منطقه ویژه اقتصادی ارومیه - سرو؛ بلندترین گام در به ثمرنشستن ضرورتی دیرین

به گزارش ایرنا، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی در جهان است که بیشترین مرزها را دارد؛ دارا بودن نزدیک به پنج هزار و ۵۰۰ کیلومتر مرز زمینی ایران را به عنوان بیست و هفتمین کشور جهان از نظر طول مرزهای زمینی در دنیا معرفی می کند، هرچند اگر ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر مرز آبی را نیز به آن اضافه کنیم، با دارا بودن هشت هزار و ۲۰۰ کیلومتر مرز با ۱۵ کشور، رتبه اش در دنیا قطعا بالاتر خواهد بود.

این میزان مرز ضرورت دارا بودن برنامه ریزی های منسجم برای تجارت مبتنی بر همراهی با همسایگان را به اشکال گوناگون نشان می دهد، کاری که در سال ها و دهه های گذشته با وجود فراز و نشیب، همواره تداوم داشته است.

یکی از مهمترین بخش های درآمدزایی برای کشور، صادرات، ترانزیت و حتی واردات است که می تواند بخش اعظمی از درآمدها را نیز در چرخه اقتصادی یک مملکت ایجاد کند.

در دنیا، کشورهایی نظیر چین، آمریکا، آلمان، ژاپن، کره جنوبی و فرانسه از جمله کشورهایی هستند که در حوزه صادرات رتبه نخست را در جهان در اختیار دارند و در بین ایران و همسایه های ما نیز روسیه، امارات، ترکیه و ایران اول تا چهارم هستند که البته طبق آخرین آمار، فاصله ترکیه با ایران بسیار زیاد به نظر می رسد.

آذربایجان غربی در مسیر توسعه تجارت بین الملل ایران، بیشترین سهم را به ویژه در خصوص حضور ایران در بازارهای اروپایی دارد و سالهاست که مرزهای این استان از جمله مرز بازرگان، در زمره سه مرز برتر تجاری ایران به شمار می رود، هرچند جایگاه ویژه تجارت دریایی و مبدا بودن بندر شهید رجایی در هرمزگان مانعی عمده برای ارتقای جایگاه بازرگان به شمار می رود.

این استان نزدیک به یک چهارم پایانه های مرزی و مرزهای رسمی کشور را در اختیار دارد، تنها کشور هم مرز با ترکیه نیز آذربایجان غربی است و باید دارا بودن مرزهای بازرگان، سرو و رازی با ظرفیت هایی نظیر نزدیک بودن به دریای سیاه، منطقه قفقاز، دریای مدیترانه، منطقه استراتژیکی شرق اروپا و بهشت وارداتی شمال عراق را نیز به این مزیت ها اضافه کرد.

یکی از مهمترین برنامه های نظام جمهوری اسلامی و دولت های مختلف، راه اندازی مناطق آزاد تجاری صنعتی و همچنین مناطق ویژه اقتصادی در راستای توسعه تجارت به ویژه صادرات درآمدزا و همچنین افزایش شاخصه های سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی صادرات محور بوده است که در این راستا نیز در بسیاری از دوره ها، کارهایی انجام شده است.

منطقه آزاد ماکو که پیشوند تجاری را نیز با خود به یدک می کشد، در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ کار خود را برای توسعه منطقه شمال آذربایجان غربی و افزایش ظرفیت های تجاری با ترکیه و جمهوری خودمختار نخجوان آغاز کرد و در کمتر از یک دهه گذشته این منطقه توانسته بخشی از نیازهای تجاری این منطقه مرزی بیش از ۵۰۰ هزار هکتاری را برآورده کند.

در کنار مناطق آزاد، مناطق ویژه با قابلیت های متفاوت در دنیا راه اندازی می شود تا ضمن تکمیل فعالیت های مناطق آزاد، زمینه سرمایه گذاری و سرمایه پذیری را فراهم کند و اشتغال جوانان میزبان منطقه ویژه را باعث شود.

زیرساخت‌های موجود در مناطق ویژه اقتصادی به‌گونه‌ای طراحی شده که دسترسی به انواع منابع آب و انرژی با قیمت مناسب در این مناطق بسیار آسان بوده و دریافت برق صنعتی، سیستم فاضلاب مناسب یا منابع آب در این منطقه بسیار راحت به نظر می رسد.

علاوه‌ بر این، واردات تجهیزات با تعرفه گمرکی پایین در منطقه ویژه اقتصادی میسر است و فعالان در این مناطق می توانند تجهیزات خود را با معافیت‌های مناسب گمرکی و مالیاتی وارد منطقه ویژه اقتصادی کنند و حتی کالاهایی نظیر خودرو برای تردد در محدوه منطقه ویژه اقتصادی معاف از تعرفه‌های گمرکی خواهد بود.

در مناطق ویژه اقتصادی امکان صادرات محصولات به خارج کشور و واردات آن به داخل کشور وجود دارد و با وجود اختصاص تعرفه های گمرکی برای کالاهای صادراتی، مزیت های غیرقابل انکاری در این خصوص برای مناطق ویژه اقتصادی وجود دارد.

تا زمانی که فعالان اقتصادی داخل منطقه ویژه، تجهیزات و مواد اولیه خود را با تعرفه‌های پایین گمرکی وارد کنند از مزایای این مجرا برخوردار هستند و می توانند با ایجاد ارزش افزوده در کالاهای وارداتی، از معافیت‌های گمرکی و مالیاتی برخوردار شوند.

همان‌طور که مشخص است، منطقه ویژه اقتصادی هم امکان صادرات محصولات به خارج کشور را فراهم می‌کند، هم موجب بهبود وضعیت محصولات وارداتی و صنایع مربوط به آن می‌شود و هم در ایجاد اشتغال مبتنی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و همکاری زیرساختی دولت موثر است.

لایحه راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی ارومیه – سرو از حدود سال ۱۳۹۶ در مجاری قانونی تایید و تصویب مطرح و به شور گذاشته شد و سال های متمادی در این مجاری، رفت و آمد داشت تا نظیر بسیاری از کارهای برزمین مانده دیگر، در دولت سیزدهم و با تلاش و رایزنی های این دولت و همچنین محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی به ثمر نشست و چندی پیش، مهمترین گام راه اندازی این منطقه ویژه اقتصادی برداشته شد.

این مهمترین گام، ابلاغ مصوبه راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی ارومیه – سرو توسط محمد مخبر معاون اول رییس جمهور بود.

طبق مصوبه راه اندازی، منطقه ویژه اقتصادی ارومیه – سرو در ۲ زون، یکی در مرز سرو و دیگری در شهرک صنعتی فاز ۳ ارومیه اجرایی خواهد شد؛ برای راه اندازی این منطقه، ۴۲۰ هکتار زمین در مرز سرو و ۵۰۰ هکتار زمین در شهرک صنعتی شماره ۳ ارومیه در جاده سرو تدارک دیده شده و مسوول راه اندازی آن، باید طی هفته جاری، اقدامات زیرساختی را آغاز کند.

اختصاص معافیت مالیاتی در حوزه های اقتصادی و تجاری، امکان تردد خودرو در کل منطقه و وجود مرکزی برای تبادلات عمده تجاری با کشورهای هم مرز و اروپایی از جمله مزیت های قابل توجه این منطقه ویژه اقتصادی است.

با راه اندازی این منطقه که با توجه به اقدامات صورت گرفته و پیگیری های انجام شده در ۲ سال اخیر، نمی توان آن را دور از انتظار دید، زمینه اشتغال هزاران نفر از جوانان می تواند فراهم شده و رونقی بی نظیر برای توسعه این منطقه و استان و حتی استان همجوار، آذربایجان شرقی ایجاد کند.

امری که باید آن را مرهون فعالیت ها و اقدامات دولت سیزدهم در راستای پیگیری طرح های برزمین مانده دانست.