بهره گیری از توان بخش خصوصی برای رونق معادن و صنایع معدنی

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) شاه كلید اصلی تحقق بخشیدن سیاست های مدون دولت در بخش معدن و صنایع معدنی را برعهده دارد، بگونه ای كه محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز شهریورماه پارسال گفت: لازمه توازن صنعتی -معدنی در كشور، تقویت سازمان ایمیدرو است.

** راهبرد جلب مشاركت بخش خصوصی
سازمان ایمیدرو با مدیریت جدید در دولت یازدهم، راهبرد جلب مشاركت بخش خصوصی و تامین مالی طرح ها را باهدف رونق بخشیدن به حوزه صنایع معدنی به اجرا گذاشت و این سیاست موجب شد تا در سال های 95- 1393 با مشاركت بخش خصوصی، 27 طرح بزرگ در بخش معدن و صنایع معدنی با سرمایه گذاری بیش از سه میلیارد دلار به بهره برداری برسد.
آمارهای منتشر شده بیانگر آن است كه در دوره یاد شده اجرای این طرح ها پیامد اشتغال هفت هزار و 660 نفری را به دنبال داشت.

** سیاست تشویق بخش خصوصی
وزارت صنعت، معدن و تجارت در چارچوب برنامه های هدفمند خود در دولت دوازدهم، تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در طرح های صنایع نوین و پیشرفته با فناوری بالا و با مشاركت سازمان های توسعه ای و شركت های خارجی را دنبال می كند.
نكته مهم اینكه هر كجا شركت های خارجی با فشار دشمنان جمهوری اسلامی عرصه را خالی كردند، بخش خصوصی با میل و رغبت برای سازندگی وارد عمل شده و امروز توانمندی شركت های فنی و مهندسی كشورمان، آوازه اش مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و تاكنون بیش از 60 كشور جهان پذیرای مهندسان ایرانی برای پیاده سازی طرح ها و پروژه های مختلف شده اند.

** تقویت همكاری با بخش خصوصی
پیشینه اجرای طرح ها در حوزه های مختلف نشان می دهد برخی كارفرمایان دولتی به توان و قابلیت بخش خصوصی كشورمان اعتماد كمتری داشتند و در مواردی از پروژه های دهه 70 شركت های خارجی برنده مناقصه ها، پروژه را به شكل دست دوم به پیمانكار توانمند ایرانی واگذار می كردند و اكنون اولویت نخست، استفاده از مهندسان داخلی برای پیاده سازی طرح های مختلف است، بگونه ای كه تقویت همكاری با بخش خصوصی در دستور كار قرار گرفته است.
گزارش ها نشان می دهد اكنون در طرح های معادن و صنایع معدنی ایران، پیمانكاران كشورمان سهم مناسبی یافته اند و چنانچه دغدغه های تامین مالی و فناوری های روز نباشد، استفاده از تخصص شركت های ایرانی بیشتر ظهور و بروز پیدا می كند.

** نخستین كنسرسیوم معدنی توسط بخش خصوصی
بخش خصوصی علاوه بر اینكه گام های ارزنده در فعال سازی پروژه های راكد در بخش معدن و صنایع معدنی برداشته، اسفندماه 95 نخستین كنسرسیوم معدنی برای فعالیت در بزرگترین معدن سرب وروی كشور واقع در مهدی آباد (یزد) را تشكیل داد.
كنسرسیوم ایرانی از شركت های معدنی مبین، مهندسی كاهنربا، انجمن سرب و روی ایران، مس مسكنی، معادن سرمك و آریا جنوب ایرانیان تشكیل شده و با سرمایه گذاری حدود یك میلیارد و 200 میلیون دلار، معدن مهدی آباد با ذخیره ۲۱ میلیون تن فلز محتوی روی را در اختیار گرفتند كه سومین ذخیره روی جهان به شمار می رود.

** مشاركت 2.9 میلیارد دلاری بخش خصوصی
بررسی عملكرد سازمان ایمیدرو در سال 96 نشان داد كه 27 طرح با مشاركت بخش خصوصی به ارزش بیش از 2.9 میلیارد دلار به بهره برداری رسید كه اشتغال مستقیم چهار هزار و 350 نفر را به دنبال داشت.
راه اندازی واحد احیا فولادسازی استانی كه با دانش فنی ایرانی «Pered» انجام شد، بخش دیگری از همسویی بخش خصوصی با دولت در مسیر تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 است.

** دستیابی به رشد معدنی 9.3 درصدی با همكاری بخش خصوصی
وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار دارد دولت دوازدهم در بخش معدن با همكاری بخش خصوصی به رشد 9.3 درصدی دست یابد و این مهم لازمه تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در چارچوب اهداف برنامه ششم توسعه (1400- 1396) محسوب می شود.
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دوازدهم شهریورماه 96 گفته بود، فعالان معدنی باید هر روز موضوع دسترسی به رشد 9.3 درصدی توسعه معدنی را در ذهن خود مرور كنند و نقش خود را در تحقق این مهم ارزیابی كنند.

** نقشه راه معدن با رویكرد به بخش خصوصی
اكنون در هفته دولت و سالگرد آغاز به كار دولت دوازدهم، بخش معدن براساس وعده وزیر صنعت، در انتظار ارایه نقشه راه معدن و صنایع معدنی است كه در چارچوب سند چشم انداز دنبال می شود.
شریعتمداری مردادماه گذشته در زرند كرمان گفته بود، یكی از وعده هایم در شروع دولت دوازدهم این بود كه برنامه چهار ساله ای را برای توسعه معدنی كشور تهیه و اجرا كنم و با نظرخواهی از همه اصحاب فكر و اندیشه، نقشه راه معدن و صنایع معدنی پیش روی ماست و بزودی رونمایی می شود.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با استفاده از همه توان بخش خصوصی برای توسعه اكتشاف كه پایه توسعه معدنی است، قدم های اساسی تری بر خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، انتظار می رود سیاست های دولت دوازدهم كه دستیابی به ارزش صادرات صنعتی - معدنی از رقم 31 میلیارد دلار در سال 96 به 84.5 میلیارد دلار در سال 1400 است، با تسهیل همكاری همه جانبه بخش خصوصی محقق شود.
اقتصام ** 1559 ** 2023