سيد ياسر رايگاني روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا با تاكيد بر اينكه تعزيرات تكليف نظارتي ندارد، افزود: تنها بر اساس ماده 19 آيين نامه تعزيرات حكومتي مصوب 1373 كه در آن آمده است: «مديران كل استان ها و رؤساي ادارات شهرستان ها مي‌توانند تعدادي از شعب را به صورت سيار اختصاص دهند و در صورت لزوم در اين شعب، بازرسان و مأموران سازمان بازرسي و نظارت انجام وظيفه كنند.»، خود را ملزم به همكاري دانسته است.
وي ادامه داد: تعداد بازرسي‌ها و گشت‌هاي سيار در سراسر كشور از ابتداي امسال تا پايان مرداد ماه، 54 هزار و 948 مورد گشت سيار بوده است.
رايگاني خاطرنشان كرد: تعزيرات از سوي سازمان هاي متولي مورد هجمه است؛ برخي مي گويند ورود تعزيرات به موضوعات زياد است تا پاي كار نبودن خود را بپوشانند اما ما به مردم تعهد داريم و به عنوان مرجع رسيدگي كننده و حاكميتي احساس مسئوليت مي كنيم.
سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي اظهار داشت: در بسياري از پرونده ها و موضوعات اخير، تعزيرات پيش قدم شد و سازمان هاي ديگر را با خود همراه ساخت اما نقش مرجع رسيدگي داشت و در نهايت هم دست تنها شد ولي باز هم ادامه داد.
رايگاني اضافه كرد: در پرونده هاي واردات گوشي تلفن همراه، تعزيرات از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي، وزارت ارتباطات، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و نيروي انتظامي دعوت كرد تا با هماهنگي و همكاري يكديگر موضوع را حل كنند.
سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي در خصوص گرانفروشي خودورها نيز تصريح كرد: رسانه ها از سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بپرسند، چه زماني گزارش گرانفروشي خودروسازان داخلي به تعزيرات ارجاع داده شده است و ما رسيدگي نكرديم.
وي درباره توزيع كالاهاي احتكارشده در بازار گفت: تعزيرات در موضوع احتكار فراتر از تكليف قانوني و انتظار مردم ورود كرد در حالي كه هيچ وظيفه اي براي توزيع كالا در شبكه ندارد و توزيع برعهده اتحاديه و ادارات كل صنعت، معدن و تجارت است.
رايگاني افزود: تعزيرات در سريعترين زمان ممكن براي الزام به عرضه كالاها حكم صادر مي كند و قرار است براي توزيع كالاهاي احتكار شده، نظارت بر اين موارد و ساماندهي بازار، دادستاني ها با تعزيرات همكاري كنند.
سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي به ارائه بسته هاي پيشنهادي تعزيرات براي اصلاح قوانين به مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و اظهار داشت: در اصلاح قوانين به دنبال افزايش اختيارات تعزيرات همچنين افزايش بازدارندگي ها هستيم و بسته پيشنهادي ما بسيار بازدارنده است.
اجتمام*3229*1834
تهران- ايرنا- سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي گفت: تعزيرات مرجع رسيدگي است و به هيچ عنوان در حوزه نظارت اختيار عمل و تكليف قانوني ندارد.
