منطقه ويژه اقتصادي اروميه توسعه آذربايجانغربي را رقم مي زند

سيد هادي بهادري روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: منطقه ويژه اقتصادي در حقيقت مشوقي براي سرمايه گذاري است و مزاياي قانوني بسياري براي فعالان اقتصادي دارد.
وي واردات مواد اوليه و تجهيزات بدون پرداخت عوارض گمركي را از جمله مزيت هاي قانوني اين مناطق عنوان كرد و افزود: معافيت گمركي تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمركي مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجي در توليدات، ورود ماشين‌آلات خط توليد و ابزار و اثاثيه اداري بدون عوارض گمركي و تبعيت از قانون كار مناطق آزاد تجاري و صنعتي از جمله ديگر مزاياي مناطق ويژه اقتصادي است.
عضو كميسيون عمران مجلس افزود: 2 منطقه ويژه اقتصادي در اين شهرستان با 2 محوريت در نظر گرفته شده كه اولي در اروميه در زمينه صنايع متوسط و سنگين و ديگري در 'سرو' با محوريت صنايع مرتبط با گمرك است.
بهادري با بيان اينكه بخش خصوصي بايد وارد كار شود، گفت: طي روزهاي گذشته با راي اكثر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، منطقه ويژه اقتصادي اروميه به تصويب رسيد و براي راه اندازي منطقه ويژه اقتصادي فراخوان داده شد.
به گزارش ايرنا هشت منطقه ويژه اقتصادي در آذربايجان غربي شامل، اشنويه، بوكان، خوي، چايپاره، مهاباد، پيرانشهر، سردشت، تكاب، نقده، چالدران در كميسيون اقتصادي مجلس مطرح و مصوب شد.
منطقه ويژه اقتصادي به محدوده جغرافيايي در داخل مرز كشور اطلاق مي‌شود كه قوانين تجاري حاكم بر آن تا حد زيادي در قياس با ساير نقاط كشور از محدوديت كمتري برخوردار است؛ اين مناطق داراي چهارچوب مناسبي به منظور ورود و شروع به فعاليت كارآفرينان است.
زيرساخت‌هاي موجود در مناطق ويژه اقتصادي به‌گونه‌اي طراحي شده است كه سرمايه گذاران دسترسي به انواع منابع آب و انرژي با قيمت مناسب داشته باشيد.
3072/8135