تر و خشك در شیوه كنونی مقابله با احتكار، با هم می سوزند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «غلامحسین شافعی» امروز (سه شنبه) در نشت صبحانه كاری با «سید علیررضا آوایی» وزیر دادگستری، افزود: بعد از بروز مسایل ارزی و تنش های اقتصادی، هر روز شاهد اعلام اخباری در مورد كشف انبارها هستیم كه به نظر می رسد این نوع مقابله به صورت فله ای صورت می گیرد.
وی افزود: در این بین، شاهدیم كه انبار برخی بنكداران سالم و معتمد بازار نیز به اتهام احتكار، پلمپ شده است.
رئیس اتاق ایران با طرح این پرسش كه آیا تصمیم های اشتباه به كشور لطمه می زند یا نمی زند، گفت: سیاستگذاران باید پاسخگوی عواقب تصمیم های خود باشند.
به گزارش ایرنا، هفته گذشته بود كه سازمان تعزیراتی اعلام كرد سه هزار و 600 تن برنج وارداتی، بیش از 2 هزار قلم لوازم خانگی خارجی، 950 تن نخ و مواد اولیه تولید پوشاك و 450 تن كاغذ احتكار شده با حكم تعزیرات از انبارها خارج و روانه شبكه توزیع شد تا التیامی بر زخم بازار باشد.
بر اساس قانون، احتكار و اختفای كالا هر كدام احكام جداگانه ای دارد؛ در حالی كه محتكران به ضبط كالا و پرداخت جریمه محكوم می شوند و مجازات سنگین تری برای آنان در نظر گرفته می شود، حكم اختفای كلا متفاوت است و كسانی كه كالاها را در انبارها مخفی كرده اند، باید پس از محرز شدن تخلف، به حكم قانون سریعا كالاهای خود را به نرخ مصوب سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان در بازار توزیع كنند.

** كسی پاسخگوی خسارت های تولیدكنندگان نیست
شافعی ادامه داد: «در كشور گرفتار مدیریت یكطرفه هستیم؛ به عنوان شهروندان این كشور اگر به هر دلیلی نتوانستیم به وظایف خود عمل كنیم به طور حتم مجازات می شویم اما اگر به دلیل كوتاهی دستگاه های حكومتی متضرر شویم، هیچكس پاسخگو نیست.»
وی گفت: به عنوان نمونه، اگر یك واحد تولیدی پول برق خود را پرداخت نكند، شركت برق آن را قطع می كند اما در تابستان امسال خاموشی ها ضرر و زیان هنگفتی به واحدهای تولیدی تحمیل كرد و هیچكس نیز پاسخگو نیست.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در حضور وزیر دادگستری به موضوع «ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی» نیز اشاره كرد و گفت: فعالان اقتصادی بابت دریافت تسهیلات از سیستم بانكی، وثیقه گذاشته اند اما برای خروج از كشور و گفت و گو با طرف های اقتصادی خارجی، با ممنوع الخروجی مواجه می شوند.
وی اضافه كرد: آیا ممنوع الخروجی باید با حكم قاضی انجام شود و یا هر بانك می تواند این كار را انجام دهد؟
به گزارش ایرنا، مراجع قضایی و اداره اجرای اسناد رسمی - ثبت اسناد و املاك به استناد قانون «شیوه اجرای محكومیت های مالی و آیین دادرسی كیفری» و ماده 17 قانون گذرنامه می توانند به درخواست ذینفع یا به اقتضای پرونده، اشخاص بدهكار را ممنوع الخروج كنند.
طبق مصوبه بیستم اردیبهشت ماه 1359 شورای انقلاب درباره ممنوعیت خروج بدهكاران بانكی، به بانك مركزی ایران اجازه داده شده برای جلوگیری از خروج اشخاصی كه به بانك های كشور بدهكارند و نام آنان از سوی بانك ها به این نهاد اعلام شده است و همچنین واردكنندگان و صادركنندگانی كه به تعهدات خود عمل نكرده‌اند، از طریق دادسرای‌عمومی تهران ممنوعیت خروج آنان از كشور را خواستار شود. خروج این اشخاص از كشور منوط به اجازه بانك مركزی ایران است.
اقتصام**9189** 2023