیدواری کرد که بررسی این لایحه از حاشیه‌ها و سنگ اندازی برخی افراد و دستگاه‌هایی که دستیابی به رانت اطلاعاتی را منشأ کسب قدرت می‌دانند و نسبت به ارائه اطلاعات و شفاف سازی مقاومت می‌کنند در امان بماند تا لایحه‌ای که روزنه‌های امیدوار کننده‌ای را برای مقابله با فساد و رانت در ابعاد مختلف ایجاد کرده است به فرجامی مطابق با خواست مردم و تأمین منافع ملی برسد.
سالاری از تمامی احزاب و فعالان سیاسی و مدنی، تشکل‌های مردم نهاد و رسانه‌ها درخواست کرد از همه ظرفیت های خود در راستای تبیین و آگاه سازی جامعه و تصمیم گیران و بخصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت مطالبه گری به منظور بررسی و تسریع در تصویب کارشناسی و مبتنی بر منافع عمومی و ملی کشور و افزایش اعتماد عمومی به نظام تصمیم گیری کشور وصیانت از اهداف متعالی انقلاب اسلامی بهره بگیرند.
هیات وزیران در جلسه روز ۲۵ اردیبهشت ماه لایحه شفافیت را تصویب کرد که در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی، مهم ترین حوزه های شفافیت را مورد توجه قرار داده است.
این لایحه در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت ها و صلاحیت ها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» شامل آیین اقدامات و تصمیمات و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است.
نظر شما