بانك جهانی هرساله گزارشی را در مورد بهبود محیط كسب كار به‌عنوان شرایط مؤثر بر عملكرد بنگاه‌های اقتصادی منتشر می‌كند. در گزارش‌های بانك جهانی نشان داده شده كه بهبود محیط كسب‌وكار تأثیر عمیقی بر كاهش فقر و افزایش نرخ رشد اقتصادی دارد. البته تغییر این شرایط از توان مدیر یا مالك یك شركت خارج است و به همین جهت بهبود محیط كسب‌وكار را یك استراتژی توسعه توسط دولت‌ها نامیده‌اند. نمونه عینی این استراتژی تجربه چین در ربع قرن اخیر است. در این استراتژی به‌جای اولویت خصوصی‌سازی، محیط اقتصادی برای رشد بخش خصوصی مساعد شده و این بخش به‌آرامی رشد خواهد كرد.
** اقتصاد غیررسمی غیرقانونی است؟
اقتصاد غیررسمی مجموعه‌‌ای از فعالیت‌های متعدد اقتصادی با ماهیت قانونی است كه به انگیزه‌ها و علل متعددی مثل فرار از پرداخت مالیات و سهم بیمه تأمین اجتماعی، خودداری از پذیرش قوانینی نظیر حداقل مزد و موارد ایمنی و بهداشت در محیط كار، از دید مسئولان پنهان نگه‌داشته می‌شود. این‌گونه فعالیت‌ها ساختار سازمانی مشخصی ندارد و در هیچ مرجع قانونی ثبت نمی‌شود و تفاوت بسیاری با فعالیت‌های غیرقانونی نظیر تولید و عرضه مشروبات الكلی، تجارت مواد مخدر و اسلحه و خدمات پزشكی زیرزمینی دارد. چراكه این‌گونه فعالیت‌ها اصولاً غیرقانونی و مجرمانه هستند.
** مطالعات دسوتو در زمینه محیط كسب‌وكار
هرناندو دسوتو اقتصاددان پرویی یكی از افرادی است كه اهمیت محیط كسب‌وكار و رابطه آن با اقتصاد غیررسمی را مطرح می‌كند. تحقیقات او نشان داد مجموعه شرایط اداری و حقوقی كشورهای درحال‌توسعه، امكان انباشت سرمایه و به‌كارگیری آن را در فعالیت‌های مولد بسیار محدود ساخته است. فضای نامناسب سرمایه‌گذاری و كسب‌وكار در این كشورها بخش عمده‌ای از كارگزاران اقتصادی را به‌سوی بخش غیررسمی سوق می‌دهد و امكان رشد فعالان بخش رسمی را بسیار محدود می‌كند. كندی نظام اداری یكی از بزرگ‌ترین مشكلات مردم در كشورهای درحال‌توسعه است؛ پدیده‌ای كه كشورهای اروپای شرقی و روسیه در دهه گذشته و امریكای لاتین در دوره‌های مختلف با آن مواجه بودند.
**زمینه‌های شكل‌گیری اقتصاد غیررسمی
پیچیدگی،كند بودن و فساد در بروكراسی اداری كشور باعث افزایش زمان و به‌دنبال آن، افزایش هزینه‌ها برای شروع یك فعالیت اقتصادی می‌شود. به‌ویژه در شرایطی كه ركود و بیكاری بالاست و كاهش درآمد وجود دارد، انگیزه برای فعالیت رسمی كاهش می‌یابد. عدم‌شفافیت و ناكارآمدی دستگاه‌های نظارتی، رقابتی نبودن بازارها و ساختارهای اقتصادی نیز از دیگر دلایل این پدیده هستند.
** پیامدهای منفی اقتصاد غیررسمی
اقتصاد غیررسمی باعث كاهش اثربخشی سیاست‌ها و درآمدهای مالیاتی دولت، فشار بر بخش رسمی و افزایش ریسك تولید و سرمایه‌گذاری می‌شود.
در بحث اجتماعی و سیاسی باعث بروز پدیده‌هایی مثل قاچاق كالا و مهاجرت غیرقانونی افراد به كشور، افزایش مهاجرت از روستا به شهر، زاغه‌نشینی و به‌دنبال آن گسترش بزهكاری‌ها در اطراف شهرهای بزرگ و كاهش دقت آمارها برای برنامه‌ریزی در خدمات اجتماعی و سلامت می‌شود.
** حجم بخش غیررسمی اقتصاد ایران چقدر است؟
بر اساس گزارشی از صندوق بین‌المللی پول، 31 درصد از تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران را بخش غیررسمی تشكیل می‌دهد. نتایج این گزارش از داده‌های سال‌های 1991-2015 استخراج‌شده است. این در حالی است كه طی سال‌های دهه 70 كه یك ثبات نسبی به‌دلیل پایان جنگ داشته و سپس در سال‌های دهه 80 از میزان درصد بخش غیررسمی كاسته می‌شود و در سال 89 به 25 درصد كاهش می‌یابد. هرچند كه سپس با كاهش سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و رشد منفی در اقتصاد كشور، حجم این بخش مجدد شروع به افزایش كرد.
** شاخص فضای كسب‌وكار و رتبه ایران
شاخص كسب‌وكار كه از طرف بانك جهانی معرفی‌شده است، بیشتر بر مبحث زمان متمركز است و مدت‌زمان لازم برای به بهره‌برداری رسیدن یك فعالیت اقتصادی یا به‌بیان دیگر فاصله زمانی بین اخذ تصمیم به فعالیت تا شروع فعالیت را اندازه‌گیری كرده است. برای مثال، در این شاخص ساعات و روزهای لازم برای اخذ مجوز یا دسترسی به اعتبار بانكی، حتی زمان لازم برای اعلام ورشكستگی را نیز محاسبه می‌كنند. باوجود اقدامات انجام‌شده در دو سال اخیر شاهد افت رتبه ایران در سهولت كسب‌وكار بوده‌ایم. بر اساس گزارش بانك جهانی، رتبه فضای كسب‌وكار ایران در سال 2018 نسبت به سال گذشته چهار پله افت كرده است و درمجموع از 120 به 124رسیده است كه بخشی از آن به این دلیل است كه كشورهای دیگر به‌سرعت در حال بهبود بخشیدن وضعیت كسب‌وكارهای خود هستند.
** اقدامات لازم برای بهبود فضا
مركز پژوهش‌های مجلس نیز در سال‌های 92-93 ضمن مروری بر ادبیات موضوع و پیمایش‌های صورت داده، مجموعه‌ی مطالعاتی را منتشر كرد و در طی گزارشی درمجموع 150 اقدام لازم را به تفكیك قوا، نهادها و دستگاه‌های مربوطه مطرح كرد؛ اقداماتی كه می‌توان آن‌ها را در موارد زیر خلاصه كرد:
فقرا در كشورهای درحال‌توسعه صاحب دارایی هستند، اما امكان اثبات حق مالكیت و قانونی كردن آن را ندارند (مثلاً ارزش دارایی‌های با مالكیت غیر شفاف در فیلیپین 133 میلیارد دلار است). این افراد نمی‌توانند مالكیت خود بر زمین یا ساختمانی كه ساخته‌اند را اثبات كنند و آن را بفروش برسانند و یا در این زمین‌ها كشاورزی كنند و محصولاتش را بفروشند، چون شخصیت حقوقی ندارند.
**پنجره واحد، راهی مقابل بروكراسی
بروكراسی اداری از قبیل مراحل اخذ مجوز از سازمان‌های متعدد و موازی‌كاری‌های فراوان باید كاهش یابد. راه‌حل آن‌هم گسترش دولت الكترونیك است كه یك نمونه آن طراحی سامانه‌ای به نام پنجره واحد برای كاهش كاغذبازی‌ها و مراحل اداری بود كه هم‌اكنون در گمركات كشور اجرا می‌شود.
شفافیت به‌ویژه در بخش مالی اقتصاد، انسجام و ارتقای اطلاعات و آمار، عزم دستگاه‌ها و قوای مختلف برای مبارزه با فساد اداری و رانت از مهم‌ترین اقدامات لازم است. فقدان این عوامل باعث می‌شود فضای رقابت از بین برود و ورود به عرصه‌ها و بازارهای مختلف سخت شود.
ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات رویه در تصمیم‌گیری‌های كلان و پرهیز از شتاب‌زدگی و تغییرات هیجانی و ناگهانی در قوانین از دیگر راهكارهاست. شاهد بودیم تصمیماتی مثل اعلام ممنوعیت خرید و فروش ارز و قاچاق نامیدن آن‌كه چند ماه گذشته در دستور كار قرار گرفته بود، باعث بروز مشكلات مختلف برای فعالان اقتصادی مختلف و گسترش بخش غیررسمی شد.
**مردم راهگشایند
دسوتو در كشورش مؤسسه دموكراسی و آزادی را بنیان گذاشت. این موسسه با نظرسنجی از مردم، مشكلات اداری را شناسایی و زمان انجام امور اداری را در پرو با دیگر كشورها مقایسه كرد. مقبولیت و پشتیبانی مردم از طرح «تسهیل امور اداری»، دولت و مجلس پرو را به اجرای بخش عمده‌ای از این طرح مجبور ساخت. از این رو می‌توان به آرای مردم نیز مراجعه كرد.
گزارش از امیرحسین گنجی‌مراد
**اداره كل اخبارچندرسانه‌ای**ایرناپلاس**
تهران-ایرناپلاس- سختی فضای كسب‌وكار در اقتصاد ایران، باعث شكل‌گیری و رشد اقتصاد غیررسمی شده، در حالی كه برخی تجارب نشان می‌دهد پیگیری مردم می‌تواند زمینه‌ساز تسهیل امور اداری شود.
