۵ شهریور ۱۳۹۷، ۲۱:۰۵
کد خبر: 83014404
T T
۰ نفر
دادستان مازندران 3 معدن ماسه در نوشهر و چالوس را تعطيل کرد

نوشهر- ايرنا - دادستان عمومي و انقلاب مرکز مازندران اعلام کرد که حکم جلوگيري از سه واحد توليدي ماسه را در شهرستان هاي نوشهر و چالوس به علت نداشتن مجوز و رعايت نکردن موازين زيست محيطي صادر کرده است.

دادستان مازندران به همراه مديران ادارات کل منابع طبيعي و آبخيزداري و حفاظت محيط زيست اين استان روز دوشنبه از معادن شن و ماسه مناطق 'دشت نظير' کجور نوشهر و 'ميچکار' مرزن آباد چالوس بازديد کردند.

سيديونس حسيني عالمي پس از بازديد از اين معادن در گفت و گو با خبرنگاران افزود:‌ اين معادن در پي بررسي هاي به عمل آمده مشخص شد که تاکنون علاوه بر رعايت نکردن موازين زيست محيطي همچنين مجوزهاي لازم براي فعاليت نداشتند بنابراين از فعاليت آن ها جلوگيري شد.

وي ، حفظ محيط زيست و منابع طبيعي را به عنوان اولويت کاري دستگاه قضا در اين استان دانست و ادامه داد :‌ هيچ مقام مسئولي با فعاليت اين واحدهاي توليدي به شرط اين که موازين زيست محيطي را رعايت کنند مخالفتي ندارد ولي به صاحبان آن ها اجازه داده نمي شود بدون توجه به موازين زيست محيطي فقط به دنبال تامين منافع خود باشند.

دادستان عمومي و انقلاب مرکز مازندران در مورد فعاليت شهرک شن و ماسه در محدوده 'پل ذغال ' واقع در ضلع جنوبي جاده چالوس - کرج نيز گفت : اگرچه فعاليت اين شهرک نيز با مشکلاتي همراه است ولي بنا به توصيه مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مازندران - نوشهر قرار است که پيرامون اين شهرک به گستره حدود 100 هکتار نهالکاري شود به نحوي که فرد جديدي تقاضاي ايجاد معدن در اين منطقه نکند.

براساس آمار منابع رسمي از مجموع 30 معدن شن و ماسه در غرب مازندران حدود هشت معدن فعال است.

** آزاد سازي حدود 113 کيلومتر از حريم ساحلي غرب مازندران

مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مازندران - نوشهر هم گفت :‌ از طول حدود 144 کيلومتر محدوده ساحلي غرب مازندران ، حدود 78 درصد يعني حدود 113 کيلومتر آن آزاد سازي شده است.

سيدوجيه الله موسوي ميرکلايي افزود :‌ بيشترين اين اقدامات از سال 94 تاکنون با همراهي و هم افزايي مسئولان دستگاه قضا وديگر ادارات ذيربط در اين منطقه انجام گرفته است.

وي ، کمبود امکانات و تجهيزات مورد نياز براي آزاد سازي حريم 60 متري ساحلي را از عمده مشکلات موجود در اين بخش معرفي کرد و ادامه داد : هم اکنون در محدوده ساحلي حريم 60 متري حدود 90 فقره پرونده با موضوع سازه هاي غيرمجاز وجود دارد که متاسفانه به علت فراهم نبودن امکانات و تجهيزات نتوانسته ايم براي قلع و قمع اين بناها اقدامي انجام دهيم.

مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري غرب مازندران گفت درصورت فراهم شدن امکانات و تجهيزات مي توان مدعي شد که مدت 2 سال آينده مجموع محدوده ساحلي غرب مازندران به طور کامل حريم آن آزاد سازي شود.

مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري غرب مازندران گفت: آن قسمت هاي حريم ساحلي آزاد شده نيز برنامه ريزي هاي لازم براي سرمايه گذاري در بخش هاي مهم گردشگري صورت گرفته است.

7078 /1602/1654