۱۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۳۶
کد خبر: 83018789
T T
۰ نفر
تشكيل هيات ‌هاي انديشه ‌ورز در آسيب ‌هاي اجتماعي ضروري است

قزوين - ايرنا - مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري قزوين با تاكيد بر تشكيل هيات هاي انديشه ورز در حوزه آسيب هاي اجتماعي، گفت: استفاده از ظرفيت صاحب نظران و نيز برگزاري مستمر نشست هاي كارگروه اجتماعي و فرهنگي در شهرستان ها مي‌تواند در كاهش آسيب‌ ها بسيار موثر باشد.

به گزارش ايرنا، مريم بيدخام روز شنبه در نشست اتاق فكر هيات انديشه ورز استان كه با حضور جمعي از صاحب نظران و اساتيد دانشگاه ها برگزار شد، ضمن ارائه گزارشي از روند شكل گيري هيات هاي انديشه ورز، برنامه ريزي لازم براي ارتقاي سرمايه اجتماعي و كاهش آسيب هاي اجتماعي را هدف اصلي راه اندازي اين هيات عنوان كرد.
وي با تاكيد براينكه اگر در پيشگيري اجتماعي به‌ خوبي فرهنگ ‌سازي كنيم ساير موضوعات به اقدام هاي سلبي و پيشگيري انتظامي منجر نخواهند شد، افزود: موضوع اتاق فكر با توجه به نقش ارزشمند آنها مي تواند بازوان توانمندي براي مديران دستگاه هاي دولتي و اجرايي استان باشد.
بيدخام، اعتياد، طلاق، حاشيه نشيني و مفاسد اخلاقي را از جمله آسيب هاي اجتماعي داراي اولويت در كشور برشمرد و اظهار داشت: اقدام هاي پيشگيرانه ويژه در قالب طرح هاي پيشنهادي مصوب از سوي هيات انديشه ورز استان مي تواند در كنترل و كاهش اين معضلات اجتماعي راهگشا باشد.
وي با اشاره به تاثير و نقش اتاق ‌هاي فكر و هيات هاي انديشه ورز در پيشرفت فكري و اجرايي دستگاه ها و سازمان هاي دولتي، يادآور شد: يكي از فوايد مهم هيات هاي انديشه ورز به كار گرفتن خرد جمعي است كه باعث مي‌شود خروجي كار هم با اشكال كمتري روبرو باشد.
بيدخام با اشاره به مصوبات جلسه شوراي اجتماعي كشور در خصوص ارائه طرح هاي فوق ‌العاده، تصريح كرد: همگان موظف به انجام كارهاي فوق‌ العاده هستند به اين طريق كه برنامه‌ هاي عملياتي دستگاه‌ ها، شامل طرح هاي ابتكاري در جهت تحكيم بنيان خانواده، عفاف و حجاب، پيشگيري از معضلات و آسيب هاي اجتماعي، نشاط اجتماعي و ساير مباحث مرتبط دريافت و براي بررسي و طي فرآيند اجرا در كارگروه فرهنگي و اجتماعي استان منعكس كنند.
مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري قزوين نگاه كلان به موضوع هاي اجتماعي و نحوه مديريت آنها در دستگاه هاي اجرايي را وظيفه هيات انديشه ورز دانست و افزود: اين مهم بايد با مشاركت، همكاري و هم‌ افزايي بين بخش‌هاي مختلف سازمان هاي مردم نهاد و دستگاه هاي دولتي محقق ‌شود.
7388/8054