ايران و مالزي مي توانند صنعت و تجارت هم را توسعه دهند

اسماعيل سادات روز دوشنبه در نشست اعضاي هيات سرمايه گذاري كشور مالزي با فعالان اقتصادي خراسان رضوي در مشهد افزود: از ديدگاه تخصصي بهترين كشوري كه در شرايط كنوني مي تواند براي ايران سرمايه ايجاد كند، مالزي است و تمام موانع در اين راه را مي توان برداشت.
وي اظهار داشت: كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي ميان ايران و مالزي نيز تشكيل شده است كه 6 كميته تجارت و سرمايه گذاري، بيمه و بانك، فناوري اطلاعات، انرژي و محيط زيست، لجستيك و حمل و نقل و بهداشت و گردشگري دارد و كميته بيمه و بانك و لجستيك و حمل و نقل آن فعال شده و در مباحث بانكي هم پارسال تفاهم نامه اي بين بانك مركزي مالزي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به امضا رسيد.
رايزن اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در مالزي گفت: چالش موجود در اقتصاد بين الملل كشور ما، توافق تجارت آزاد (FTA) است.
وي افزود: به طور مثال اگر مالزي توانسته توانايي خود را در سطوح بسيار بالا عرضه كند و جا به جايي پول داشته باشد، علتش توافق تجارت آزاد مالزي با كشورهاي همسايه است كه مي تواند به سهولت تمام قطعات مورد نياز خود را از كشورهاي همسايه تامين كند.
وي اظهار داشت: تنها مانع سرمايه گذاري صنايع بزرگ مالزي در ايران، توافق تجارت آزاد است زيرا وقتي به ايران بيايند بايد يك سري قطعات خود را به عراق و آسياي ميانه ارسال كنند اما ما با هيچ كشور همجوار توافق تجارت آزاد درست و حسابي نداريم.
رايزن اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در مالزي گفت: چالش اصلي كشور ما در مركز توسعه صادرات كشور است كه بايد تجار و بازرگانان را به حركت تشويق كند و در درجه نخست مكانيزم خوبي براي ارتباط تجاري و آسان با كشورهاي همسايه و كسب قدرت منطقه اي و در درجه دوم با كشورهاي جنوب شرق آسيا ايجاد كند.
سادات افزود: طبق كنوانسيون 1982 و كنوانسيون ژنو تمام كشورهاي آسياي ميانه موظفند ترانزيت كالاهاي خود را از طريق ايران انجام دهند و به عنوان مثال ازبكستان كه توليد كننده اصلي پنبه است بايد از مرز سرخس در ايران پنبه توليدي خود را ترانزيت كند لذا امكانات ما بايد در حدي باشد كه بتوانيم اين كالاها را تحويل بگيريم در حالي كه راه آهن ما اين توان را به طور كامل دارا نيست.
وي اظهار داشت: براي موفقيت در سرمايه گذاري بايد حركتي مهم و جدي در راه آهن ايجاد كنيم اما اتاق بازرگاني ما چندان قوي نيست و سيستم ريلي ما نيز براي بازرگاني بسيار ضعيف است.
وي گفت: مالزي در بخشهاي بازاريابي، فاينانس و لجستيك بسيار قوي عمل كرده و در صنعت غذاي حلال نيز بسيار خوب درخشيده است به طوري كه در صنعت غذاي حلال در ميان 72 كشور دنيا رتبه اول را دارد.
سادات افزود: تا سال 2030 ميلادي ارزش افزوده صنعت حلال 7.7 تريليون دلار پيش بيني شده كه اين رقم هم اكنون 3.5 تريليون دلار است در حالي كه نقش ايران در صنعت حلال 20 ميليون دلار است و اين در حالي است كه ظرفيت ايران در صنعت حلال 10 برابر مالزي است.
وي ادامه داد: مانع ديگري كه در ارتباط تجاري با ديگر كشورها وجود دارد، ثبت و رجيستري كردن است زيرا ايران تنها كشوري است كه شركتهاي تجاري آن توسط قوه قضائيه رجيستري و ثبت مي شود در حالي كه در همه كشورها شركتهاي تجاري توسط وزارت تجارت ثبت مي گردد.
وي گفت: در اين زمينه اولين گام بايد اين باشد كه به نحوي يك مركز شراكت در مالكيت (partnership) با ثبت سفارش در قوه قضائيه ايجاد شود و اسامي شركت هاي تجاري را گرفته و ارتباط ايجاد كند.
1922/ 6053