رونق سرمايه گذاري در تار و پود اقتصاد يزد

به گزارش ايرنا ، يزد به دليل قرار گرفتن در مركز ايران، برخورداري از ظرفيت هاي خوب گردشگري، صنعتي، معدني و انرژي خورشيدي و داشتن نيروي انساني توانمند، متخصص و جوان داراي ظرفيت هاي خوب سرمايه گذاري است.
همين عوامل باعث شد تا فعالان اقتصادي داخلي و خارجي رويكرد خوبي نسبت به سرمايه گذاري در استان داشته باشند.
يكي از ظرفيت هاي سرمايه گذاري استان، انرژي هاي خورشيدي است كه در سال هاي اخير نگرش سرمايه گذاران داخلي و خارجي را به سوي خود معطوف كرد و استقبال خوبي از آن شده است.
با توجه به وجود عرصه هاي بياباني و جلگه اي بودن يزد در استان قابليت و مزيت بالايي براي سرمايه گذاري در اين زمينه دارد و يزد به لحاظ زاويه تابش نور خورشيد، بهترين نقطه و مهد توليد انرژي خورشيدي در ايران است.
اين منطقه سالانه 330 روز آفتابي دارد و حداقل 9 ماه از سال را شاهد بهترين تابش هاي خورشيدي است لذا استان را بهشت انرژي خورشيدي كشور ايران ناميده اند.
در كنار ظرفيت هاي موجود، زيرساخت هاي مورد نياز براي سرمايه گذاري در استان فراهم است و وجود بيش از 30 شهرك و نواحي صنعتي، منطقه ويژه اقتصادي، حمل و نقل جاده اي، ريلي و هوايي، تامين انرژي پايدار (به ويژه برق و گاز)، تلفن، اينترنت، مخابرات و زمين شرايط خوبي را براي فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري فراهم كرده است.
طي اين سالها در هر منطقه اي استان بنا به موقعيت مكاني و شرايط اقليمي، سرمايه گذاري هايي انجام شد و زمينه براي رشد و توسعه سرمايه گذاري ها فراهم است.
يزد همواره جزو استان هاي شاخص در زمينه سرمايه گذاري و توسعه و اشتغال در كشور به حساب آمده و در رابطه با زيرساخت هاي مربوط نيز همواره وضعيت مناسب و جايگاه خوبي داشت.
به اعتقاد صاحب نظران، سرمايه گذاري در هر منطقه اي زمينه ساز توليد و رشد اقتصادي پايدار مي شود و بدون سرمايه گذاري ظرفيت توليد افزايش نمي يابد، رشد اقتصادي پايدار اتفاق نمي افتد و راه توسعه نيز هموار نمي شود.
در ادبيات سرمايه گذاري، FDI يا سرمايه گذاري مستقيم خارجي جايگاه ويژه‌اي دارد، سرمايه گذاري مستقيم خارجي علاوه بر بالابردن ظرفيت توليد كشور، ايجاد اشتغال، توليد كالاهاي متنوع و برند، باعث انتقال دانش فني مي شود.
اگر سرمايه خارجي به قدري باشد كه توانايي تغيير اقتصاد يك منطقه را داشته باشد مي تواند مزايايي چون بهبود كيفيت صنايع وابسته، تغيير و بهبود خدمات حسابداري، بيمه اي و مديريتي و ... را سبب شود و به عبارتي استانداردهاي توليدي يك منطقه را جابجا كند.
علاوه بر اين سرمايه خارجي نويد دهنده امنيت بيشتر است به گونه اي كه حضور شركت هاي بزرگ از مليت هاي مختلف و وجود منافع اقتصادي كشورهاي مختلف باعث مي شود تهديدات امنيتي يك كشور كمتر شود بنابر اين هرچه پيوندهاي اقتصادي كشورها بيشتر باشد تهديدات امنيتي كمتر مي شود.

** راه اندازي مركز خدمات سرمايه‏گذاري استان
راه اندازي مركز خدمات سرمايه گذاري استان در سال 95 به عنوان محور فعاليت هاي اين بخش، مورد توجه متوليان امور سرمايه گذاري در بخش هاي دولتي و خصوصي قرار گرفت، طوري كه از ابتداي فعاليت تاكنون بيش از 100 نشست با حضور نمايندگان دستگاه هاي عضو برگزار شده است.
در اين نشست ها فرصت ها، مشوق ها و ظرفيت هاي سرمايه گذاري استان به فعالان اقتصادي بخش خصوصي معرفي و با حضور فرمانداران 10 شهرستان استان فرصت هاي سرمايه گذاري راكد و سرمايه گذاري شهرستان هاي استان نيز بررسي شد.
مركز خدمات سرمايه گذاري استان در يكسال فعاليت خود، شاهد حضور مقامات و مسئولان داخلي و خارجي و سفيران كشورهاي مختلف از جمله مجارستان، كرواسي، تركيه، اتريش در ايران بود است و اين مركز با استفاده از فرصت هاي پيش رو، مسيري را براي ورود سرمايه گذاران آن كشورها هموار كرد.
يكي از فعاليت هاي مركز خدمات سرمايه گذاري، تسهيل در امور و كوتاه شدن فرايند سرمايه گذاري در استان مي باشد كه اين كار با تجميع خدمات در مركز و برگزاري نشست هاي رفع موانع انجام مي شود.
پيشتر يكي از چالش هاي فراروي سرمايه گذاري، طولاني بودن فرايند واگذاري زمين بود كه مركز خدمات سرمايه گذاري با آسيب شناسي و پيگيري آن اين مشكل را به حداقل زمان ممكن رسانده است.
مركز خدمات سرمايه گذاري استان از بدو تاسيس با همكاري 20 دستگاه اجرايي ، تمام تلاش خود را براي ايجاد ادبيات يكسان سرمايه گذاري به كار برده است.
شناسايي فرصت ها، دعوت از شركت هاي ملي ، دوره هاي آموزشي براي نمايندگان دستگاه ها، ايجاد پنجره واحد فيزيكي، جلسات رفع موانع با متقاضيان خارجي، نشست هاي سرمايه گذاري با مقامات ارشد اجرايي، مديران اقتصادي و سرمايه گذاري استان از جمله اين اقدامات است.
شناسايي موانع كسب و كار، تدوين فرصت و پذيرش هيئت هاي سرمايه گذاري خارجي، اعتبار سنجي و سنجش اهليت متقاضيان بازاريابي براي فرصت ها، معرفي توانمندي ها با حضور در همايش ها و نمايشگاه هاي معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري از جمله ديگر اقدامات مركز است.

**جذب سرمايه خارجي در استان يزد در سال 96
1396، درخشان ترين سال از نظر جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور بود به گونه اي كه بر مبناي گزارش آنكتاد (كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) بيش از پنج ميليارد دلار سرمايه خارجي به كشور وارد شد كه پيش از آن بي سابقه بود و ايران از اين حيث يكي از بالاترين نرخ هاي رشد جذب سرمايه ‌خارجي را در جهان داشت.
يزد در اين سال جزو 10 استان برتر در جذب سرمايه مستقيم خارجي بود و بر اساس مجوز سرمايه گذاري خارجي ( فيپا) سال گذشته افزون بر 420 ميليون دلار سرمايه در قالب شش طرح سرمايه گذاري مصوب شد كه بخش زيادي از آن در قالب سرمايه ثابت و در گردش به پروژه ها وارد شد.
اين طرح ها زمينه اشتغال بيش از 500 نفر را در زمان ساخت و حدود 100 نفر را در زمان اجرا فراهم خواهد كرد.
با توجه به فعاليت ها در سال 1397 در استان و پيگيري‏هاي مركز خدمات سرمايه‏گذاري مجوز چهار طرح سرمايه‏گذاري خارجي صادر شد.
سه عنوان از مجوزهاي اخذ شده در حوزه نيروگاه خورشيدي به ارزش 18 ميليون يورو و يك مورد به ارزش چهار ميليون دلار در زمينه شمش بيلت فولاد ساده كربني است.
هم اكنون 27 طرح سرمايه گذاري خارجي با مجوز معتبر سرمايه گذاري خارجي در استان وجود دارد كه از اين تعداد 6 طرح در سال 1396 در استان به تصويب رسيد و يكي از آنها مجوز بيمارستان و كمپ توريسم درماني در شهرستان يزد و پنج طرح در زمينه ساخت نيروگاه خورشيدي در شهرستانهاي مهريز (2 طرح)، اردكان، خاتم و تفت است.

** تنوع شركت هاي خارجي متقاضي سرمايه گذاري در يزد
به دليل شرايط نسبتا خوب استان و حضور شركاي يزدي معتبر براي سرمايه گذاران خارجي، سبد كشورهاي سرمايه گذار خارجي در استان متنوع است.
سرمايه گذاراني از ايتاليا، اتريش، هلند، فرانسه، بريتانيا، استراليا، آلمان، ايرلند، لهستان، تركيه، هند، چين، پاكستان و افغانستان در طرح هاي سرمايه گذاري استان حضور دارند.
البته اين اطلاعات فقط مرتبط با شركت هايي است كه طرح مصوب سرمايه گذاري خارجي خود را به تصويب وزارت اقتصاد و دارايي رسانده اند و تنوع شركت هاي داراي مراوده تجاري و اقتصادي از اين عدد بيشتر است.

** تلاش براي جذب بيشتر سرمايه خارجي در يزد
همانطور كه گفته شد يزد سال گذشته جزو 10 استان برتر در جذب سرمايه خارجي در كشور بود كه با توجه به اشباع بسياري از ظرفيت هاي اقتصادي استان و نسبت 2 درصدي توليد استان به توليد ملي ، جايگاه بسيار خوبي است.
طبيعي است، كسب اين جايگاه مرهون برنامه ريزي و ايجاد زمينه در استان است و مركز خدمات سرمايه گذاري از بدو تاسيس با همكاري 20 دستگاه اجرايي استان تمام تلاش خود را براي ايجاد ادبيات يكسان سرمايه گذاري در استان به كار برد.
امروز شاهديم كه بخشي از اين تلاش ها نتيجه داد و تعداد طرح هاي مصوب رشد چشمگيري داشت، طوريكه از سال 82 تا پايان 94 جمعا 21 طرح سرمايه گذاري مصوب شد و از اين تعداد هشت مجوز ابطال شد در حاليكه از ابتداي سال 95 تاكنون تعداد 14 طرح جديد براي استان يزد تصويب شده است.

** تاثير شرايط جديد بر روند سرمايه گذاري خارجي در يزد
در ادبيات اقتصادي گفته مي شود سرمايه گذار ترسو است و به طور قطع شرايط جديد اقتصادي مي تواند روي عزم سرمايه گذار خارجي براي ورود به كشور تاثير منفي بگذارد كما اينكه نشانه هاي آن هم اكنون مشهود است.
با وجود همه اين مشكلات نبايد از خاطر برد كه سه ماهه اول امسال از نظر تعداد طرح هاي مصوب سرمايه گذاري خارجي يكي از بهترين دوره هاي سرمايه گذاري در يزد رقم خورده است.
در اين مدت چهار طرح سرمايه گذاري خارجي براي استان در زمينه هاي انرژي خورشيدي و فولاد محقق شد كه نسبت به آمارهاي فصلي بي سابقه است.
از جمله دستگاه هاي متولي و مرتبط با رشد سرمايه گذاري ها در استان يزد اداره هاي كل زير مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه شوراي هماهنگي مديران دستگاه هاي تابعه وزارت اقتصاد در استان محور همكاري آنهاست.
اين شورا در سال 1394 در راستاي هماهنگي و انتظام‏بخشي هرچه بيشتر در اجراي برنامه‏ها و سياست‏هاي وزارت متبوع، ايجاد هم‏افزايي، تشريك مساعي و تقويت نقش واحدهاي تابعه وزارت در تصميم‏سازي‏ها و تصميم‏گيري‏هاي استان، تبادل افكار و تجربيات با هدف اتخاذ راهكارهاي مناسب براي تسريع و تسهيل در خدمات‏رساني به آحاد جامعه و ايجاد وحدت رويه در اجراي قوانين، مقررات و بخشنامه‏هاي ابلاغي از سوي مراجع ذيصلاح قانوني فعاليت خود را آغاز كرد.
از ابتداي تشكيل اين شورا تا پايان سال 1396، 13 جلسه و از ابتداي سال جاري تاكنون پنج نشست شوراي هماهنگي مديران استاني به صورت دوره‏اي و به ميزباني اعضاي شورا برگزار شد.
همچنين بر اساس سياست هاي ابلاغي وزارت امور اقتصادي و دارايي، اقداماتي براي بهبود و ساماندهي بخش هاي ياد شده انجام شده است.
براساس مفاد منشور حقوق شهروندي، ابلاغي رييس جمهوري و دستور موكد وزير اقتصاد مبني بر ايجاد فضاي تعامل با مردم و نهادهاي مردمي، ايجاد تعامل با تشكل‌هاي بخش خصوصي، فعالان اقتصادي و نهادهاي مردمي و صنفي از طريق برگزاري
« نشست‏هاي مشترك » با هدف شفاف‏سازي و تبيين مشكلات و موانع و همچنين ارائه پيشنهادات و ساز و كارهاي حل مسائل مرتبط در دستور كار ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان‌ قرار گرفت.
در اين خصوص از بهمن ماه 1396 تاكنون، 38 نشست با تشكل هاي بخش خصوصي از جمله اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي، اتاق تعاون، انجمن صنفي صنعت نساجي، پارچه و تكميل، اتحاديه زرگران استان، انجمن لاستيك ايران (نمايندگي استان - يزد تاير)، انجمن صنايع شيميايي و سلولزي، انجمن سنگ، انجمن صنفي توليدكنندگان كاشي و سراميك، انجمن صنفي صنايع غذايي برگزار و بيش از 170 مشكل احصا و افزون بر 110 راهكار پيشنهاد شد.
پايش، تدبير و راهبرد سرمايه‏گذاري به كمك فعالان و نخبگان اقتصادي استان از ديگر اقدامات اداره كل امور اقتصادي و دارايي يزد است.
با توجه به اهميت مباحث سرمايه‏گذاري و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادي و ضرورت بهره‏گيري از تجارب و نظرات نخبگان و فعالان اقتصادي در حوزه سرمايه‏گذاري با هدف تبيين چالش‏ها و آسيب‏هاي سرمايه‏گذاري، شناسايي فرصت هاي جديد سرمايه گذاري، ايجاد رابطه ساختاري مناسب با سرمايه گذاران بالقوه استان و بررسي راهكارهاي تامين مالي خارجي و ... برگزار شد.
همچنين جلساتي تحت عنوان پايش، تدبير و راهبرد در حوزه سرمايه گذاري با حضور فعالان اقتصادي از جمله شركت هاي مهم و فعال استان مانند پيشگامان، يزد تاير، صنايع لاستيك و انجمن ها و خوشه هاي مختلف مانند خوشه نساجي و خوشه كاشي و سراميك، اتحاديه طلا و جواهر، انجمن سنگ استان، انجمن صنفي توليدكنندگان كاشي و سراميك، انجمن صنايع غذايي برگزار شد.
از مهمترين اقداماتي كه در اين حوزه مي توان به آن اشاره كرد توليد اطلاعات در قالب نمايار ماهانه و نماگرهاي فصلي است.
با علم به اينكه توليد اطلاعات به‏ هنگام، صحيح و بدون تورش به عنوان پيش‏نياز تصميم‏گيري‏ها، سياست‏گذاري‏ها و برنامه‏ريزي‏ها بالاخص در حوزه اقتصادي براي تصميم‏سازان، سياست‏گذاران و برنامه‏ريزان، از اهميت بسزايي برخوردار است.
توليد و عرضه اطلاعات در قالب نماگرهاي مالي اقتصادي فصلي و نمايار ماهانه به صورت متحدالشكل و هماهنگ با ساير استانهاي كشور صورت گرفته است.
در اين راستا، از ابتداي سال جاري تاكنون، اطلاعات چهار نمايار ماهانه و يك نماگر مالي اقتصادي استان يزد در قالب فرمت مورد نظر تجميع شده است.
اداره كل امور اقتصادي و دارايي يزد در راستاي انجام وظايف ذاتي با تدوين كتب، مقالات و شركت در همايش‏هاي علمي و تخصصي توانست، نقش خود را ايفاء كند و موفقيت هايي را كسب كند.
1968/2047